أصبح انتشار وباء كورونا في كل بلدان العالم هو الحديث الأشهر اليوم والمسيطر على كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروئة وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي أيضًا ، ومع استمرار انتشار الفيروس وحدوث عدد كبير من الإجراءات الوقائية والاحترازية ؛ ألقى ذلك بدلوه على جميع مجالات الحياة ومنها الاقتصاد وسوق المال والأعمال في كافة البلدان.
تأثير وباء كورونا على سوق العمل
أدى انتشار وباء كورونا إلى التأثير سلبيًا على نسبة كبيرة من أصحاب المشاريع والعاملين في القطاع العام والقطاع الخاصة على النحو التالي:
- تم خفض نسبة الموظفين بالدولة وإعطائهم اجازة إجبارية وخصوصًا كبار السن والمرضى والأمهات والحوامل ، وهذا بالطبع قد أدى إلى التأثير سلبيًا على سير العمل وتعطيل العديد من الإجراءات.
- كما قد تم تقليل نسبة العمالة خصوصًا في المصانع الخاصة التي تعتمد على تشغيل نسبة كبيرة من العمالة من أجل مكافحة انتشار كوفيد 19 ، وبالتالي ، انخفضت نسبة الإنتاج وتم وقف مرتبات العمال.
- كما أن أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة مثل أصحاب المطاعم والكافيهات وغيرهم قد تم فض إجراءات وقائية واحترازية من شأنها أن تمنع استخدام بعض المواد التي يستخدمها مرتادي هذه الأماكن مثل الشيشة والتدخين ؛ إلى جانب فرض ما يُشبه حظر التجوال والتوقف عن العمل تمامًا في تمام الساعة السابعة يوميًا ، وهذا ما أدى إلى التأثير سلبيًا أيضًا على نسبة المبيعات الخاصة بالمنتجات والخدمات المختلفة لأصحاب تلك المشاريع.
- إصابة الأشخاص بالذعر من انتشار المرض ؛ جعل نسبة كبيرة من الأشخاص يتوقفون من تلقاء أنفسهم عن الذهاب إلى العمل، وهذا بالطبع أثر سلبيًا على نسبة الدخل وعلى إنتاجية المشاريع المختلفة.
- وتأثر العاملين في المجال السياحي سواء أصحاب القرى السياحية والفنادق أو العاملين بها نتيجة وقف حركات الطيران والسياحة وإتمام العزل الكامل على الكثير من المدن والبلدان السياحية حول العالم.
- وفيما يخص المجال الطبي؛ فإن الأمر قد بات أكثر صعوبة أيضًا؛ وخصوصًا أن عدد المصابين في زيادة وعدد كبير من الأطباء لا زالوا يعملون تحت ضغط عصبي كامل في مستشفيات الحجر الصحي، وتعد هذه الفئة هي أكثر الفئات تأثرًا لأنها تواجه الأزمة المادية ومُعرضون إلى الإصابة في أي لحظة أيضا بمعدل أكبر من باقي الأشخاص.
- وتأثر أيضًا مجال التعليم نتيجة وقف وتأجيل وتعليق الدراسة في عدد كبير جدًا من البلدان ووقف الدروس الخصوصية والكورسات التعليمية.
وإذا استمرت تلك الأزمة في الاستمرار دون القدرة على احتواء الأزمة ؛ فإن الأسهم سوف تستمر في الإنخفاض وسوف تتأثر البورصة ويكون العالم بأسره وخصوصًا في أوروبا وآسيا مُعرضًا إلى كارثة اقتصادية عالمية تفوق الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم في عام 2008م.