قبل شهر رمضان يعد أكثر الأسئلة التي تشغل بال الموظفين والعاملين بالقطاعات المختلفة هو موعد صرف الرواتب الشهرية ونظرًا لتبقي أقل من أسبوعين على شهر رمضان فإن البحث عن إجابة تلك الأسئلة أكثر ما يسعى إليه الموظفون ولا سيما العاملين بالقطاع الخاص، حيث أن هذا القطاع لا يوجد له قانون ثابت يحكمه بل يتم صرف الرواتب في مواعيد مختلفة حسب جهة العمل التابع لها الموظف وكذلك الوضع بالنسبة للزيادة المالية السنوية التي تضاف سنويًا للعاملين بالقطاع الحكومي ولا تضاف لكافة القطاعات الخاصة وفي السطور القادمة نضع لكم الموعد المتوقع لصرف رواتب مارس للقطاع الخاص.
موعد صرف رواتب القطاع الخاص للشهر الحالي
على الرغم من تحديث قانون العمل السعودي الذي يضمن حقوق العامل وصاحب العمل إلا أنه لم يتم مناقشة نقطة صرف الرواتب للموظفين في موعد ثابت، لهذا نجد أن كل مؤسسة تقوم بصرف الرواتب في الموعد المناسب معها وهذا على الرغم من أن الموعد المعتاد لصرف الرواتب في المملكة في يوم السابع والعشرين من كل شهر ولكن القطاع الخاص لا يلتزم بذلك، وهذا في حين أن نظام العمل قد أقر بضرورة دفع صاحب العمل الأجور للموظفين بصورة شهرية منتظمة وذلك على حسابات الموظفين البنكية بدون أي تأخير في الموعد لهذا لا يمكننا تحديد الموعد بالضبط فقد يكون قبل نهاية الشهر بيوم أو اثنين أو ثلاثة أو حتى يصرف مؤخرًا بعد بداية الشهر بيوم أو اثنين حسب القطاع الذي يعمل به الموظف.
الزيادة السنوية بالقطاع الخاص
الزيادة أو العلاوة السنوية تضاف بانتظام للموظفين في القطاع الحكومي مع بداية السنة الجديدة ولكن القطاع الخاص لا يلتزم بذلك في كل المؤسسات فالبعض منها يضيف تلك الزيادة والبعض لا وتكون تلك هي المؤسسات الصغيرة وليست الكبيرة، إذ ينص قانون العمل في القطاعات الخاصة على ضرورة صرف الزيادة السنوية والتي تختلف قيمتها كذلك كما في القطاع الحكومي حسب رتبة الموظف ودرجته في تلك المؤسسة، وتصرف الزيادة كذلك مع راتب الشهر الأول من العام الجديد ولكن هذا لا يطبق في جميع المؤسسات.