قرار البنك المركزي المصري 30 مارس وما مصير نسبة فائدة 3% المقررة من البنك المركزي

قرار البنك المركزي المصري في الاجتماع الذي تم اليوم 30 من مارس والترقب الحذر من كافة المواطنين علي ما سيتم من قرار سيصدر من البنك المركزي اليوم وتوقعات برفع سعر الفائدة بنسبة 3% وقرار رفع الفائدة من البنك المركزي المصري مرتقب صدوره بعد نهاية الاجتماع ولكن التصريح الرسمي من البنك المركزي منتظر صدوره في الساعات القليلة المقبلة لكي ما يتم تثبيت الفائدة أو رفعها للنسبة المشار لها وجاء في بعض الصحف المصرية عن نسبة الفائدة من البنك المركزي ربما تكون بالنسبة المشار لها بعد أن شهد الاقتصاد عدم الاستقرار في الفترة السابقة وعبر السطور القادمة من مقال اليوم سنتعرف علي التفاصيل الخاصة بذلك الشأن.

قرار البنك المركزي المصري اليوم

بعد أن شهد الاقتصاد في الفترة الماضية عدم الاستقرار في قطاعات مختلفة بجانب نسبة التضخم المتزايدة والمتسارعة في السوق المصرية يترقب القطاع المصرفي علي المستوي المحلي أن يصدر قرار البنك المركزي المصري برفع نسبة الفائدة إلي 3% ويتساءل العديد من الاقتصاديين هل سيتم بالفعل رفع نسبة الفائدة وأذأ ما حدث ذلك ستكون النسبة مرتفعة بشكل قياسي لم يشهدها السوق من قبل وهناك العديد من التوقعات الاقتصادية صدرت من بعض المحللين عن ما سيصدر من البنك المركزي نتعرف علي تفاصيلها في الفقرة القادمة

توقعات المحللين الاقتصاديين عن فائدة البنك المركزي المصري

نشر في صحيفة مصرية اليوم توقعات صادرة من الخبير الاقتصادي هانى أبو الفتوح عن ما سيتم من قرارات صادرة من البنك المركزي المصري أنه ربما يتجه البنك لرفع نسبة الفائدة بالنسبة المشار لها خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس 30 مارس وقال أن قرار رفع نسبة الفائدة أقرب للحقيقة وذلك لكي ما يتم مواجهة عمليات المضاربة التي تتم في السوق المالية المصرية وعمليات المضاربة في الذهب وذلك ما سيجعل قرار رفع الفائدة من البنك المركزي المصري سيصدر بنفس النسبة المشار لها.

قرار البنك المركزي المصري
نتيجة أجتماع البنك المركزي المصري

أجتماع البنك المركز المصري

ترقب قرار البنك المركزي المصري في اجتماع اليوم ضمن التصريحات التي نشرت في الصحف أن معدل التضخم وصلت نسبته 31.2% في شهر يناير الماضي كما أن البنك المركزي قارن تلك النسبة بشهر ديسمبر من عام 2022 حيث كانت النسبة للتضخم 22.4% وتلك النسب المشار لها دفعت البنك المركزي المصري بأن يخفض معدلات التضخم بنسبة 7% بحلول الربع الرابع من عام 2024.

نتيجة أجتماع البنك المركزي المصري

فيما يخص شأن نتيجة أجتماع البنك المركزي المصري المنتظرة بعد نهاية أجتماع اليوم يترقبها العديد من المواطنين ومن خبراء الاقتصاد لكي ما يتم تحديد ما سيتم في الفترة المقبلة علي مستوي التجارة وتبادل السلع المختلفة وتحديد الأسعار بناءً علي قرار البنك المركزي المصري برفع النسبة المشار لها من عدمها وإلي ذلك الحين في النتيجة المرتقبة من البنك المركزي ستنشر الأخبار بشأن القرار في الصحف الرسمية.

قرار البنك المركزي المصري والتوقعات الخاصة بشأن رفع فائدة بنسبة 3% لم يصدر بها قرار رسمي حتي الآن ولكن المعلومات المتداولة عن تلك النسبة ما هي ألا توقعات أقرب للحقيقة بسبب نسبة التضخم المرتفعة في السوق المصرية وربما يصدر قرار رفع النسبة لمواجهة نسبة التضخم هذه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *