مع استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية وتأثيرها على الكثير من العاملين في القطاع الخاص، قامت الحكومة السعودية بإطلاق برنامج ساند لدعم المواطنين الذين توقفوا عن العمل بسبب جائحة كورونا، ويتميز هذا البرنامج بتقديم دعم مالي للمواطنين الذين توقفوا عن العمل بنسبة 60% من قيمة راتبهم السابق لمدة 3 أشهر، وبعد ذلك يقل الدعم إلى 50% حتى يتم استئناف العمل أو انتهاء المدة المحددة للاستفادة من البرنامج، وبالإضافة إلى ذلك، يوفر برنامج ساند العديد من الخدمات الأخرى للمستفيدين منه، مثل التدريب المهني والتأهيل الوظيفي والاستشارات القانونية والنفسية والاجتماعية، وبذلك يساهم برنامج ساند في دعم المواطنين الذين تأثروا بالأوضاع الحالية وتمكينهم من تحقيق الاستقرار المالي والمهني في ظل هذه الظروف الصعبة.
كم راتب ساند التعطل عن العمل؟
يتم صرف راتب ساند التعطل عن العمل بنسبة 60% من الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه الفرد قبل التوقف عن العمل، ويتم صرف هذه النسبة لمدة ثلاثة أشهر، ثم يتم تخفيض النسبة إلى 50% من الراتب الأساسي لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد الحد الأدنى والأقصى لصرف الراتب المقدم كدعم مالي للفرد، وقد تختلف القيم المحددة من فئة إلى أخرى، ويمكن للفرد التحقق من أهليته للحصول على الدعم المالي ومعرفة قيمة الراتب المقدم من خلال موقع ساند.
شروط ساند للنساء
- يتم تقديم خدمات ساند للنساء بنفس الشروط التي تنطبق على الرجال، ويشترط للاستفادة من البرنامج أن تكون المرأة سعودية الجنسية.
- وأن تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية وتسجيلها ساري المفعول.
- وأن تكون قد انقطعت عن العمل بنسبة 50% على الأقل، ولمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
- ألا تكون مستفيدة من أي دعم مالي أو علاوة أو بدلات خلال فترة الاستفادة من ساند.
- كما يتطلب البرنامج تقديم بعض الوثائق المطلوبة مثل الهوية الوطنية وشهادة العمل السابقة وغيرها من الوثائق المطلوبة وفقًا للشروط المحددة.
متى يتم قطع ساند
يتم قطع راتب ساند في حالة تم العثور على المستفيد منه غير مستحق أو تم تقديم معلومات زائفة في طلب الاستحقاق، أو في حالة تم استلام المستفيد لوظيفة بدوام كامل خلال فترة استفادته من ساند، أو في حالة وفاته، أو إذا قام بتغيير حسابه المصرفي المسجل لدى البرنامج دون إعلامهم بذلك ،كما يمكن قطع ساند في حالة تم الكشف عن مخالفات أو تلاعب في استخدام الراتب بطرق غير قانونية.