في الآونة الأخيرة هناك جدل مستمر بشآن قانون الإيجار القديم حيث أن مستشار رابطة الإيجار القديم كان قد كشف عن حالتين فقط خاصين بامتداد عقد الإيجار القديم للوحدات السكنية إلى الورثة، كما أوضح ان الحكم الذي تم إصداره من قبل الهيئة العامة للمواد المدنية ومواد الأحوال الشخصية ليس جديدا لمحكمة النقد ويتعلق بالوحدات التجارية.
تصريحات مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم
- أشار أحمد جاد مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم أنه اعتبارا من يوم 27 مارس 1997 لا يستمر عقد الإيجار الخاص بالأماكن الغير سكنية لورثة المستاجر الأصلي، مما يعني أن الامتداد لمرة واحدة فقط ولا يجوز امتداد عقد الإيجار لورثة الورثة بعد القانون97.
- كما أنه أضاف أن محكمة النقد المشار إليه ليس مستحدث هو لم يرتب آثارا جديدة وهو بالفعل موجود في القانون رقم 6 في سنه 97 والذي كان قد أرسى حكم النقد الخاص بشروط سداد عقد الإيجار القديم بالنسبة للوحدات التجارية بحيث يمتد جيل واحد لورثة الجيل الأول الذي حرر عقد الإيجار القديم.
شروط امتداد عقد الإيجار القديم
كان جاد قد نوه إلى أن شروط امتداد عقود الإيجار القديم للورثة أولها ان يكون هؤلاء الورثة جيل الأول أو الثاني وأن يكونوا من ممارسي نفس النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، وذلك لأن المشروع يريد الحفاظ على الرواج الاقتصادي بأربعة فئات والتي تمثل فيه المهنيين والحرفيين والنشاط التجاري والنشاط الصناعي، وأشار إلى أن هناك حالات معينة لعقود الإيجار القديم الخاص بالوحدة السكنية وهما وفاة المستأجر الأصلي قبل عام 2002.
كما إنه أشار إلى أن المحكمة الدستورية كانت حكمت في قضية رقم أربعه لسنة 15ق بتطبيق تلك التغييرات الطارئة على القانون، والتي أشارت إلى عدم دستورية استمرار شركاء المستاجر الأصلي التي كان يزول فيها نشاط تجاريا أو صناعيا نفس النشاط بعد أن تخلى المستأجر عنها.