كشف المستشار أحمد جاد مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم أنه يوجد حالات تجعل إمتداد عقود الإيجار القديم إلى الورثة، وذلك مع إضافة أن الحكم الذي أصدره الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية أنه يخص الوحدات التجارية فقط، وهذا ليس بالجديد، وسوف نتحدث في هذا المقال عن تلك الشروط الخاصة بامتداد عقود الإيجار القديم.
عقود الإيجار القديم وشروط امتدادها
“اعتبارا من 27 مارس 1997 لا يستمر عقد إيجار الأماكن غير السكنية لورثة ورثة المستأجر الأصلي”، ما يعنى أن الامتداد لمرة واحدة فقط، وعدم جواز امتداد عقد الإيجار لورثة الورثة بعد القانون 97، وهذا ما وضحه مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، وذلك القانون ليس بالجديد، وهو ينص على أن العقد يمتد لمدة جيل واحد فقط، وهذا النص يكون للمحلات التجارية فقط، ومن شروط امتداد عقود الإيجار القديم هي شرطين من ضمن تلك الشروط أن يكون نفس النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي، وكان الهدف من ذلك القانون هو المحافظة على الرواج الإقتصادي، والشرط الثاني هو أنه يمتد لجيل واحد فقط لا أكثر.
الإيجار القديم وامتداده للوحدات السكنية
أوضح أحمد جاد أن من ضمن الشروط والقوانين أن هناك طريقة واحدة فقط لامتداد عقود الإيجار القديم للوحدات السكنية، وتكون تلك الحالة وفاة المستأجر الأصلي قبل عام 2002، وهو العام الذي تم اصدار فيه حكم المحكمة الدستورية، وذلك الحكم كان يقول أن عقد الإيجار القديم يمتد لجيل واحد فقط لا أكثر، ولكن قبل عام 2002 كان يمتد عقد الإيجار القديم للوحدات السكنية إلى الجيل الثالث، ومن ضمن تلك العروض نستطيع أن نفهم أن القوانين الخاصة بالإيجار القديم ليست بالجديدة، ولقد تم إيضاح الشروط والقوانين الخاصة بإمتداد العقد.