تتمتع المملكة العربية السعودية بتاريخ غني بالثقافة والتقاليد العريقة، ويشهد الجميع على دورها الريادي في الحفاظ على الأمن والنظام وتطبيق العدل والقانون ومن بين الجهود التي تقوم بها الحكومة السعودية للحفاظ على سلامة المجتمع ومواطنيها، هي محاربة ظاهرة التفحيط التي تعتبر من الأفعال الخطيرة والمخالفة للقانون، ومن هنا فإنه يجب على كل مواطن ومقيم في المملكة الالتزام بالقوانين والتعليمات التي وضعتها إدارة المرور للحد من هذه الظاهرة الخطيرة، والتي تعتبر مخالفة قانونية تستوجب العقوبة والغرامة.
كم هي مخالفة التفحيط؟
يعتبر التفحيط في الطرق السعودية من الأعمال المخالفة التي تتسبب في خطر كبير على حياة المتسابقين والمارة على الطرق، وقد أعلنت إدارة المرور السعودية عن العقوبات المترتبة على هذه المخالفة الخطيرة وتختلف الغرامات الواجب سدادها وفقاً للعدد المرات التي يرتكب فيها المخالف التفحيط.
- في المرة الأولى التي يتم فيها ضبط شخص متفحط، يتم حجز مركبته لمدة 15 يوماً وتفرض عليه غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال، ويتم تحويل القضية إلى المحكمة المختصة للنظر في عقوبة الحبس.
- أما في حال تكرار المخالفة مرة أخرى، فيتم حجز المركبة لمدة شهر ويتم تفرض على المتفحط غرامة مالية تصل إلى 40 ألف ريال، ويتم إحالته إلى المحكمة المختصة للنظر في عقوبة السجن.
- وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة، يتم حجز المركبة وسداد غرامة مالية تصل إلى 60 ألف ريال، ويتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للنظر في عقوبة السجن، بالإضافة إلى مصادرة المركبة وسداد قيمة المثل للمركبة المؤجرة.
وبالنظر إلى الخطورة الكبيرة التي تترتب على المخالفات المرتكبة في التفحيط، يتعين على الجميع احترام قوانين السير والمرور والتزام السلوك السليم على الطرق لضمان السلامة العامة وحماية الأرواح.
التفحيط في المملكة
تهتم المملكة العربية السعودية بالحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وتعمل جاهدة على تقليل أي خطر على حياتهم ومن بين الممارسات التي تشكل خطرًا كبيرًا هي ممارسة التفحيط التي يقوم بها الشباب في عدد من الدول الخليجية والعربية، يقوم المفحط في هذه الحركة بأداء حركات خطيرة بسيارته، وعلى الرغم من أنها تعتبر هواية لدى بعض الشباب، إلا أنها تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وبالتالي، فإن ممارسة التفحيط في المملكة العربية السعودية تعاقب بالسجن والغرامة، وقد يتم سحب المركبة وتأتي هذه العقوبات تماشيًا مع القوانين والتشريعات المرورية التي تحظر هذه الممارسات التي تشكل خطرًا على سلامة المجتمع.