ما هي شروط نقل الموظفين من مدينة إلى أخرى، وهو أحد الأسئلة والاستفسارات الشائعة بين الموظفين السعوديين الذين يريدون الانتقال لمدينة أخرى غير تلك المقيمين فيها، حيث يتم نقل العاملين بالقطاع الخاص على أساس شروط محددة، كما يمكن لصاحب العمل نقل أو تغيير وضع الموظف وفق أحكام أنظمة العمل في السعودية.
ما هي شروط نقل الموظفين؟
وفقًا للمادة 60 من نظام العمل السعودي، لا يجوز لصاحب العمل نقل موظف القطاع الخاص من مكان إلى آخر إلا بموافقة كتابية من العامل، كما لا يحق لصاحب العمل إيكال أي عمل مغاير للعمل المنصوص عليه بالعقد الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين “صاحب العمل والموظف”.
كما أنه يشترط وجود موافقة كتابية من العامل على الانتقال من مدينة إلى أخرى، في ظروف اضطرارية أو غير متوقعة وحتى شهر واحد في السنة، كما يجب أيضا التعهد من قبل صاحب العمل بأن الموظف سيأخذ راتبا أو أجرا مقابل عمله، وبذلك يحصل كلا الطرفين على حقوقه بحسب ما نصه القانون السعودي.
نقل الموظف بالقطاع الخاص وفق المواد “58،59،60”
- المادة 58 لا يجوز لأصحاب العمل نقل العمال من أماكن عملهم الأصلية إلى أماكن عمل أخرى تحتاج إلى تغيير محل إقامتهم، لأن النقل كان سيؤدي إلى خسائر للعامل ويمكن أن يؤذيه هو وعائلته.
- المادة 59: لا يجوز لأصحاب العمل تحويل الموظفين بأجر شهري إلى مستخدمين بأجر يومي، أو مستخدمين بأجر أسبوعي، أو مستخدمين بأجر بالساعة، ولكن يجب عليهم الحصول على موافقة الموظفين.
- المادة 60: لا يحق لصاحب العمل تكليف العامل بأداء مهام تختلف عن العمل المنصوص عليه في العقد، ولكن يجب الحصول على موافقة الموظف الخطية على النقل.
هل يمكن نقل الموظف بشكل تعسفي؟
في حالة الحديث عن النقل التعسفي لموظف في القطاع الخاص لظروف معينة، تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، لأنه بعد علم اللجنة القضائية، أكدت بأنه لا يمكن نقل الموظف من وظيفته دون موافقته.
وبالاعتماد على ما أوضحته وصدقت عليه وزارة الخدمة المدنية، فلا يُسمح بأن يتم نقل الموظفين من مدينة إلى أخرى دون موافقتهم، وهذا وفقا للائحة الجديدة، ذلك لأن التحويل ينطوي حتماً على مصالح العمل، بالإضافة إلى تقدير نسبة البدلات المستحقة، ويجب أيضا أن يتحمل نفقات النقل والسكن والمعيشة وغيرها، ووفقا للوائح وزارة الخدمة المدنية لا يسمح بنقل الموظف تعسفيا، لأن ذلك يضر باستقرار الموظف وعائلته.