تمكّنت المملكة العربية السعودية من توفير قرار قضائي يسمح بإيقاف الخدمات كوسيلة لحماية حقوق المواطنين، حيث يتم اتخاذ هذا القرار ضد أي شخص يرفض الالتزام بالتزاماته تجاه شركة أو مؤسسة أو جهة أخرى، ويتم تطبيق هذا القرار بمنع المواطن المتجاوز عن أداء التزاماته من الاستفادة من الخدمات الحكومية المختلفة، ومن الممكن رفع الإيقاف المؤقت عن الخدمات عن طريق الالتزام ببعض الشروط المطلوبة، وهذه الشروط تتضمن تسديد أية مستحقات مالية متعلقة بالتزامات المواطن، وتقديم ضمانات مالية إذا لزم الأمر، والالتزام بالتزامات الدفع المستقبلية والحالية.
الشروط الواجب توافرها حول عدم إيقاف الخدمات
لتخفيف العبء عن المواطنين في المملكة العربية السعودية وتجنب إيقاف الخدمات عنهم، وضعت الحكومة بعض التسهيلات التي يمكن الاستفادة منها. وفيما يلي شروط هذه التسهيلات:
- يجب أن يكون المواطن قادرًا على سداد المبلغ المستحق خلال 24 ساعة للشخص الذي يتم إصدار الحكم ضده.
- وفرت الحكومة السعودية حلًا لهذه المشكلة من خلال رقم مفوتر خاص بالمحاكم التنفيذية وهو 169.
- تتخذ الجهات المختصة كافة الإجراءات اللازمة لرفع الإيقاف عن الخدمات، ويتم ذلك خلال ثلاثة أيام بعد التأكد من حل المشكلة بين الطرفين.
- لا يسمح للمواطن الذي يتم إصدار حكم بوقف الخدمات أو تجميد الحساب البنكي ضده بصرف راتبه بالكامل من ماكينات الصرف الآلي، ويسمح له بصرف 67% فقط من الراتب الشهري.
- لا يلحق الضرر بالأشخاص التابعين لمن تم إصدار حكم بوقف الخدمات ضدهم.
- يحق للأشخاص الذين تم إصدار حكم بوقف الخدمات ضدهم صرف العلاوات وبدل الغلاء تنفيذًا للأوامر الملكية.
الاستعلام عن إيقاف الخدمات
للقيام بالاستعلام عن طلب تنفيذ على موقع وزارة العدل، يجب على المستخدم القيام بالخطوات التالية:
- التسجيل على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل.
- تسجيل الدخول إلى بوابة “ناجز“.
- اختيار خيار “تنفيذ المتواجد” من بين الخيارات المتاحة.
- اختيار خيار “استعلام عن طلب تنفيذ” حتى يتمكن المستخدم من الاستعلام بنجاح.
- يتم نقل المستخدم إلى صفحة جديدة حيث يتم إدخال رقم الطلب وتحديد نوع الهوية.
وبعد القيام بتلك الخطوات، يمكن للمستخدم معرفة حالة طلب التنفيذ ومعرفة ما إذا كان قد تم تنفيذه أم لا.