اهتمت الحكومة والسلطات القضائية المصرية خلال الفترة الأخيرة بإضافة تعديلات جديدة على قانون العمل، حيث تمت زيادة قوانين جديدة في قانون العمل من وقت لأخر، وكل ذلك يضمن للمواطن الوصول إلى كامل حقوقه نظراً للجهد الذي يبذله في عمله، ولذلك حرصت الدولة على التخلص من السلبيات وإضافة تحديثات وقوانين إيجابية حتى يصل الموظف إلى حقوقه والاستفادة منها بشكل كامل ومتكامل ومثالي في العمل، علاوة على ذلك يحصل العمال والموظفون على راحة خلال إتمام المهام اليومية الخاصة بالعمل,
السن القانوني والمقرر في الخروج على المعاش
أعلنت الحكومة والسلطات القضائية المصرية بالإضافة إلى الإدارات المسؤولة في الجمهورية بتعيين وتحديد عمر الـ 60 عاماً كعمر معين ومحدد لخروج الموظف على المعاش، حيث يمكن للموظف أن يواصل عمله بعد أن يتم ال 60 عاماً، ولكن بشرط أن يقبل المدير المسؤول مباشرة في العمل عن هذا الشغل، ومن ضمن التعديلات المضافة أيضاً هي إلغاء استمارة ستة التي كانت تمنح مدير العمل بالقيام بفصل أي موظف فصل تعسفي عن وظيفته.
بعض التعديلات والتحديثات الجديدة في قانون العمل
بعض التعديلات والتحديثات التي قامت الحكومة والسلطات القضائية المصرية بإضافتها إلى قانون العمل، والتي تضمن للموظف أن يحصل على جميع حقوقه ومن أهم هذه التعديلات ما يلي:
- يحق للموظف في أي وقت أن ينهي خدمة عملاء الخروج على المعاش.
- يتم ترقية الموظف في العام الأول في العمل الخاص به.
- يتم صرف العلاوات المدنية دون أي استثناءات في حالة أن يقوم الموظف بتسوية المعاش.
- مد فترة التأمين إلى خمسة أعوام.
- صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة دون أن يتواجد أي استثناء ودون إيصال خصومات عند بلوغ الموظف سن الستين.
كيفية صرف المكافأة عند بلوغ الستين عام
وفقاً لمشروع قانون العمل والتعديلات الجديدة والتي تنص على أن العامل يبلغ التقاعد عند الستين عام أيضاً الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد فما بعد ال 60 عاماً، ونص أيضاً على أن يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن ال60 مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.