قامت الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة بإصدار قانون يسمى قانون البناء الجديد، وهذا القانون يحذر بيع العقارات والأراضي في القرى والمدن خاصةً إذا كانت تلك الأراضي ملكاً للدولة في الأصل، كما أيضاً حذر قانون البناء الجديد من البناء على الأراضي الزراعية أو بيعها، وهناك الكثير من التفاصيل والمعلومات والتي نوضحها في السطور القادمة.
أسباب منع بيع العقارات والأراضي في المدن والقرى
أعلنت الحكومة المصرية أن هناك العديد من الأسباب التي جعلتها تمنع الأراضي والعقارات في القرى والمدن في مصر وتتمثل هذه الأسباب في الآتي:
- عدم البناء على الأراضي الزراعية والأراضي التي لها قيمة بيئية عالية.
- تجنب ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه وضبط سوق العقارات.
- الحد من الزيادة السكانية والتكدس السكاني وذلك بالإضافة بالتحكم في النمو السكاني.
- مواجهة الفساد ومكافحته وذلك عن طريق منع بيع الأراضي والعقارات في بعض الأحيان وذلك لحماية حقوق المواطنين.
- منع بيع الأراضي والعقارات يمكن أن يكون سبباً في ضبط سوق العقارات ، وتجنب لارتفاع الأسعار التي ترتفع بشكل كبير جداً، مما يحقق التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات.
- حماية حقوق المستأجرين وذلك يتم عن طريق منع بيع الأراضي والعقارات وضمان عدم فقدانهم للسكن الخاص بهم تحت أي سبب من الأسباب، والذي قد يؤدي إلى عدم الاستقرار الأسري بالمجتمع المصري.
دوافع الحكومة المصرية لمنع بيع العقارات في المدن والقرى
تسعى الحكومة المصرية إلى الحفاظ على استقرار المجتمع المصري، أيضاً بالحفاظ على الاستقرار الأسري، ولذلك اتخذت الإجراءات والتعديلات الجديدة في منع بيع العقارات في القرى والمدن حتى لا تكون هناك أسراً مهددة بالطرد من سكنهم الخاص، علاوة على ذلك مواجهة استغلال تجار العقارات من التلاعب في الأسعار، كل هذه الأمور جعلت الحكومة تتخذ وتقوم باتخاذ هذه الإجراءات والتعديلات الجديدة.