قانون الإيجار القديم المصري يوجد به 4 ثغرات تمكن مالك الشقة من استيراد الشقة بشكل نهائي من المستأجر، وذلك في حالة قيام هذا الأخير بمخالفة من المخالفات الأربعة أثناء عملية استأجر الشقة، هذه المخالفات حدوثها يؤدي إلى الإخلال بعقد التأجير المبرم بين الطرفين، والتي يمكن أن يستغلها المالك لاسترداد الشقة مرة ثانية بشكل نهائي من المستأجر.
ثغرات استرداد الشقة
قانون الإيجار القديم قام بتحديد الحالات التي يمكن بها استيراد الشقة مرة أخرى، وتتمثل هذه الثغرات في الآتي:
- عدم التزام المستأجر بسداد الإيجار المحدد في العقد، والتخلف عن موعد السداد لمدة 15 يوم، في هذه الحالة يقوم المالك برفع دعوى قضائية من أجل الاسترداد ويتم إعلام المستأجر بذلك، ولكن في حالة سداد الإيجار أمام القاضي تسقط الدعوة.
- قيام المستأجر بتغيير نشاط الوحدة التي تم تأجيرها من تلقاء نفسه وبصورة مخالفة للمتفق عليها في العقد مثل تغير الوحدة السكنية من نشاط السكن إلى جعلها مكتب تجاري أو خلاف ذلك.
- استخدام الوحدة السكنية في أمور منافية للآداب يتم رفع دعوى قضائية وإثبات ذلك ويتم إخراج المستأجر منها بشكل نهائي في حالة ثبوت ذلك.
- عدم قيام المستأجر بدفع روسك المرافق مثل فواتير الكهرباء الغار كهرباء السلم أو الرسوم الخاصة بصيانة العين المستأجرة والتي في حالة عدم الاهتمام بها يؤدي إلى هلاك الوحدة التي تم تأجيرها، من حق المالك رفع دعوى قضائية حتى يقوم القاضي بالحكم بإخراج المستأجر منها بشكل نهائي بعودة الشقة إلى المالك مرة ثانية.
من تطبق عليهم ثغرات الاسترداد
أوضح قانون الإيجار القديم أن هذه الحالات تطبق على المستأجرين وفي حالة وفاة المستأجر الأصلي تطبق على الورثة أو الأبناء، الذين متى قاموا بأي أمر من هذه الأمور الأربعة يحق للمالك رفع دعوى قضائية حتى يقوم القاضي بإصدار حكم استرداد بشكل نهائي للمالك.