الحكومة تقوم بآخر تحذير إلى ملاك ومستأجري العقارات وحبس وغرامة 50 ألف جنيه لهذا السبب، حيث إن هناك الكثير من المخالفات التي يقوم المواطنون بفعلها دون أن يدركوا حجم الخطأ الذين سوف يقعون فيه، كما أن الدولة قامت بمسامحاتهم كثيرا ومنحت لهم الكثير من الفرص لكي يغيروا من الوضع وعلى العكس لن يتم شيء، وعلاوة على ضاق الحال بالحكومة مما يقوم المستأجرين والملاك بفعله في ملكياتهم من تغيرات للنشاط دون أن يقدموا على إذنا من الحكومة وهذا أمر من الأمور التي تقوم الحكومة والمعاقبة عليها سواء بالحبس أو الغرامة أو الإثنين معا.
تحذير إلى ملاك ومستأجري العقارات وحبس وغرامة 50 ألف جنيه
من الجدير بالذكر أن المادة رقم 9 من قانون الإجراءات الضريبية، نصت على أنه يشترط على كل مستأجر أو مستفيد من العقار الالتزام بقواعد الملكية لأجل استعماله كله أو جزء منه لممارسة النشاط.
قانون الإجراءات الضريبية
في نفس السياق، حيث قد نصت المادة 69 من قانون العقوبات على أنه ينبغي معاقبة المخالف للمادة 9 و 11، ويجب أن يقوم بدفع غرامة مالية حيث تتراوح قيمتها ما بين 3000 جنيه إلى 50000 ألف جنيه، هذا بجانب عقوبة ثانية قد تصل إلى الحبس، لهذا يجب على المواطنين سرعة التقدم بدفع الضرائب المستحقة على كل منهم، بالإضافة إلى أن المعفيين من دفع الضريبة يجب أن يقدموا وضع الرقابة القضائية لموظفيهم أيضا، بالإضافة إلى طلب دفاتر حساباتهم وإرفاق أي مستندات مطلوبة معه.
المادة 9 من قانون الإجراءات الضريبية
نصت المادة رقم 9 من قانون الإجراءات على أنه يجب التزام كل مالك أو مستأجر بعقار القيام بإخطار الضرائب المختصة باستغلال العقار أو جزء منه في مزاولة نشاط يخضع للضريبة، وهذا خلال يوم من تاريخ الاستغلال.