تحرص المملكة العربية السعودية دومًا على الاهتمام بكل ما يخص الوافدين إلى أراضيها وبالأخص الوافدين للعمالة داخل البلاد، لذا فعلى كل المؤسسات بالمملكة تنظيم أمور العمالة الوافدة إليها وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الخارجية السعودية، والتي تعد مسؤولة عن ضبط المخالفات كترك صاحب العمل عماله يعملون لحسابهم، وغيرها من المخالفات الأخرى التي تضطر المؤسسات إلى فرض عقوبات صارمة على المخالفين.
عقوبة الوافد العامل لحسابه
حددت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية مجموعة من العقوبات على كل من خالف القواعد والقوانين المتعارف عليها، حيث حذرت كلًا من وزارة الخارجية ووزارة العمل من العمالة السائبة والتب تعني ترك العمال الوافدين يعملون لحسابهم الخاص، ففي حال تم ضبط الوافد يعمل في مهام خاصة لحسابه خاصةً في حال لم يمتلك التراخيص اللازمة، فسوف تطبق عليه مجموعة من العقوبات سنوضحها في النقاط التالية:
- تفرض عقوبة مالية على المخالفين تقدر بعشرة آلاف ريال سعودي، هذا بالإضافة إلى إمكانية ترحيل الوافد لبلاده.
- في حال تكررت المخالفة مرة أخرى، فسترتفع الغرامة المالية لتصل إلى 25 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى الحكم عليه بالسجن فترة لا تتعدى30 يومًا، مع ترحيل الوافد إلى بلده.
- أما إذا تم تكرار نفس المخالفة للمرة الثالثة، فيتم مضاعفة الغرامة المالية حتى تصل إلى 50 ألف ريال سعودي وعقاب الوافد المخالف بالسجن لمدة ستة أشهر، مع الترحيل النهائي من البلاد.
من يتحمل مخالفة العامل الوافد؟
الذي يتحمل دفع الغرامة المفروضة على الوافد المخالف هو المخالف نفسه، ولكن نفقات الترحيل في حال كان عاملًا لحسابه فإنه يتوجب عليه دفع نفقة الترحيل عن نفسه، ولكن إذا كان غير قادر علل الدفع، فستتولى الدولة دفع تكاليف الترحيل وإعادته إلى بلاده، وتجدر الإشارة إلى أن الجهات المختصة قامت بتنويه جميع أصحاب الأعمال بضرورة الإبلاغ في حال اكتشفوا أن العامل الوافد يعمل لحسابه الخاص، فقد تم الإعلان عن رقم محدد يتم الاتصال به للإبلاغ عن المخالفين في مكة والرياض وهو 911، ولكن في حال كان العامل الوافد الذي يعمل لحسابه من مناطق أخرى داخل المملكة فيتم الإبلاغ على الرقم: 999.