أثارت إعلان بطاقة “يلا” المالية عن إيقاف معاملاتها الخارجية، سواءً كانت عمليات سحب أو إيداع، صدمة وجدلاً واسعين بين العملاء، وهذا القرار الفجائي بدءً من 17 أغسطس، أثار تساؤلات حول أسبابه وتأثيراته المحتملة على التعاملات المالية.
بموجب هذا القرار، لن يتمكن مستخدمو بطاقة “يلا” من إجراء أي عمليات شراء باستخدام العملات الأجنبية أو سحبها، وسيقتصر التعامل فقط على الجنيه المصري، وهو ما يمكن أن يؤثر على القدرة على التسوق عبر الإنترنت أو السفر إلى الخارج.
وقد ارتفع سعر الدولار المتاح على فيزا “يلا” بالجنيه المصري إلى 29 جنيهًا، وهو سعر أقل من سعر السوق، والبطاقة حددت غطاءً للدفع الإلكتروني بمبلغ 200 دولار في الشهر.
تعتبر بطاقة “يلا” واحدة من الوسائل التي تمكن المصريين العاملين عبر الإنترنت (فريلانسر) من الحصول على أموالهم بشكل سهل وسريع، وتعطيل هذه البطاقة من الممكن أن يتسبب في مشاكل اقتصادية تؤثر على الدخل الوطني.
الرسالة التي وصلت لمستخدمي البطاقة لم تكشف بشكل واضح عن سبب تعطيلها، وذكرت فقط أن القرار جاء وفقًا لتعليمات واردة إليهم. لم يتم الكشف عن الجهة التي أصدرت تلك التعليمات أو تفاصيلها.
من الملفت للنظر أن عمليات الشراء والسحب بالعملات الأجنبية باستخدام البطاقات المسبقة الدفع قد تم إيقافها بشكل عام منذ شهرين، ولكن بطاقة “يلا” كانت استثناءً من هذا القرار، وهذا الإعلان أثار تساؤلات حول أسبابه وتداعياته، والعملاء يبحثون عن توضيحات أكثر حول هذا الخطوة المفاجئة.