التموين تُحسم الجدل حول حذف الأرز من البطاقات التموينية للمواطنين

في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر لتلبية احتياجات المواطنين، تأتي سلعة الأرز كواحدة من أهم السلع التموينية المقدمة على بطاقات التموين، حيث تسعى الوزارة جاهدة للحفاظ على استمرارية توفير هذه السلعة الأساسية بأسعار معقولة، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف مناطق البلاد.

وفقًا لإعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن سلعة الأرز مازالت مستمرة ضمن السلع التموينية المقدمة على بطاقات التموين، ويتم صرف هذه السلعة لأكثر من 62 مليون مواطن عبر أكثر من 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق وضمان توافر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين.

توفير الأرز على بطاقات التموين يتم وفقًا للقرار الوزاري رقم 15 الصادر بتاريخ 7 مايو، حيث يتم بيع كيلو الأرز بسعر 12.6 جنيهًا في المنافذ التموينية، ويتم الحفاظ على هذا السعر الرمزي لضمان توفر الأرز للمحتاجين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم. أما بالنسبة للأرز الحر، فيتم بيعه ضمن فرق نقاط الخبز بسعر 20 جنيهًا للكيلو.

أثيرت بعض الشائعات والأخبار الكاذبة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول وجود نقص في الكميات المعروضة من السكر في الأسواق والمنافذ التموينية، ولكن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى هذه الأخبار جملة وتفصيلًا، مؤكدًا على أن مثل هذه الأنباء غير صحيحة، ويأتي هذا النفي في إطار الشفافية والوضوح التام لتوفير المعلومات الدقيقة للمواطنين.

تأتي جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في إطار أهمية تحقيق الأمن الغذائي في مصر. حيث يُعتبر توفير السلع التموينية بأسعار معقولة وبكميات كافية جزءًا أساسيًا من تحقيق هذا الهدف، وتسعى الحكومة جاهدة للحفاظ على توافر الأرز وغيرها من السلع الأساسية لضمان استدامة إمدادات الغذاء في البلاد.

في ضوء ما تقوم به وزارة التموين والتجارة الداخلية من جهود مستمرة لتوفير السلع التموينية للمواطنين، يظل الأرز سلعة تموينية هامة وأساسية، ويتم صرفها بأسعار معقولة وفقًا للقرارات الوزارية، وذلك لضمان توفير الأمن الغذائي وتلبية احتياجات الشعب المصري، وإن الجهود المستمرة للحكومة تعكس التزامها بتحقيق رفاهية المواطنين وتوفير الحياة الكريمة للجميع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *