قرض سيولة من بنك التسليف السعودي لأصحاب المشروعات التجارية وسداد مرن على أقساط

إن بنك التسليف من البنوك التي تهتم بتقديم القروض الخاصة بالسيولة لجميع الأشخاص صاحبي المشروعات التجارية في المملكة السعودية، حيثُ يعتبر هذا القرض هو بمثابة دعم من أجل تنمية تلك المشروعات لتكون بذلك هي الهدف الرئيسي لتلك البنوك، كما أن بنك التسليف يقوم بدور كبير في تمكين هؤلاء الأشخاص من هذا التمويل الذي يلزم من أجل تنمية أعمالهم، ولذلك سوف نتناول تفاصيل هذا القرض وطريقة الحصول عليه بالخطوات اللازمة لذلك.

تقديم قرض سيولة من بنك التسليف 

يعتبر قرض السيولة من المنتجات التمويلية التي تعمل على توفير نسبة كبيرة من التمويل بشكل فوري لجميع الأفراد ذوي المشروعات التجارية، حيثُ يساعدهم على تلبية الاحتياجات العاجلة لهم، كما أن هذا القرض يتيح لهؤلاء الأشخاص التمويل النقدي من أجل تغطية كافة المصاريف اليومية في العمل من دفع جميع الرواتب وكذلك شراء تكاليف التشغيل.

الشروط المطلوبة للحصول على قرض السيولة

إذا كنت ترغب في التقديم على قرض السيولة من خلال بنك التسليف فيجب معرفة الشروط المطلوبة والمحددة من أجل هذه الخطوة، وهي كالتالي:

  • لابد من تصنيف المشروع ضمن المشروعات التجارية التي تعمل داخل القطاعات المصرح بها من هذا البنك.
  • يجب أيضاً بدء هذا المشروع في النشاط قبل التقديم للقرض بالإضافة إلى  سريان السجل التجاري الخاص به.
  •  يجب أن يمتلك صاحب هذا المشروع السجل الائتماني بشكل جيد وأن يخلو أيضاً من أي تعثرات مالية.
  • لابد من الحصول على دخل ثابت لدى هذا المقترض حتى يستطيع من خلاله أن يسدد كافة الأقساط الخاصة بالقرض.
  • يجب على المقترض أن يقدم طلب خاص من أجل الحصول على هذا القرض وإرفاق كافة الوثائق اللازمة من صورة السجل التجاري وكذلك جميع البيانات المالية الخاصة بالمشروع.

كيفية الحصول على قرض السيولة

يوجد هناك عده خطوات مطلوبة للحصول على طلب قرض السيولة، وهذه الخطوات كالآتي:

  • يجب أولاً كتابة المبلغ الذي يريد المقترض اقتراضه.
  • ثم يقوم بالسؤال عن النظام المتاح للتسديد.
  • ثم يعمل على تحديد المشروع التجاري الخاص بالقرض.
  • يجب التنويه على معرفة العقوبات التي تتم في حالة تأخير تسديد القسط.
  • يقوم المقترض بعد ذلك باختيار ما هي الجهة التمويلية وكذلك تسديد المبلغ وفقاً لبنود العقد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *