كيف تطلب إعفاء قرض من الديوان الملكي وإسقاطه نهائياً؟ والشروط المطلوبة للحصول على الإعفاء

عملية تسديد القرض هي الأصعب دائماً وخاصة عند حدوث أمور غير مخطط لها تضعف القدرة المالية وتجعل عملية التسديد مستحيلة، وفي هذا الوقت تم تقديم مبادرة جديدة لمساعدة والتخلص من هذه الأوضاع بالإعفاء الكامل عن قيمة القرض بمساعدة حقيقية ملموسة من الديوان الملكي، وهو معروف دائماً بخدماته لتقوية المواطن مادياً، حيثُ أثناء انتشار التمويلات وكثرة الشركات أصبح الموضوع سهل ومتاح وقام الكثير بسحب تمويل ولكن تراكمت الأقساط، بمساعدة الديوان يمكن قبول الطلب والإعفاء عن تلك الديون، وبهذه الطريقة تخفف اعباء السعوديين تتحول حياتهم إلى حياة كريمة. 

ضوابط التقديم على إعفاء القروض من الديوان الملكي 

تسارع الكثير في التقديم ولكن الأغلب لم يتعرف على الضوابط، ولابد من التعرف عليها بشكل كامل قبل التقديم حتى يتمكن المتقدم من الحصول على إعفاء كامل، هناك بعض الشروط والضوابط المهمة حتى يتم موافقة الديوان الملكي على الطلب وهذه الشروط والضوابط تشمل على كل ما يأتي:

  • الجنسية السعودية أمر ضروري لأن هذا الطلب موضوع للسعوديين فقط. 
  • ضرورة تقديم الأوراق الصحيحة المطلوبة بدون أي أخطاء لأنها وثائق تحتوي على بيانات شخصية. 
  • تقديم وثيقة بنكية بقيمة الراتب الصحيح الشهري. 
  • لابد من وجود أوراق يتم من خلالها ثبوت أن العميل قد قام بتسديد جميع الأقساط السابقة للقرض الذي كان تم تلقيه العميل من قبل. 
  • التعثر في السداد بسبب ظروف صحية أو مالية واضحة. 

مستندات طلب الإعفاء من الديوان الملكي 1445

حتى يتمكن المواطن السعودي في التخلص التام من دين قرضه فعليه تقديم طلب واضح بتفاصيل القرض و عدد الأقساط المتأخرة عليه، وهذا بعد التعرف على الضوابط بجميع تفاصيلها، وبعد موافقة صاحب الطلب على الشروط يمكنه التعرف على المستندات المخصصة لطلب الإعفاء وهي تشتمل على الآتي:

  • في البداية يقوم المتقدم بسحب بيان راتب به تفاصيل واضحة لكل ما يتعلق بالراتب. 
  • تقديم صورة من أصل الهوية الوطنية بتاريخ صالح ومعتمد. 
  • يتم سحب طلب الإعفاء عند الذهاب إلى مقر الديوان. 
  • والقيام بملء الطلب من خلال الأوراق الأخرى. 
  • يلزم تقديم بعض الشهادات الصحية التي تتعلق بالمتقدم. 
  • إحضار وثائق من داخل مكان التمويل السابق بالأقساط التي يتم تسديدها. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *