يقوم الكثير من الموظفين الحكوميين بالبحث عن قانون المعاشات الجديد، حيث تم الإعلان عن هذا القانون مؤخراً والذي يمكن من خلاله لموظفي القطاع الحكومي بالتقدم لإنهاء خدمتهم في الوزارة أو المؤسسة التي يعملون بها قبل وصولهم إلى سن المعاش المقرر في قانون المعاشات، وذلك بالاعتماد على مجموعة من الشروط الجديدة التي تم الإعلان عنها، والتي تمنح الحق للأشخاص الذين يعملون في الجهاز الإداري بالخروج من العمل إلى المعاش المبكر.
الحقوق التأمينية لموظف المعاش المبكر الحكومي
تنص المادة رقم 70 من قانون الخدمة المدنية على أنه يسمح للموف الذي تجاوز عمره سن ال50 التقدم بطلب إحالته للمعاش المبكر بمجموعة من الشروط، أهمها ألا يتكون هنالك إجراء تأديبي ضده، ويتعين على الوحدة التي يعمل بها أن تستجيب لطلبه، وعليه يحصل على حقوقه التأمينية التي تتمثل في:
- في حالة عد تجاوز سن الموظف الذي يرغب في الخروج إلى المعاش المبكر ال55 عاماً وتجاوزت مدة اشتراكه فب التأمين الاجتماعي 20 عاماً ومضى على عمله في وظيفته أكثر من عام يتم ترقيته إلى الوظيف التالية لوظيفته السابقة على تاريخ إحالته للمعاش ويتم تسوية كافة حقوقه على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مع إضافة 5 سنوات إليها.
- أما في حال تجاوز سن الموظف 55 عاماً ومدة اشتراكه في التأمينات أكثر من 20 عام تتم تسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة إلى مدة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية كما يتم إضافة المدة المتبقية إليها لإنهاء الخدمة او 5 سنوات.
- يتم حرمان الموظف الذي يخرج إلى المعاش المبكر من أي وظيفة كما لا يتم تعيينه في أي مؤسسة او وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل.
- لا يسمح بخروج الموظف إلى المعاش المبكر إذا لم تتوفر لع مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 25 عاماً.
- يتم تحديد أجر الاشتراك التأميني بنسبة 65% من الحد الأدنى للمعاشات والذي يقدر حوالي 916 جنيه.
شروط خروج العامل للمعاش المبكر للقطاع الخاص
هنالك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الموظف الذي يعمل في القطاع الخاص والذي يرغب في الخروج إلى المعاش المبكر، وفيما يلي هذه الشروط والتي تتمثل في:
- أن يكون سن الموظف الذي يرغب في الخروج إلى المعاش 50 فأكثر.
- ألا يكون هنالك إجراء تأديبي بحقه من المؤسسة التي يعمل بها خلال فترة عمله.
- تزفر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وألا تقل هذه المدة عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.