بحسب الخبراء هل ستتكرر مأساة درنة الليبية بدول حوض نهر النيل.. والسبب سد النهضة

تغيرات في المناخ ومشكلات كثيرة تتعرض لها العديد من الدول في العالم كان نتيجتها خسارة الآلاف من الأرواح من حولنا، شهدنا قبل أيام المأساة الكبيرة التي قد حصلت في المغرب نتيجة الزلزال الذي قد تعرضت له، ليتبعه بيومٍ واحد تعرض ليبيا الى اعصار دانيال الذي ضرب مدينة درنة الليبية وتسب في فقدان الآلاف من الأشخاص ووفاة الكثيرون منهم نتيجة ما أحدثه الاعصار من دمار كبير في المدينة ادى الى خسائر فادحة.

تحذيرات من كارثة في دول حوض نهر النيل

طفت منذ فترات ليست ببعيدة مشكلة دول حوض النيل التي ظهرت نتيجة سد النهضة وما يمكن أن يحدث اذا ما فاض السد وكم الكارثة الخطيرة التي يمكن أن تتعرض لها تلك الدول الواقعة على نهر النيل.

  • اطلق الدكتور عباس الشراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة تحذيراً خطيراً، بإمكانية حدوث انهيار كبير لسد النهضة وتعرض الدول المحيطة به الى كارثة مشابهة لما حدث في مدينة درنة الليبية.
  • حيث ذكر الدكتور أن نسبة التخزين في سد النهضة الاثيوبي قد وصلت الى 41 مليار متر مكعب.
  • وجاء هذا التحذير بعد أن انهار سدين صغيرين في منطقة وادي درنة بعد أن ضربهما اعصار دانيال منذ أيام.
  • الأمر الذي أحدث الكثير من الخسائر المادية والبشرية.
  • حيث تحدث الدكتور عن أن ليبيا أهملت في الفترات الأخيرة الاهتمام بالسدود فكان السدين اللذين قد انهارا من السدود الركامية المحملة بالصخور والطمي ولا يبعدوا عن المدينة سوي 2 كيلو متر.

خطر سد النهضة

سد النهضة هو أحد المشكلات التي تعاني منها دول حوض نهر النيل في الفترات الأخيرة نتيجة سعى أحد الدول السيطرة على الماء بحجة أن الفيضان لنهر النيل في كل عام يسبب الخسائر لديها وتحاول منعها ذلك.

  • في ضمن المتابعات المتتالية لمشكلة سد النهضة الأثيوبي، يعتبر أكبر خطر يمكن ان تتعرض له الدول المحيط بالسد هو ان ينهار هذا السد.
  • ففي حال انهيار سد النهضة سوف تتعرض العديد من الدول المحيطة بنهر النيل الى كارثة لا حل لها نتيجة ارتفاع منسوب الماء في نهر النيل.
  • حيث ذكر الدكتور الشرافي أن نسبة المياه في السد قد وصلت الى 41 مليار متر مكعب وهو رقم خطير جداً.
  • وان منطقة سد النهضة تشبه منطقة درنة، ولكن مع اختلاف أن هذا السد أكبر من السديين في درنة بنحو 3000 مرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *