رقم لن تصدقه .. تحقيق مع عدد واسع من السعوديين المشتبهين بالفساد

من الامور المتعارف عليها حول بلاد المملكة العربية السعودية انها بلاد معروفة بنظامها الفائق والامن والامان الذي يسودها لكن في فترة قريبة حدث العديد من الخلل والاحداث التي سببت ضجة واسعة في بلاد المملكة الامر الذي ازعج كلا من الوزارات المعنية عن ذلك، وامرت بارجاع الامور الى زمامها والعمل على ارجاع النظام والضبط الى بلاد المملكة في اسرع وقت ممكن.

تحقيق مع 340 شخص مشتبه بالفساد في المملكة العربية السعودية

قضيه الفساد الكبرى التي حصلت في بلاد المملكة العربية السعودية احدثت زعزعة في النظام السعودي، الامر الذي سبب في مباشرة التحقيق مع العديد من الموظفين وذلك:

  •  للمحاولة في السيطرة على زمام الامور من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
  • اذ قامت الهيئة بعد 3452 جولة رقابية بالعمل على التحقيق مع 340 شخص مشتبه به.
  •  من ضمنهم اشخاص موظفون في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والصحة والتعليم.
  • أيضا وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان.
  •  وايضا هنالك من موظفين في هيئه الزكاة والضريبة والجمارك.
  •  وذلك في الفترة الواقعة ما بين 17/8/2023 وحتى تاريخ 15/9/2023 خلال شهر صفر عام 1445 هجري.

شاهد أيضا:

قضية الفساد في المملكة العربية السعودية

قامت هيئه الرقابة والفساد بإيقاف 134 مواطن ومقيم وذلك تبعا لنظام الاجراءات الجزائية من هؤلاء الاشخاص  من تم اطلاق سراحهم بالكفالة الضامنة وذلك لتورطهم في العديد من التهم والتي تتنوع ما بين:

  • الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، غسل الاموال والتزوير.
  • وفي الوقت الحالي يتم استكمال الاجراءات النظامية تمهيدا لتعريضهم الى القضاء.
  • أيضا اكدت الهيئة انها مستمرة في العمل على رصد كل شخص تعدى على المال العام.
  •  او يقوم باستغلال مكانته والوظيفة الخاصة به للعمل على تحقيق مصلحة شخصية.
  •  او للعمل على اضرار المصلحة العامة.
  • وسوف تقوم بمساعده كل شخص يقوم بذلك حتى وان تم انتهاء علاقته بالوظيفة.
  •  كذلك ذكرت الهيئة انها تمضي قدما في العمل على تطبيق ما يقتدي به النظام.
  • وذلك لمعاقبه المتجاوزين من دون اي تهاون.
  •  اذ ان الهيئة دائما ما تهدف الى حماية المال العام.
  •  وتهدف الى محاربه الفساد والتخلص منه.
  • وأيضا تعمل على تطهير المجتمع السعودي من اثار الفساد المالي الخطيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *