تعرف على نظام التجارة الإلكترونية الجديد في السعودية، واعرف حقك كمستهلك عقب إقرار مجلس الوزراء العمل به رسميا، وبدورها عرضت وزارة التجارة والاستثمار أحكام ضوابط التجارة الإلكترونية وألية تنظيم العمل بها، وضوابط الإعلان التجاري والخدمات المقدمة بشكل إلكتروني ويشملها النظام، وكيفية تنظيم العلاقة بين الممارس للتجارة الإلكترونية والمتسوق الإلكتروني، والعقوبات التي سيتم توقيعها على مخالفي تلك النظم، وما هي بيانات العقد الإلكتروني، وضوابط استرجاع السلعة المباعة أو إلغاء طلب الشراء وإلزام مقدم الخدمة بتوضيح بيانات المتجر الإلكتروني، وجميعها تصب في العمل على حفاظ حقوق المستهلك وتحفيز الأنشطة التجارية، وتعزيز الثقة في المعاملات التجارية من هذه النوعية.
يعمل نظام التجارة الإلكترونية الجديد على إلزام المتعاملين بضبط التعاملات الإلكتروني وضبط التعاقدات مع العملاء، بما يتوافق مع اللوائح والقوانين وعدم الوقوع تحت مظلة مخالفات الجرائم الإلكترونية مثل مكافحة غسيل الأموال، حيث تسري الأحكام على التاجر والممارس و المتسوق الإلكتروني، حيث تشمل التجارة الإلكترونية جميع التعاملات الإلكترونية التي لها نشاط اقتصادي يهدف إلى تبادل الخدمات أو البيع للسلع أو الترويج لها عن طريق الإعلانات وتبادل البيانات، وتم تخصيص 24 مادة في لائحة التجارة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لشرح كافة التفاصيل المتعقلة بها.
ما هو نظام التجارة الإلكترونية الجديد
تعرف على تفاصيل نظام التجارة الإلكترونية من خلال التوضيحات التي ساقتها وزارة التجارة بخلاف ما عرض من لائحة النظام، حيث تم توضيح التعريف بالنظام وأحكامه كما هو مبين أدناة، وذلك قبل الحديث عن حقوق المستهلك في تلك النظم، حيث يعرف النظام بأنه:
نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك بوسيلة إلكترونية؛ من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
أحكام وعقوبات مخالفة النظام
تعرف على من تسري أحكام نظام التجارة الإلكترونية وما هي العقوبات المواقعة على مخالفة تلك الأحكام.
حقوق المستهلك بنظام التجارة الإلكترونية
من بين حقوق المستهلك في نظام التجارة الإلكترونية الجديد المنتظر تطبيقه بعد 180 يوم من تاريخ إقرار النظام وفق التصريحات.
- يلزم مقدم الخدمة بالإفصاح عن بياناته ومنها: الاسم- العنوان- وسائل التواصل – اسم السجل المقيد به- رقم السجل التجاري المقيد به أو أي سجل أخر .
- تقديم فاتورة للمستهلك بها قيمة تكاليف الخدمة أو المنتج المُباع.
- توضيح خصائص المنتج وإجمالي سعر البيع على أن يكون شامل قيمة الضريبة والرسوم وأي مبالغ إضافية متعلقة بالتسليم.
- يوضح العقد بين المستهلك ومقدم الخدمة بيانات ضمان الخدمة أو السلعة، وطريقة الدفع وتسليم المنتج.
- عدم احتفاظ مقدم الخدمة ببيانات المستهلك أو استخدامها أو الإفصاح عنها دون موافقة صاحبها.
- يوضح الإعلان الإلكتروني اسم المنتج أو الخدمة المقدمة.
- يوفر الإعلان الإلكتروني اسم موفر الخدمة وطرق التواصل به.
- عدم احتواء الإعلان على أي تضليل أو وسائل خداع للمستهلك على أية حال.
- يحق للمستهلك فسخ العقد في حالة تأخر مزود الخدمة عن التسليم خلال 15 يوم، في حالة عدم الاتفاق على مد تلك الفترة من الطرفين.
المزيد من التفاصيل والتوضيحات عبر موقع وزارة التجارة و الذي نشر لائحة نظام التجارة الإلكترونية لتوضيح كافة التفاصيل الهامة جداً في تطبيق النظام وموعد تطبيقية فعلاً.