ليس من شك أن التقارير الرسمية خاصة إذا كانت صادرة من مؤسسة اقتصادية كبيرة مثل صندوق النقد الدولي يكون لها أثر فعال، ويهتم بها الكثيرون حيث أنها من المفترض أن تكون ناتجة عن دراسات وأبحاث علمية، وهذا ما يجعل لها أهمية كبيرة، وأحد هذه التقارير والذي صدر خلال الأيام الماضية هو تقرير الصندوق عن ما أطلق عليه نضوب ثروات الخليج خلال 15 عام بشكل تدريجي، حيث حدد الدول وعدد السنوات التي ستقل ثرواتها فيها والمُعتمدة بشكل أساسي على النفط والمعادن النفيسة.
تقرير صندوق النقد الدولي
وفي هذا الإطار ذكر التقرير أن أول هذه الدول التي ستنال منها كارثة النضوب هذه البحرين وسيكون ذلك بعد 4 سنوات من الآن، وبالتحديد عام 2024 ومن بعدها سلطنة عُمان في عام 2029، ثم المملكة العربية السعودية في 2035، ومن بعدها الكويت سنة 2052، ولم يتطرق التقرير لبقية الدول الأخرى مثل قطر والعراق وإيران، بينما الإمارات تعتمد بشكل كبير على نشاط المواني وعمليات الشحن والتفريغ والسياحة الأجنبية.
تقرير صندوق النقد الدولي أوضح أن الدول بدأت بالفعل تتخذ بعض الإجراءات الاستباقية على حد زعمه، ولكنها غير كافية حيث يُوصي هذا التقرير الخطير بضرورة فرض مزيد من الضرائب والحد من النفقات الترفيهية التي لا قيمة لها، حتى تستطيع حكومات هذه الدول توفير مستقبل آمن لشعوبها، هذا وقد حقق هذا التقرير رواجًا كبيرًا في الأوساط الخليجية وتم تداول أخباره بشكل كبير على تويتر، وتم تدشين عدة وسوم له ولكن جاء معظمها ردًا عليه بأن دول الخليج آمنة، ولديها الكثير من الثروات والمشاريع الاستثمارية الأخرى غير النفط والمعادن التي أشار له مسئولي الصندوق في تقريرهم هذا.
أغراض خفية لتقرير صندوق النقد الدولي
بينما فسر آخرون أن هذا التقرير الذي لا يعرف أحد سببه الغرض منه هو إثارة المشاكل في المنطقة، وتحريض حكومات دول الخليج على شعوبها بفرض الضرائب وفرض التقشف والتقليل من الخدمات الترفيهية، وهو ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على العلاقة بين الطرفين، هذا ويثق كل شعوب دول الخليج في حكمة وإدارة حكامهم، خاصة أن هناك العديد من الرؤى والخطط التي بدأت تظهر ومنها خطة السعودية لعام 2030، كما أنه برغم ارتفاع الأسعار الخاصة بالوقود إلا أنه ما زالت الخدمات الترفيهية تُقدم وبشكل جيد.
حتى أن الكثير منهم رد على تقرير صندوق النقد الدولي ببعض الرسومات الساخرة والكاريكاتيرية، بينما هناك البعض الآخر برغم تقليله من قيمة التقرير، إلا أنهم طالبوا في ذات الوقت بضرورة الحرص بالفعل واتخاذ مجموعة من الإجراءات الجيدة للحد من خطورة مثل ذلك الأمر، وتوفير بدائل في حالة انخفاض عائد تلك الثروات الطبيعية التي أهدتها الطبيعة لمنطقة الخليج.