هناك الكثير من القرارات التي أشهرتها وزارة المالية في الآونة الأخيرة وذلك بغرض جذب الاستثمارات والعمل على تحسين الحالة المادية للمواطنين، وذلك عن طريق دعم القطاع الاستثماري من قبل المصريين في ضوء المخطط الذي قرأته الدولة وهو توفير 100 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات والتصدير، كما أن وزارة المالية المصرية عملت على زيادة أجور المواطنين العاملين في قطاعات الدولة المختلفة قبل إقرار السنة المالية الجديدة مما يساعد على التوازن الاجتماعي في الدولة.
زيادة الأجور في الوظائف الحكومية
أن وزارة المالية كانت قد أعلنت عن تطبيق زيادة الأجور اعتبارا من هذا الشهر، حيث تم اعتماد 10000 جنيه كمرتب شهري للأشخاص الذين يعملون الوظائف الحكومية الممتازة أو ما يعادلها وتحديد مبلغ 8500 جنيه مصري الدرجات العالية، كما تم تحديد مبلغ 7000 جنيه مصري لدرجة المدير العام أو ما يعادلها.
كما منحت وزارة المالية اعتماد مبلغ 6500 جنيه لأصحاب الدراجات الأولى أو ما يعادلها وتم تحديد مبلغ 500 جنيه للدرجة الثانية أو ما يعادلها ومبلغ 5000 جنيه للدرجة الثالثة أو ما يعادلها
كما أن زياده الأجر تضمنت حاملي ماجستير بمبلغ 6000 جنيه مصري شهريا وحامل الدكتوراه مبلغ 7000 جنيه شهريا ومنح العامل الموظف حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر وفئات الحد الأدنى للأجر مع الأخذ في الاعتبار عند حساب الفرق أي بدلات أو مكافآت أو أي مزايا نقدية.
الاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي
لقد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية في مصر أن تم الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة الجديدة، وذلك بالرغم بالتحديات العالمية الراهنة والضغوطات المفروضة على الاقتصاد العالمي بما فيه الاقتصاد المصري، حيث أكد الوزير أن القطاع الصحي من أهم الأولويات التي تعمل على الرعاية الصحية للمواطنين باعتبارها حق من حقوق الإنسان.