يعد قانون الإيجار القديم واحد من أهم القوانين التي تناقش باستمرار داخل مجلس النواب، وهذا من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف بين المالك والمستأجر، ويهدف مجلس النواب إلى تحقيق التوازن والعدالة بين الجميع، وذلك بهدف أيضًا أن تستفاد الدولة من أصولها ومن أجل استغلالها، وهذا من أجل أن تسير مع تغيرات يومنا الحالي، وسوف نتحدث في هذا المقال عن التحديثات الجديدة في قانون الإيجار.
زيادة قيمة الإيجار
يتحدث الكثير من النواب عن أن يوجد كثير من الحالات، والتجاوزات التي تنص على فسخ العقد المباشر، ولقد تحدث الكثير من النواب عن أهمية زيادة قيمة الإيجار حيث أن هنالك بعض الإيجارات التي لا تناسب الحالة الاقتصادية لهذه الأيام، والتي قد تصل القيمة الخاصة بها إلى جنيه واحد مصري فقط، وهذا لا يعد لها فائدة على المالك أو الدولة، وهنالك حالات تجاوزات قد تصل إلى أكثر من جيل واحد، وهو ما يجعل هنالك الكثير من التجاوزات، ورغم كل هذا الكلام قد لا يدفع المستأجرين لسداد القيمة الزهيدة تلك، ومن أجل كل هذه الأسباب يبحث مجلس النواب عن زيادة في الإيجار تكون تصل إلى نسبة العدالة الإجتماعية.
تعديلات قانون الإيجار القديم
في الأعوام الماضية حدث الكثير من التعديلات قانون الإيجار القديم وزيادة نسبة القيمة الإيجارية، والتي تصل إلى نسبة 15% على الوحدة التابعة للأشخاص الاعتبارية فقط، وقد كانت تلك التعديلات واردة بالقانون الخاص، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانوني لعام 1977 و1981، وذلك مع تطبيق زيادة الإيجار القديمة، والتي تم تحديدها بنسبة 15%، وذلك يكون عن طريق النص الخاص بقانون 10 لسنة 2022، والذي تم إصداره في شهر مارس من هذا العام.