المجلس القومي للأجور قام بإصدار قرار بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الوظائف التابعة إلى القطاع الخاص، وبناءًا على ذلك وزارة العمل المصرية قامت بإصدار عدة توجيهات إلى مديريات العمل التابعة الى وزارة العمل الموجودة في محافظات جمهورية مصر العربية بضرورة تنفيذ هذا القرار على وجه السرعة وبشكل محدد ابتداء من الموعد الذي تم تحديده من قبل المجلس.
أصدر مجلس الأعمال المصري بالتعاون مع وزارة العمل المصري قرار في غاية الأهمية إلى العاملين في القطاع الخاص، ويتمثل القرار كالآتي:
- يتم زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 2700 جنيه مصرى إلى 3000 ألف جنيه.
- هذا القرار يتم تنفيذه من 1/ 7 / 2023 وذلك وفقًا لقانون العمل (1) وبشمل محدد البند (ج) الخاص بحساب أجر العاملين.
- صرحت وزارة العمل المصرية أنه يجب على جميع المنشآت التي تخاطب بالأحكام المتعلقة بقانون العمل أنه يجب عليها أن تلتزم بتنفيذ هذا القرار دون تباطى أو تأخير.
- وأكدت وزارة العمل أن المديرات التابعة لها المنتشرة في أرجاء الجمهورية تم توزيع كتاب دوري اعتمادًا على قرار مجلس العمل القومي والذي احتوي كأول مادة على نص زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن الوزارة صرحت أن الهدف الأساسي من توزيع هذا الكتاب هو توحيد جميع مفاهيم العمل بالإضافة إلى جعل خطوة زيادة الأجور بالنسبة للمنشآت خطوة سهلة خالية من أي تعقيد.
صرح الوزير حسن شحاته وزير وزارة العمل أن الهدف الأساسي من هذه الزيادة هي تحقيق حياة كريمة متكاملة إلى عمال القطاع الخاص، وأكد على أن الوزارة تسعى وبشكل كبير إلى خلق مجال للحوار بين العمال والموظفين وبين جهة العمل والمنشآت، وذلك من أجل خلق بيئة عمل متوازنة جميع الأطراف تكون مستفيدة خالية من وجود جانب يتعرض إلى الظلم على حساب طرف آخر.