حقيقة تحديد موعد صرف فرق الراتب بين الهجري والميلادي للموظفين في السعودية

تسعى وزارة المالية السعودية لتوفير كافة الأخبار المُستجدة وبناءً على كثرة الاستفسارات في الآونة الأخيرة حول حقيقة تحديد موعد صرف فرق الراتب من قبل الموظفين في المملكة مما دفعها لتوضيح هذا الأمر بشكل تفصيلي، كما أوضحت عن الطرق المخصصة للتواصل معها في حال تقديم شكاوى أو استفسارات أو مواجهة أي مشكلة وكل هذا سنتطرق إليه من خلال مقالنا هذا.

حقيقة تحديد موعد صرف فرق الراتب؟

حتى الآن لم تُعلن وزارة المالية السعودية بشكل رسمي عن موعد مُحدد لصرف الفروقات الخاصة بالراتب بين الهجري والميلادي للموظفين العاملين حول المملكة السعودية، وتجدر الإشارة إلى أنه بدأ العمل بالتقويم الميلادي مُنذ عام 2018 الماضي حتى يومنا هذا، ولكي تتمكن من التواصل مع الوزارة لتقديم شكاوى أو استفسارات لابد من اتباع الطرق الآتية:

  • قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة المالية السعودية.
  • تواصل عبر الرقم المُحدد الخاص بالوزارة وهو 19990.
  • يُمكنك التواصل عبر البريد الإلكتروني وهو [email protected].
  • كما يُمكنك التوجه مباشرةً إلى الصفحة الرسمية عبر تويتر الخاصة بوزارة المالية.
موعد صرف فرق الراتب
موعد صرف فرق الراتب

رابط الدخول وزارة المالية mof.gov.sa

وفرت وزارة المالية إمكانية التوجه إلى الرابط الرسمي لها وهو mof.gov.sa لمعرفة كافة المستجدات التي تخص الأشخاص المسؤولة عنهم في المملكة العربية السعودية، كما يُمكنك من خلال موقعها الاستفسار عن أي أمر أو الاستعلام عن جميع الخدمات التي تُقدمها بشكل إلكتروني توفيرًا للوقت والجهد على كافة المواطنين.

 موعد صرف فرق الراتب
موعد صرف فرق الراتب

متى تم تحويل الراتب من هجري لميلادي؟

قامت الجهات المسؤولة عن هذا الأمر بتحويل الراتب من هجري إلى ميلادي بتاريخ 5 يناير لعام 2018 وهذا يوافق بالتاريخ الهجري 18 ربيع الآخر لعام 1439هـ، حيث جاء تنفيذ هذا القرار بناءً على مرسوم ملكي تم إصدار من قبل خادمين الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي حفظه الله، ومن تاريخ هذا القرار بدأ البحث من قبل الموظفين والمستفيدين من هذه الفروقات عن موعدها صرفها لكي يتعرفون على مدى استحقاقها لهم ولكن حتى وقتنا هذا لم تُعلن وزارة المالية عن موعد مُحدد وفي حال الإعلان سنوفيكم بالخبر مباشرةً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *