تم إعلان جديد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، يتعلق بإنشاء جمعيات تعاونية، هذا الإعلان يوضح سلسلة من الخطوات الضرورية لتأسيس جمعية تعاونية، ويفتح هذا الفرصة أمام كل مواطن في المملكة لإنشاء جمعية تعاونية تهدف إلى خدمة المواطنين السعوديين أو المؤسسات ذات الاعتبار القانوني، والأمر الجديد في هذا الإعلان هو أنه يمكن التقدم بهذه الخدمة دون الحاجة إلى زيارة فروع الوزارة أو استكمال أي إجراءات رسمية معها، وفي نص الإعلان تم توضيح بعض الخطوات اللازمة لتأسيس جمعية تعاونية.
مميزات تأسيس جمعية تعاونية
تقدم وزارة الموارد البشرية مجموعة كثير من التسهيلات عند تقديم طلب لتأسيس جمعية تعاونية، وتتميز كالتالي:
- إمكانية تقديم طلب تأسيس الجمعية بواسطة المؤسسين أو من ينوب عنهم عبر الإنترنت.
- توفر استمارة إقرار الأعضاء المؤسسين ومجلس الإدارة لتقديمها.
- فرصة ترشيح مجلس الإدارة للجمعية التعاونية.
- سرعة التواصل مع المؤسسين أو من ينوب عنهم عبر وسائل إلكترونية مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وذلك عن طريق الحساب المخصص للخدمة.
- إصدار شهادة تسجيل الجمعية التعاونية بعد الموافقة عليها.
طريقة التقديم علي هذه الخدمة
وزارة الموارد البشرية قامت بتوضيح بعض الإجراءات التي يمكن لأي فرد القيام بها لتقديم طلب تأسيس جمعية تعاونية عبر الإنترنت بسرعة، وفيما يلي هي الخطوات المطلوبة:
- يجب الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية.
- اختيار القسم المخصص للخدمات الإلكترونية.
- تحديد خدمة “تأسيس جمعية تعاونية”.
- النقر على زر “ابدأ الخدمة”.
- إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور في المكان المناسب.
- ملء نموذج الخدمة بتسجيل جميع المعلومات المطلوبة بدقة.
- تحميل جميع الوثائق المطلوبة من قبل المنصة لمراجعتها والموافقة على الطلب.
- التحقق من صحة جميع البيانات والموافقة على شروط الخدمة.
- ثم النقر على “تقديم الطلب”.
مدة إنهاء الخدمة
يمكن توضيح مدة إنهاء الخدمة في النقاط التالية:
- عن طريق منصتها الإلكترونية، قدمت الوزارة توضيحًا هامًا بشأن مدة استكمال الخدمة المتعلقة بتأسيس جمعية تعاونية.
- وفقًا للمعلومات المقدمة، فإنه يمكن أن يستغرق وقت تصل إلى 90 يومًا لاستيفاء جميع الإجراءات والتحقق من بيانات المستفيدين بعد تقديم الطلب إلى الوزارة.
هذه المدة الزمنية تهدف إلى ضمان أن جميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الجمعية تتم بدقة وفقًا للمعايير والضوابط المنصوص عليها، ويتضمن ذلك مراجعة الوثائق المقدمة والتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي تم تقديمها في النموذج الخاص بالخدمة، ويهدف هذا الوقت المحدد أيضًا إلى تسهيل عملية تنظيم الجمعيات التعاونية وضمان تلبية جميع المتطلبات القانونية والإدارية.