أمر ملكي بترقية قضاة بالقضاء الإداري 1445 ، يعد القضاءُ ركناً أساسياً في نظام العدل والقانون، وهو العمود الفقري الذي يحقق العدل والمساواة في المجتمع، وفي إطار التطوير المستمر للمنظومة القضائية في المملكة العربية السعودية، وتعزيزاً لقدراتها على تقديم العدل والاستقلالية في القرارات، جاء أمر ملكي سامٍ بترقية عددٍ من القضاة المتميزين والمخلصين في أداء واجبهم ويأتي هذا القرار السام من خادم الحرمين الشريفين، الملك الذي يمثل شعاراً للإنصاف والحكمة والتطلع لمستقبل أفضل لمملكته، إن هذه الترقيات تعكس رؤية واضحة لبناء نظام قضائي قوي ومتطور يساهم في الارتقاء بالمجتمع وتحقيق التنمية والاستقرار.
أمر ملكي بترقية قضاة بالقضاء الإداري 1445
بتوجيه سامٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تم صدور أمر ملكي يقضي بترقية 34 قاضيًا في ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، وفقًا لرئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، فإن الترقيات شملت قاضيين الى درجة رئيس محكمة استئناف، واثني عشر قاضيًا الى درجة رئيس محكمة/أ، بالإضافة إلى ترقية ثمانية قضاة إلى درجة وكيل محكمة/أ وعشرة قضاة إلى درجة وكيل محكمة/ب، وتم ترقية ملازمين قضائيين إلى درجة قاضي/ج.
وأكد رئيس ديوان المظالم أن هذا الأمر الملكي يعكس اهتمام واهتمامًا بالغًا من قبل القيادة بتعزيز مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية لتطوير أدائه وتحسين الجودة والكفاءة في أعماله، وأضاف أن هذه الخطوة تأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، والذين يولون قضية العدالة الإدارية ومرفق المظالم اهتمامًا كبيرًا، بهدف صون الحقوق والتصدي للظلم والمظالم.
القضاء سر رفعة البلاد
في إطار التصريحات بشأن الأمر الملكي الكريم تأكيدًا على حرص القيادة الرشيدة على تقديم الدعم اللازم لمرفق القضاء الإداري، وتعزيزه بالكفاءات القضائية لتحسين أدائه وتحقيق الجودة والكفاءة في كل مجالات عمله، وأعرب عن شكره لله على هذه الخطوة المهمة، وأشاد بتوجيه واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، وما يولونه من اهتمام بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق الأفراد والتصدي للظلم والمظالم، وتحقيق العدل والاستقلالية في القضاء.