محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قررت تأجيل قضية صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاش إلى جلسة 21 أغسطس الجاري، وتلك القضية تناقش دعوى تنفيذ حكم الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير 2019 بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، ويأتي هذا القرار بعد مراحل طويلة من النقاش والدعاوى القانونية بين الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والحكومة بشأن تلك العلاوات.
صدر حكم الإدارية العليا في 21 فبراير 2019، وقضى بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات. وفقًا للحكم، تم تطبيق هذه العلاوات على بعض الفئات من أصحاب المعاشات، فيما استثنيت فئات أخرى، وبعد صدور الحكم، رفع الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات دعوى قضائية تهدف إلى صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الذين لم يحصلوا عليها. استمرت جلسات الدعوى حتى الآن، واشتملت على نقاشات حادة حول من هم المستحقون لتلك العلاوات ومن هم المستبعدون.
بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، قررت الحكومة استشكال الحكم ووقف تنفيذه، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بسحب الاستشكال وصرف العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات تنفيذًا للحكم، استجابت الحكومة لتوجيهات الرئيس السيسي وقدمت مشروع قانون لمجلس النواب يقضي بصرف آخر 5 علاوات من الأجر المتغير لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من قيمتها، وقد وافق مجلس النواب على هذا القانون.
بناءً على القانون الجديد، قامت الحكومة بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات على دفعات، وتم تنفيذ ذلك في الفترة من يوليو 2019 إلى يونيو 2020، حيث بلغت تكلفة الصرف حوالي 35 مليار جنيه واستفاد منها الملايين من أصحاب المعاشات.
بالنسبة لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، يبدو أن القضية قد دخلت مرحلة متقدمة وحسمت بشكل أساسي، وبعد تداولات وتطورات طويلة، تم التوصل إلى قانون يقضي بصرف تلك العلاوات للمستحقين.