الكاتب: مروة

ترقب كافة العاملين في الدولة المصرية حاليا صرف معاشات شهر نوفمبر 2022، والتي بدأ صرفها اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022، حياء جاءت الزيادة الخاصة بالعلاوة الاستثنائية وقيمتها 300 جنيه، والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا بعد أن تم صرف مرتبات شهر أكتوبر، وعلى أن تطبق تلك الزيادة في المعاشات بشهر نوفمبر 2022، والتي تبلغ قيمتها 300 جنيه للأسر الواحدة و600 جنيها للأسر التي تحثل على معاشين من الدولة، وقد صرح رئيس مجلس الوزراء بأنه سيتم تنفيذ مجموعة من الحماية والتي تتضمن زيادة في المرتبات والمعاشات اعتباراً من هذا الشهر.

موعد صرف رواتب أشهر نوفمبر وديسمبر

أعلنت مسبقاً وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات أشهر نوفمبر وديسمبر 2022 لكافة العاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، مشيرة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف الرواتب من الفترة 24 و28 من كل شهر لمدة 5 أيام، كما سيتم مراعاة أيام الأجازات وعطلات الرسمية، على أن يكون بإمكان العاملين الحصول على راتبهم من ماكينات الصرف الآلي طبقاً للمواعيد المحددة من قبل المنظومة المالية الإلكترونية.

موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة

صرح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتبات شهري نوفمبر وديسمبر الخاصة بالعاملين في كافة الجهات بالدولة، مشيراً إلى أنه يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين في الجهات الإدارية اعتباراً من 24 و27 و28، و29و 30 من نفس الشهر، ومرتبات شهر ديسمبر أيام 22 و25 و26 و27 و28 من نفس الشهر.

موعد صرف مرتبات المعاشات للشريحة الأولى والثانية والثالثة

اعتباراً من يوم 1 و2 من شهر نوفمبر يصرف معاش الشريحة الأولى وتصرف الزيادة من خلال صرف الشهر يومي 1 و2 ديسمبر وللحاصلين على معاش أقل من 1000 جنيه بجانب قيمة الزيادة 300 جنيه.

الشريحة الثانية بداية من 3 و4 من الشهر الجديد لمن يحصلون على راتب أقل من 2000 جنيه بالإضافة إلى 300 جنيه الزيادة.

الشريحة الثالثة يومي 5 و6 من الشهر الجديد لمن يحصل على أكثر من 2000 جنيه،  بالإضافة إلى 300 جنيه الزيادة.

في الفترة الأخيرة ظهرت الكثير من الشكاوى من قبل المستخدمين من سوء تغطية شبكات الاتصالات وبالتالي تؤثر بشكل سلبي على المكالمات الصوتية وأيضاً خدمات الإنترنت، وعليه قام عدد من الأشخاص بشراء معظم الأجهزة الغير مرخصة لتقوية إشارة شبكات المحمول والتي تؤثر على شبكات المحمول في المناطق المحيطة، حيث تسبب تداخل الإشارات مع بعضهما البعض مما يؤثر على المكالمات الهاتفية والإنترنت بشكل كبير والتي لها تأثير قوي على شبكات المحمول بشكل مباشر في المناطق المحيطة.

احذر من وجود هذا الجهاز في بيتك

ووافقت الحكومة المصرية على بعض التعديلات الجديدة والتي شهدها قانون تنظيم الاتصالات في مصر، وتلك القرارات تهدف إلى تغليظ العقوبات على كل من يقوم بتصنيع أو استيراد أو بيع او حيازة هذه الأجهزة الغير مرخصة والتي تستخدم من أجل تقوية إشارة شبكات المحمول، حيث تضمنت التعديلات الجديد تشديد العقوبات بشكل كبير على هذه الأجهزة والتي تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات بجانب الغرامات المالية الكبيرة التي لا تقل عن 2 مليون ولا تتجاوز عن 5 ملايين جنيه.

وأعلن أيضاً جهاز تنظيم الاتصالات عن تطبيق هذه الغرامات الكبيرة على المخالفين في حالة بيع أو استيراد أو حيازة هذه الأجهزة لتقوية شبكات المحمول توفرها شركات الاتصالات في مصر والتي ينطبق عليها شروط ومواصفات قانون تنظيم الاتصالات، والتي بدورها تعمل على تقوية شبكات المحمول في المناطق المحيطة ولا تؤثر عليها سلبياً مثل تلك الأجهزة الغير مرخصة.

زيادة المعاشات أمر أثار الجدل الواسع بين أصحاب المعاشات، والذين يتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي كل المستجدات التي تطرأ حول زيادة المعاشات، بجانب موعد صرف العلاوات الاستثنائية ، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي توفير حياة كريمة لفئات محدودي الدخل، وهذا هي ضوء الظروف الاقتصادية السيئة التي تسيطر على البلاد في الفترة الحالي من غلاء الأسعار الناتج عن الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، ويعتبر هذا العامل الرئيسي في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني بهذا الشكل بسبب ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في كافة البنوك العاملة في مصر.

 الحكومة تفاجئ أصحاب المعاشات بزيادات جديدة

وعليه قرر الرئيسي عبد الفتاح السيسي عدو إجراءات حازمة حول زيادة رواتب العاملين في الدولة بقيمة 10 ألاف جنيه، حيث أصبح الكثيرون يتساءلون عن الموعد الخاص بتطبيق القرار، كما يتساءل أصحاب المعاشات المبكرة عن هذا الأمر أيضاً، وهل ستضمن تلك القرارات أصحاب المعاشات أيضاً، وهذا ما نستعرض عليكم في السطور التالية بعد إعلان أعضاء لجنة الخطة الموازنة بشأن العلاوات الاستثنائية وزيادة الأجور:

حيث تم الإعلان من قبل عضو في مجلس النواب أن العاملين في الدولة يحصلون على أجر راتب شهري أقل من 3000 جنيه، سوف يستفيدون من هذا القرار وتتجه المرتبات الخاصة بهم للزيادة، وهذا بجانب صرف العلاوات الاستثنائية التي قدرت حوالي 300 جنيه أيضاً، مشيراً إلى أن المعاشات دون استثناء سوف يستفيدون من تطبيق قرار زيادة المعاشات على حد سواء معاش مبكر أو غيره.

في الفترة الأخيرة حرصت الدولة المصرية الاهتمام بمحدودي الدخل واتخاذ عدد من القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية، في ظل الأزمات المالية التي يمر بها العالم لتوفير حياة كريمة لهم والتغلب على متطلبات الحياة ورفع مستواهم الاجتماعي، وهذا وفقاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه مع وزراء الدولة، حيث يحث القرار على توسيع إجراءات الحماية المدنية.

برنامج تكافل وكرامة

يعتبر برنامج تكافل وكرامة من أهم برامج الدعم التي توفره الدولة المصرية، وهو برنامج مخصص بمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، ومن بينها الأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، حيث عملت الدولة على أطلاقه لكي مساعدة مالية للمواطنين لكي يمكنهم  من خلال التغلب على متطلبات الحياة من مأكل ومشرب وملبس، والبرنامج مسجل به حتى الآن أكثر من عشرون مليون أسرة مصرية على مستوى الجمهورية، وفي الوقت الحالي صرف الدولة مساعدات استثنائية لنحو 9 مليون أسرة لمدة ستة أشهر قادمة، وهذا سيكون بتكلفة مليار جنيه في الشهر موجهة للأسر الأكثر احتياجاً، وهذا للفئة التي يحصلون على معاش أقل من 2500 جنيه أو راتب 2700 جنيه.

زيادة التموين للأسر الأكثر احتياجاً

من ضمن الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة التموين للأسر التي تحتاج للدعم بالفعل، وهذا بشرط واحد وهو أن يكون لديهم بطاقة تموينية، ولكن ليس لكل من لديه بطاقة تموينية، بل هناك فئات معينة وهي:

• من يمتلكون بطاقة تموينية ويحصل على معاش أقل من 2500 جنيه.
• العاملين بالدولة ويمتلكون بطاقة تموينية وراتبه اقل من 2700 جنيه.
• وعلى من تنطبق عليهم الشروط سيحصل على سلع تموينية مضافة على البطاقة التموينية بقيمة 100 جنيه وهذا لمدة سنة أشهر.
• يضاف سلع تموينية بقيمة 200 جنيه على البطاقة التي بها أكثر من أسرتين وهذا لمدة ستة أشهر.
• ويضاف على البطاقة التموينية سلع بقيمة 300 جنيه للأسر التي تضم أكثر من ثلاثة أسر لمدة ستة أشهر.

هناك بعض الحالات التي يمكن للابن الحصول على معاش والده، وقد حدد هذا قانون المعاش الجديد والذي قام بوضع عدة شروط لاستحقاق المعاش، بالإضافة إلى أنه تم تحديد عدة شروط تتعلق باستحقاق الابن واستحقاق الأبنة للمعاش، ومن ابرز تلك الشروط أن تكون الابنة تزوجت، أو لا يتجاوز عمر الابن 21 عاماً، وهذه الشروط تعتبر شرط أساسي للحصول على استحقاق المعاش، ومن ناحية أخرى نجد أن قانون المعاشات الجديد أعلن عن استثناء من أجل حصول الابن على المعاش وهذا يكون في حالة أنه لم يتجاوز 21 عاماً، حيث ستضمن القانون 3 شروط نطلعكم عنها في السطور التالية.

قانون المعاشات الجديد يمنح الأبناء حق استلام معاش آبائهم

وضع قانون المعاش الجديد بعض الشروط التي يمكن للابن الحصول على معاش والده في حالة استكمالها، وهذا بعد ما يكون تجاوز 21 عاماً، وتلك الشروط هي:

• في حالة أنه كان يعجز ثم الكسل.
• في حالة أن كان الابن في مراحل التعليم، والتي يكون تعدى فيها مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها، وهذا يكون فقط في حالة أنه لم يتعدى 26 عاماً، ولم يلتحق بأي عمل أو مزاولة المهنة.
• الابن الذي حصل على مؤهل نهائي، فلا يحق لها تجاوز المرحلة التي سبق وتم الإشارة إليها، ولم يقم بالالتحاق بالعمل أو يزاول المهنة ولا يكون تجاوز عمر 26 عاماً، وبالنسبة للذين حصلوا على مؤهل ليسانس أو البكالوريوس وأيضاً بلغ 24 عاما، وهذا ما يكون في حالة حاصلين على مؤهل أقل.
• لا يعمل عند الغير ولا يقوم بزواله أي مهنة.
• وأيضاً من بين حالات حصول الابن على معاش والده هو إلا يكون عمره 26 عاماً.

شروط الحصول على معاش شخص متوفي

• في حالة أن تكون أرملة، ولابد من وجود مستند الزواج بشكل موثوق أو ثابت بموجب حكم سواء قضائي نهائي أو إعلام شرعي.
• أما في حالة إذا كانت بنت فهما يلزم أن تكون تزوجت.
• في حالة الوالدن فيحق الحصول على المعاش دون أي شروط وفقاً لقانون المعاش الجديد.

تعتبر بطاقة الرقم القومي هو المستند الوحيد لأثبات الشخصية، وهي من المستندات المهمة التي يجب أن يسير بها المواطنين في كل مكان، وهي يتم استخراجها من قبل السجل المدني وتستخدم فعليا في استخراج المستندات المختلفة من المصالح الحكومية في مصر، وهي من الأوراق التي يتم تحديثها باستمرار وتحديداً في حالة مستجدات على البيانات المدونة في البطاقة الشخصية، وهذا لعدم التعرض لغرامات مالية طبقاً للقرارات القانونية التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية أمام كافة الأشخاص لمعرفة جميع الضوابط القانونية التي من الضروري الالتزام بها.

وزارة الداخلية تشدد على تطبيق غرامات مالية لأصحاب تلك البطاقات

تعتبر بطاقة الرقم القومي من أهم المستندات الشخصية التي لا يمكن الاستغناء عنها، حيث يتم العمل بها في جميع المصالح الحكومية، سواء في استخراج رخصة قيادة استخراج جوز سفر وغيرها، والتي تستخرج عند عمر 15 عاماً، ونظراً لأهمية بطاقة الرقم القومي فرضت وزارة الداخلية غرامات مالية على أصحاب بعض فئات أصحاب الرقم القومي، وتلك الفئات هي:

• حيث قامت الحكومة بتغريم الأشخاص البالغين الذين تخلفوا عن القيام باستخراج البطاقة بمبلغ 100 جنيه.
• القيام بفرض غرامة مالية بقيمة 100 جنيه بالنسبة لأصحاب البطاقات المنتهية.
• يتم فرض غرامة مالية قدرها 50 جنيه في حالة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي دو تقديم أي عزر واضح لهذا التأخير.
• تغريم المواطن بقيمة 50 جنيه في حالة مخالفة الشخص عن القيام باستخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي بعد محضر التبليغ بفقدانها بخمسة عشر يوم.