استفتاء تعديل الدستور 2019، من خلال موضوع اليوم سنتعرف الى اخر اخبار تعديل الدستوري من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، سنرصد لكم طريقة معرفة مقر لجنتك الانتخابية، للتسهيل على المواطن المصري الادلاء بصوته والمشاركة في استحقاق التعديل الدستور 2019.
لجان استفتاء تعديل الدستور 2019، ورقة وقلم وصندوق اقتراع، أدوات سيحتاج إليها المصريون وهم يتوجهون إلى لجان الاقتراع لإبداء رأيهم في التعديلات الدستورية التي اقرها مجلس النواب، عدد من المواد المعدلة و اخرى مستحدثة، هي مجمل ما نتج عن جلسة الحوار المجتمعي. من أبرزها المادة مائة واثنين والتي تنص على تخصيص ربع مقاعد البرلمان للمرأة، فيما نصت المادة مائة وأربعين على تعديل مدة ولاية رئيس إلى ست سنوات، وهي المدة التي الحق بها اخرى مضافة نصت على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية.
استفتاء تعديل الدستور.
تعيين نائب أو اكثر لرئيس كان فحوى تعديل المادة مائة وخمسين. القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على امنها وسلامة أراضيها. فيما اقرت المادة مائتين وأربعة عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في جرائم الاعتداء على المنشآت العسكرية. العمال والفلاحون والشباب والمسيحيون وذوي الإعاقة، لهم تمثيل ملائم في البرلمان أقرته المادتين مائتين وثلاثة وأربعين ومائتين وأربعه وأربعين. فيما تحددت مهام مجلس الشيوخ بحسب مقتضيات المادة مائتين وثمانية وأربعين والذي سيشكل من مائة وثمانين عضوا.
موقع الهيئة الوطنية للانتخابات elections.eg .
البرلمان المصري وافق بأغلبية على التعديلات الدستورية المقترحة وسط انتقادات حول التعديلات الجدلية التي أضيفت على الدستور عام 2014، بعد مناقشات دامت لمدة شهرين تقريبا بين نواب البرلمان واجراء بعض التغييرات على التعديلات المقترحة. أين وافق البرلمان المصري بأغلبية اكثر من الثلثين ليتم بعد ذلك إخطار رئيس الجمهورية والهيئة العليا للانتخابات لإجراء استفتاء شعبي على التعديلات كمرحلة أخيرة لإقراره قبل تطبيق التعديلات التي وافق عليها النواب. دعونا نكتشف مع بعض بعض التعديلات الدستورية بدأ من تمديد مدة الرئاسة من اربع سنوات إلي ست سنوات وبحد اقصى مدتين متتاليتين، ولكن أضيفت فقرة استثناء للرئيس الحالي والتي تعطيه الحق في الترشح لمدة ثلاث بعد انتهاء مدته الحالية والتي ستطبق عليها مدة الست سنوات.
وبذلك يحق له البقاء في السلطة حتى عام 2024 والترشح للمرة ثالثة لحكم البلاد حتى عام 2030، التعديلات ايضا تتيح لرئيس الجمهورية تعيين كل من رؤساء الجهات والهيئات القضائية، بعد أن كانت مستقلة قائمة على شؤونها، وكان من ضمن تلك التعديلات أيضا تعيين النائب العام ورئيس المحكمة الدستورية ولم ترد أنباء من داخل الجلسة إذا كانت تمت الموافقة على هاتين المادتين، ولم ترد أيضا أي أنباء اذا كان النواب قد وافقوا بالفعل على التعديل الخاص بمحاكمة مدنيين عسكريا في حالة الاعتداء على منشآت تتولى القوات المسلحة حمايتها.
لجان استفتاء تعديل الدستور.
ونرصد لكم ردود الأفعال على التعديلات الدستورية، حيث إن الحركة المدنية الديمقراطية تقول “نرفض بحسم التعديلات الدستورية وندعو المواطنين التصويت بلا ونؤكد على رفضنا الكامل والحاسم للتعديلات الدستورية المطروحة أمام مجلس النواب حاليا شكلا وموضوعا، ونطالب أيضا النواب احتراما لمسؤولياتهم الوطنية برفض تلك التعديلات داخل البرلمان” كما ندعو الشعب المصري الى مقاومة هذا العدوان على الدستور بكافة الطرق والأساليب السلمية الديمقراطية.
لكن دكتور عبد العال رئيس مجلس النواب المصري كشف أن هذه التعديلات لم تكن سابقة التجهيز أو معلبة كما يدعي البعض، وإنما كانت هناك ساحة حقيقية للحوار والأصل للرأي والرأي الأخر، وتبقى الكلمة الأولي والأخيرة لأبناء الشعب العظيم ولهم وحدهم أن يقرروا مدى ما ستؤول إليه الآن التعديلات.
