الكاتب: سهر محمود

وفق التصريحات الأخيرة المعلنة من قبل مساعد أول وزير التموين الدكتور إبراهيم عشماوي أن الزيادة الاستثنائية التي تم صرفها على قيمة دعم التموين والتي تتراوح من 100 إلى 300 جنيه مصري هي قيمة مؤقتة ومن المقرر أن يتم انتهاء صرفها خلال شهر يونيو 2023 المنتظر خلال أيام، كما أوضحوا ان ذلك الموعد المعلن بانتهائها ما زال مقرر ومؤكد حتى الآن ولم يتم الإعلان عن أي تغيير فيه.

زيادة الدعم على البطاقات التموينية

خلال احد اللقاءات التلفزيونية التي تم عرضها على شاشة التلفزيون المصري خلال يوم السبت على قناة ON E الفضائية مع الإعلامية الشهيرة لميس الحديدي أوضح مساعد أول وزير التموين أن الحكومة المصرية تهتم بتقديم الدعم للمواطنين حيث تم زيادة قيمة الدعم المالي من حوالي 90 مليار إلى قيمة 127 مليار جنيه وذلك من أجل مسايرة الأوضاع الراهنة التي أدت إلى زيادة الأسعار.

ومن الجدير بالذكر توضيحه أيضا إلى زيادة قيمة الدعم التمويني حسب عدد أفراد الأسرة المصرية لتتراوح قيمة الدعم من 100 إلى 300 جنيه علاوة على توفير دعم نقدي يتم الحصول عليها كقيمة شرائية بـ 50 جنيه، مما يضمن وصول الدعم لجميع المستحقين بشكل مؤكد.

استثمار القطاع الغذائي في مصر

لقد تم الإعلان عن الحاجة إلى دعم المستثمرين خلال الفترة المقبلة من خلال المشاركة في استثمار المنتجات الغذائية بالبورصة وذلك ليكون بالشراكة مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مصر، وبالفعل لقد تم بداية ذلك التعاون وتم طرح ما يصل إلى ثلاثة مجمعات للزيوت الجديدة والتي تم توفيرها بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، كما أوضح أن هناك بعض الأراضي التي تم توفيرها بقيمة 60 مليار جنيه من الدولة من أجل تخصيصها لتكون أسواق تجارية من أجل تشجيع الاستثمار في مصر.

قامت وزارة التموين في مصر بالإعلان عن نوع جديد من السلع الغذائية تم إضافته إلى البطاقات التموينية للمواطنين يمكنهم الحصول عليه في المرة القادمة عند صرف محتويات البطاقة التموينية وهذه السلعة الجديدة هي الفول المعبأ الذي يصل وزنه إلى نصف كجم أما عن سعره فهو تسعة جنيهات ويصرف لكافة الأفراد المسجلين على البطاقة التموينية وفيما يلي تفاصيل تلك الإضافة الجديدة.

سلعة جديدة على البطاقة التموينية

توضح وزارة التموين أن السلعة الجديدة المضافة “الفول المعبأ” يتم صرفه بدايةً من الشهر الجديد لكافة المواطنين إذ أنه في الفترة الحالية يتم صرف الدفعة رقم 9 من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية حيث يتم صرف المستحقات لهم في صورة سلع تموينية حسب أوامر رئيس الجمهورية، وهذا بالإضافة إلى السلع التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مصري مسجلين ببطاقات التموين والذي يصرف لهم شهريًا حوالي ثلاثة مليارات جنيه لصرف الحزم التموينية.

والإضافة الجديدة وهي الفول المعبأ سيتم تطبيقها من الدفعة التالية وقيمتها كما ذكرنا هي 9 جنيهات فقط يمكن استبدالها بأي منتج آخر مسموح به، والجدير بالذكر أن هناك تنوع كبير بين محتويات البطاقة التموينية من السلع الغذائية والمنزلية الضرورية التي لا يمكن لأي منزل أن يستغني عنها وهي توفر الكثير على المواطنين بالفعل.

مخزون استراتيجي في مصر

ومن ناحية أخرى يوضح لنا وزير التموين أن مصر في الفترة الحالية تسعى إلى الحفاظ على توفير مخزون احتياطي للفترة القادمة من أجل تأمين مخزون يكفي المواطنين قدر الإمكان حتى يتم تفادي أي أزمات مستقبلية خاصة بالسلع التموينية وتكون متوفرة عند الحاجة إليها لا سيما وأن الفترة القادمة تشير إلى وجود أزمة عالمية في توفير السلع والمنتجات الغذائية الضرورية وكذلك أسعارها.

مؤخرًا تم الكشف عن الكثير من التلاعب في كروت شحن الكهرباء وهو الأمر الذي نتج عنه أن قامت كافة شركات الكهرباء في الجمهورية المصرية بالتحذير من فرض غرامة مالية كبيرة على جميع مستخدمي كروت الكهرباء سواء في المنازل أو المؤسسات وذلك إذا قام أي منهم بتطبيق تلك الحالة تعرفوا عليها معنا.

حالات فرض غرامة على مستخدمي كروت الكهرباء

في البداية تشير شركات الكهرباء أن العقوبة أو الغرامة المالية الهدف منها في المقام الأول والأخير هو الحفاظ على سلامة المواطنين والحرص على حياتهم من أضرار الكهرباء وأضرار ما تؤول إليه تلك الحالة وهي عدم القيام برفع غطاء روزتة العداد من أجل عدم دفع الغرامة وهذا الغطاء هو الموجود عند أطراف التوصيل، وهذه الحالة تؤدي إلى:

• تغريم صاحب العداد بغرامة مالية.
  فصل الكهرباء عن المنزل أو المؤسسة لأن هذا يعني وجود سرقة في الكهرباء.
• سيتم كشف العداد الذي يتم التلاعب به من خلال لمبة التلاعب بالعداد ويظهر هذا عند الفحص المعملي.

طرق التلاعب بعداد الكهرباء

هناك بعض الطرق الأخرى التي يتبعها مستخدمي كروت الكهرباء مسبقة الدفع للتلاعب بالكهرباء منها:

• نزع غطاء العداد للأسفل حيث الأطراف الداخلية وهو يؤدي إلى استمرار الكهرباء على الرغم من إيقاف الدوران.
• إرفاق مقاومات بالعداد للتقليل من الاستهلاك.
• إتلاف أي من مكونات بوردة العداد.
  فتح العداد من الداخل لعدم حساب الاستهلاك الكلي.
• أو استخدام ريموت كنترول حتى يتم فصل العداد عن مصدره والتوصيل مباشرة من لوحة الكهرباء العمومية للتسهيل من أخذ الكهرباء.

مع العلم أن أي طريقة من تلك الطرق عند استخدامها يتم التعرف عليها وكشفها عند الفحص الدوري أو الفحص المعملي وهنا يتم معاقبة مالك العداد بالغرامة المحددة.

نظام العمل الجديد في مصر يرنو إلى أهداف سامية أكثر كما ويسعى إلى الحفاظ على حق جميع الأطراف سواء العامل أو صاحب العمل أو حتى المستثمر، لهذا في الفترة الأخيرة يتم تعديل بعض القوانين الخاصة بهذا النظام من أجل ضبطه على أكمل وجه ومن ناحية أخرى التحفيز على بذل جهد أكبر في القطاع الخاص بالتحديد نظرًا للحقوق البسيطة التي يعاني منها العاملين بهذا القطاع ومن ضمن القوانين الجديدة هي عدم فصل العامل بالقطاع الخاص لعدة أسباب نعرفكم بها.

عدم فصل العامل لتلك الأسباب

يناقش نظام العمل الكثير من القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص بالفترة الأخيرة سعيًا وراء حفظ حقوق العامل وتحقيق حياة أكثر استقرار وانضباط بقوانين ملزِمة بذلك، وقد حدد بعض الحالات التي لا يحق لصاحب المؤسسة أو العمل أن يفصل بها العامل أو ينهي عقده وهي:

• إذا كان ممارسًا لمهنة ممثل العاملين أو سبق له العمل بها أو يسعى إلى تمثيلهم.
• في حالة كان الفصل ناتج عن جنس العامل أو لونه أو حالته الاجتماعية أو العائلية أو حتى الدينية.
• أو إذا قدم شكوى أو شارك بها تجاه صاحب العمل إذا كانت الشكوى خاصة بإخلال الطرف الثاني لإحدى لوائح أو قوانين العمل.
• في حالة مشاركته في إحدى المنظمات النقابية طالما كانت في حدود المسموح.
• استخدامه لإجازته المحددة له في المسموح.
• إذا تم التوقيع على مستحقات العامل من قبل صاحب المؤسسة.

أهداف نظام العمل في مصر

يتم تطوير قواعد هذا النظام كثيرًا في الفترة الأخيرة كما نلاحظ حتى يتم تحقيق أهم هدف وهو التوازن في علاقة أطراف عملية الإنتاج وجذب المزيد من المستثمرين من مصر وخارجها عندما تكون الأوضاع أكثر انضباطًا وهناك إنتاجية أكثر بعد ضمان الحفاظ على حقوق العاملين ويتم ذلك من خلال قوانين نظام العمل الجديدة.

في المداخلة الهاتفية الأخيرة لـ وزير المالية على قناة MBC Msr أوضح عدد جديد من القرارات والتغييرات في أسعار فئات معينة من السلع المعمرة والسلع الغذائية المتنوعة حيث تتراوح تلك الزيادة إلى 25% على القيمة الفعلية للمنتج أو السلع نعرفكم فيما يلي على الأسعار الجديدة.

من خلال المحادثة الهاتفية مع وزير المالية ذكر أن قرار زيادة 25% ضريبة الدخل سيتم تطبيقه على فئة معينة من الأفراد وهم الذين يتخطى دخلهم مليون جنيه بحوالي 1.1 مليون جنيه بالتحديد والزيادة المقررة تكون من 25% حتى 27.5%، ومن ناحية أخرى سيكون هناك إعفاء ضريبي قيمته النصف 50% من أجل فئات أخرى وهم ذوي الدخول المتوسطة وأيضًا المنخفضة، وأكد بدوره أن القرار الجديد الخاص برسوم تنمية موارد الدولة لن يشمل السلع الأساسية للمواطنين في مصر بل فئات معينة فقط وليس كما يشاع بين المواطنين من زيادة في المنتجات والسلع المعمرة أو الأجهزة المنزلية الكهربية.

ونفى بدوره الأخبار المُشاعة حول فرض زيادة جديدة على بعض السلع المعمرة مثل المياه الغازية وكذلك الروائح “البرفانات” أو أدوات المكياج، ولكن أوضح أن البن من المنتجات التي سيزيد سعرها ويُفرض رسوم جديدة عليها ولكن ليس بالشكل الكبير الذي يؤثر على معيشة المواطن المصري.

ومن الأشياء الأخرى التي تم رفع سعرها هي مغادرة المصريين حيث وصلت إلى 50 جنيه فقط في حين أن تلك الزيادة لم تضاف إلى المغادرين من السائحين، وكذلك أسعار دخول النوادي والسيرك وعروض الأوبرا نظرًا لوجود أنشطة أخرى جديدة اضيفت لتلك العروض والمؤسسات، وأوضح أن الزيادة والرسوم الجديدة من المفترض أن توفر للدولة حوالي خمسة مليارات جنيه تستخدم في دفع فروق الموازنة حتى تمر الأزمة التضخمية الحالية.

يهتم قانون العمل المصري بالحفاظ على حق العمال سواء قطاع خاص أو عام، ومن ضمن الأمور التي يناقشها هي الإجازة المرضية للعامل إذا ثبت أنه بحالة مرضية تستحق الإجازة وفق ما تقرره الجهات الطبية المختصة التابعة للحكومة وكذلك يجب أن يعوض في تلك الإجازة بـ مبلغ مالي يحدده كذلك التأمين الاجتماعي، وفي حالة الحصول على إجازة مرضية يجب أن يتبع العامل بعض من الإجراءات تعرفوا عليها معنا.

في حالة لا قدر الله إصابة العامل ويرغب في الحصول على إجازة مرضية من عمله حتى يتم شفائه على خير يجب أن يلتزم بالإجراءات القادمة لتكون الإجازة رسمية مدفوعة الأجر:

• يجب أن تكون الإجازة من خلال إحدى الجهات الطبية المعتمدة بجهة العمل ويحصل على التعويض المالي بالذي يقرر من التأمين الاجتماعي.
• بالنسبة للمنشآت الصناعية:
  • كل 3 أعوام يحق له الحصول على إجازة في الشهر الأول يحصل على أجره كاملًا ثم على مدار ثمانية أشهر يحصل فقط على 85% ثم الشهور الثلاثة الأخيرة لا يحصل على راتبه وهذا إذا تم تحديد احتمالية الشفاء من قبل الجهات المعنية.
• يحق للعامل أن يستفيد من إجازاته السنوية المجمدة وأيضًا الإجازة المرضية وإذا كان رصيد الإجازات يكفي يمكن أن يحول الإجازة المرضية لسنوية.

وحسب قانون العمل المصري يتم تحديد بعض الشروط أو القواعد من أجل حصول العامل على إجازة دراسية وتكون مدفوعة الأجر لكافة العمال في تلك الإجازة إذا كان العامل من المتقدمين للدراسة، كما وأنه في فترة الاختبارات يجب أن يقوم العامل بإعلام صاحب العمل بحوالي 15 يومًا قبل الاختبارات حتى يحصل على إجازته بدون أي اقتصاص من الأجر وفقًا للمادة رقم 46 بقانون العمل في مصر.

أوضح وزير الكهرباء المصري أنه منذ عامين تم مناقشة قرار جديد يخص أسعار الكهرباء في مصر فحينها تقرر إما تأجيل رفع الأسعار أو الاعتماد على خطة رفع الدعم عن الكهرباء ولكن كان القرار منذ عامين وتم تأجيله حتى العام الحالي 2023 بالتحديد شهر يونيو القادم وكان السبب حينها هو الوضع الاقتصادي الصعب لمصر وللمواطنين، ووقع الاختيار على رفع الأسعار وأكد وزير الوزراء هذا بقرار رئيس الجمهورية وهو رفع أسعار شرائح الكهرباء مع نهاية يونيو القادم بعد تأجيل عامين فما هي الأسعار الجديدة بعد الزيادة؟

أسعار الكهرباء الجديدة 2023

يذكر أن تأجيل رفع الأسعار أو عدم رفع الدعم أدى إلى تكليف الدولة أكثر من مبلغ 25 مليار جنيه وهو الأمر الذي صعب من الأوضاع الاقتصادية حينها نظرًا إلى ارتفاع قيمة الغاز والوقود والوضع الحالي لا يحتمل أي تأجيل ويجب البدء في رفع الأسعار نتيجة انعكاس سعر الصرف على الكهرباء، وقد تقرر في عام 2020 الأسعار المفترض العمل بها ولن يكون بها أي تغيير وهي:

• الشريحة الأولى صفر حتى خمسين كيلو وات تصبح 85 قرش.
• الثانية من 51 حتى 100 كيلو وات تصبح 68 قرش.
• الثالثة من 0 إلى مائتي كيلو وات السعر الجديد 83 قرش.
• الرابعة من 201 حتى 350 كيلو وات تصبح بعد التعديل 111 قرش.
• أما الخامسة فمن 351 حتى 650 كيلو وات بعد التعديل تصير 131 قرش.
• السادسة قبل الأخيرة بدايةً من 651 إلى ألف كيلو وات تكلف 140 قرش.
• أما السابعة الأخيرة لأكثر من ألف كيلو وات تصبح 145 قرش وهو نفس السعر من ثلاث سنوات مع العلم أن تلك الفئة لا يحصلون على دعم أو يطبق عليهم نظام الشرائح.

ومن المفترض أن تطبق تلك الأسعار بدايةً من اليوم الأخير من شهر يونيو في جميع المؤسسات والمنازل بمصر.

في بعض الأحيان يحتاج مستخدمي فيزا البريد المصري إلى تغيير الرقم السري أو إنشاء رقم جديد وهو الأمر الذي تم سؤاله للصفحة الرسمية لهيئة البريد المصري، وقد قامت بنشر الرد وأكدت أنه يجب على جميع مستخدمي ذلك النوع من البطاقات التعرف على الطريقة الصحيحة للتغيير والتي لا تتم مطلقًا من خلال أي ماكينة صرف آلي بل بطريقة أخرى تعرفوا عليها معنا.

تغيير الرقم السري لفيزا البريد المصري

توضح الهيئة أن تغيير كلمة السر تكون فقط من خلال ماكينات الصراف الآلية التابعة للبريد المصري حيث لا يتم التغيير أو التعامل من قبل ماكينات الصراف الآلية الخاصة ببقية البنوك المصرية أو غيرها من البنوك الأخرى، حيث وجه أحد العملاء سؤاله إلى الهيئة مستفسرًا عن إمكانية تغيير الكلمة من خلال ماكينة البنك الأهلي أو مصر وقامت الهيئة بتوضيح الطريقة الصحيحة المفترض اتباعها في التغيير وهي ماكينة البريد المصري فقط، مع ضرورة عدم مشاركة كلمة السر مع أي شخص آخر والحذر من الرسائل المزيفة التي ترسل من جهات غير رسمية بشأن تحديث كلمة السر.

تغيير أرقام الهواتف لعملاء البريد

وكما نعرف يتم تسجيل رقم هاتف خاص بالعميل المتعامل مع البريد المصري من أجل ربطه ببقية المعلومات الشخصية للعميل، ولكن في حالة تغيير هذا الرقم يجب على العميل أن يتجه إلى أي من مكاتب البريد القريبة منه وملء بيان “اعرف عميلك” من خلال المكتب مع تسجيل رقم الهاتف الجديد له وإعطاء الطلب للمكتب حتى يتم التعديل في خلال ثلاثة أيام بحد أقصى، وللتسهيل على العملاء في متابعة مجريات تلك العملية يتم الاستفسار من خلال إرسال رسالة إلى خدمة العملاء الإلكترونية للهيئة من هنا أو الاتصال هاتفيًا 16789 وذلك إذا لم يتم التحديث في خلال المدة السابق ذكرها.

نشهد الآن تطورًا كبيرًا في مختلف القطاعات والجهات المختلفة في مصر حيث صار هناك اعتماد أكبر على الأساليب التقنية والتكنولوجية الحديثة التي تسعى إلى التسهيل على المواطنين والتقليل من الازدحام وكثرة الخروج من المنزل والانتظار لوقت طويل في طوابير لا تنتهي، ومؤخرًا هناك اهتمام واضح بقطاع أصحاب المعاشات لتحسين الخدمات الموفرة إليهم ولعل أحدث تلك الخدمات هو الإعلان عن إطلاق نظام جديد في أكتوبر القادم الهدف منه هو إنجاز أي خدمة من الخدمات الراغب بها أصحاب المعاشات من المنزل بكل سهولة وبدون تعقيد مراعاةً للحالة الصحية والجسدية للبعض منهم بعد الوصول إلى سن المعاش فما هي تفاصيل هذا البرنامج؟

إطلاق نظام للتسهيل على أصحاب المعاشات

يوضح لنا اللواء جمال عوض وهو رئيس الهيئة القومية للتأمين أنه قد تحدث في الأيام الماضية مع رئيس الجمهورية بشأن النظام الالكتروني الجديد المتوقع إطلاقه عما قريب من أجل تسهيل الخدمات على المواطنين أصحاب المعاشات، إذ تقرر أن شهر أكتوبر القادم بمشيئة الله سيشهد انطلاق هذا البرنامج بعد التطوير والتحديث وتوفير كافة الخدمات عليه، حيث سيقوم أصحاب المعاشات فقط بالتسجيل في النظام الجديد ثم يسهل عليهم فيما بعد الوصول إلى جميع الخدمات الراغبين في إتمامها من موقعهم ومن منزلهم بدلًا من الذهاب الى المكان المختص.

تطوير التأمين الاجتماعي في مصر

وأكمل من خلال المحادثة الهاتفية له مع الدكتور محمد الباز أن الهيئة القومية تعمل حاليًا في أكثر من اتجاه حتى توفر خدمات أكبر وأكثر سهولة للمستفيدين منها ومن ضمن تلك التطورات هي تغيير شامل المقرات إذ أصبحت مشابهة إلى حد كبير مع نظام البنوك من الداخل من أجل تنظيم التعامل وتسهيله على الزوار، والهدف في المقام الأول هو توفير نظام تأمينات يعمل بكفاءة أعلى مع الوقت.

تساءل الكثير من الأشخاص عن موعد صرف معاشات يونيو 2023 التي من المقرر أن يتم صرفها بزيادة جديدة تقدر بـ  15%، حيث أن كل فئات المعاشات يتفاعلون على هذا الأمر وفقا لما أعلن من قبل الجهات المعنية وذلك مع اقتراب الموعد المحدد للصرف والمنتظر أن يكون في يوم الخميس الموافق يوم 1 يونيو 2023.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

إن هيئة التأمينات الاجتماعية قامت بالإعلان أن موعد صرف معاشات يونيو سيكون في بداية الشهر وتحديدا في يوم 1 يونيو 2023 ويذكر أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ستقوم بصرف معاشات هذا الشهر بزيادة15%  أي بحد أدنى 170 جنيه وبحد أقصى 1635 جنيه للمستفيدين من المعاش والذي يقرب عددهم إلى حوالي 11 مليون مواطن مستفيد من هذه المعاشات.

طرق صرف معاشات مايو بزيادة 15%

بحسب ما تم الإعلان عنه من قبل هيئة التأمينات العامة فإن هناك العديد من الطرق لصرف معاشات يونيه المقرر لها الصرف في 1 يونيو بزيادة الـ 15%، ويمكننا التعرف عليها من خلال الآتي:

• منافذ البريد.
• المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
• منافذ شركة فوري.
• ماكينات الصرف الآلي.

تحويل بطاقة المعاش إلى ميزة

وبالتزامن مع اقتراب موعد صرف معاشات شهر يونيو 2022 كان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات قد أوضح أن البطاقات الزرقاء القديمة التي كانت صلاحياتها قد انتهت يجب على صاحبها أن يذهب لأقرب مكتب تأمينات حتى يتم تفعيل الكارت وصرف المعاش والحصول على بطاقه ميزة الجديدة.

كما أشار إلى أن عملية تحويل البطاقة الزرقاء إلى بطاقة ميزة لا تستغرق أكثر من خمس دقائق موضحا توصيل كارت ميزة مجانا حتى المنزل، وذلك في حالة عدم قدرة المواطن على استلام الكارت بنفسه إذا كان يواجه صعوبة في الحركة أو من كبار السن.