قانون الأحوال الشخصية الجديد الهدف منه هو تقليل معدلات الطلاق التي زادت مؤخرًا بشكل كبير بسبب سوء التفاهم بين الزوجين أو تدخل الوالدين بين الزوجين أو لأسباب أخرى أدت إلى الطلاق، فقامت الحكومة بوضع شروطا قاسية لوقوع الطلاق، ولا يتم الطلاق إلا إذا وجدت جميع الشروط، وهذا كله لكي يحد من نسبة الطلاق المنتشرة خلال تلك الفترة، وسوف نعرض لك هذه الشروط هنا.
شروط وقوع الطلاق
قدمت الحكومة المصرية اقتراحًا إلى مجلس النواب لوضع شروط لوقوع الطلاق للحد من انتشاره مؤخرًا. كانت هذه الشروط كالتالي:
- حيث تنص المادة رقم 44 من القانون بأنه لا ينتهي عقد الزواج إلا في إحدى الحالات التالية: الطلاق أو الخلع أو الفسخ أو الوفاة.
- كما أكدت المادة 45 لا يقع الطلاق ولا يتم الرجعة إلا من قبل الزوج، ولا يجوز لأحد غير الزوج التوقيع على الطلاق، ولا يقوم أحد بالطلاق نيابة عنه إلا إذا عين غير المطلق ويحق له فترة سماح 60 يومًا.
- ونصت أيضا المادة 46 بأنه يجب على المطلق أن يكون عاقلاً وواعيًا لما يقوله دون إكراه.
- عند استخدامها كاستعارة وفي هذه الحالة من الضروري الإشارة إلى النية، وأخذ النية يعني تصديقها.
- إذا كنت لا تستطيع التحدث والنطف بلفظ الطلاق يمكنك ترك الكتابة، كما تنص المادة 47 على وجوب أن تكون الزوجة في زواج صحيح لا موسع لكي يتم الطلاق.
قانون الأحوال الشخصية
أكدت المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية على إذا طلق الرجل زوجته وأصبح الطلاق معدودًا، فبموجب قانون الأحوال المدنية الجديد يُحسب الطلاق مرة واحدة فقط، وحتى إذا طلقها أكثر من مرة في جماعة فلا يُحسب إلا الطلاق، ولا يقع الطلاق الشفوي إلا في حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية.
وتجدر الإشارة إلى أنه في 20 يناير، أقر مجلس الوزراء أخيرًا مشروع قانون بسن قانون الأحوال الشخصية ورفعه إلى مجلس النواب، إلا أن مشروع القانون تسبب في جدل واسع أدى إلى تأجيله لمناقشته من قبل المجلس.
