الكاتب: web

بعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية للترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 في معظم المحافظات، يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن البدائل المتاحة للثانوية العامة، وذلك بناءً على رغبتهم في الالتحاق بمدارس تعليمية أخرى، وتقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعض المدارس البديلة التي يمكن للطلاب الدراسة فيها بدلاً من الثانوية العامة، وتتميز هذه المدارس البديلة بعدة جوانب، فهي مجانية وتوفر فرص عمل مباشرة بعد التخرج، حيث يتم توظيف الطلاب في الشركات والمصانع، وبالإضافة إلى ذلك، يحصل الطلاب على شهادة مصرية معترف بها دولياً ويتلقون تدريبًا عمليًا خلال فترة الدراسة في مختلف الشركات والمصانع التابعة للشركاء الصناعيين.

 قائمة المدارس البديلة للثانوية بعد مرحلة الإعدادية 2023

1. مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.
2. مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية.
3. مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.
4. مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيك.
5. مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.
6. مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.
7. مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية.
8. مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.
9. مدرسة “أي-تك” للتكنولوجيا التطبيقية.
10. مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.
11. مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية.
12. مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.
13. مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.
14. مدرسة “وي” للتكنولوجيا التطبيقية.
15. مدرسة “HST” للتكنولوجيا التطبيقية.
16. مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.
17. مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية.
18. مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية.
19. مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية.
20. مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.
21. مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية.
22. مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية.
23. مدرسة “MCV” للتكنولوجيا التطبيقية.
24. مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.
25. مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.
26. مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.
27. مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية.
28. مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية.
29. مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.
30. مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

تعد هذه المدارس البديلة خيارًا مثيرًا للاهتمام للطلاب الذين يرغبون في توسيع خياراتهم التعليمية والحصول على فرص عمل مبكرة في مجالات تقنية محددة، وتوفر هذه المدارس فرصًا مهنية وتدريبًا عمليًا يساعد الطلاب في تنمية مهاراتهم واكتساب الخبرة اللازمة لسوق العمل.

باختيار المدرسة البديلة المناسبة، يتمكن الطلاب من الاستفادة من بيئة تعليمية تطبيقية ومتخصصة في المجالات التكنولوجية المختلفة، وبالتالي يكتسبون معرفة عملية قوية وقدرات تقنية مميزة.

بالختام، فإن المدارس البديلة للثانوية العامة تعتبر خيارًا جذابًا للطلاب الذين يرغبون في توجيه حياتهم المهنية نحو مجالات تقنية، وتقدم هذه المدارس فرصًا فريدة وتجربة تعليمية مميزة تمهد الطريق لمستقبل واعد وناجح للشباب.

بعد الانتهاء من تشكيل فريق مكافحة الغش الإلكتروني في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تم إحراز تقدم كبير في محاربة ظاهرة التلاعب والترويج للغش في الامتحانات، وقد شكلت الوزارة فريقًا متكاملًا يضم ممثلين من وزارات الدفاع والداخلية والاتصالات والتنمية المحلية، بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية وهيئة الأمن القومي وجهاز الأمن الوطني ولجنة التعليم بمجلس النواب.

تمكن الفريق من إغلاق تسع صفحات إلكترونية تروج للغش في الامتحانات مقابل مبالغ مالية، بواسطة تطبيق يعرف بـ”شاومنج”، بالإضافة إلى الإبلاغ عن مجموعات في تطبيق “التيليجرام” تقدم نفس الخدمة، وهذه الجهود تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الامتحانية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وفيما يتعلق بتأمين صناديق الأسئلة للامتحانات الثانوية العامة، قام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، بمتابعة تفصيلية للخطة المعدة لضمان وصول صناديق الأسئلة إلى المحافظات النائية عن طريق البر والجو، كما تم مراجعة خطط التأمين لأوراق الامتحانات والكنترولات واستراحات المعلمين في جميع المحافظات.

تقوم لجان امتحانات الثانوية العامة بتنفيذ إجراءات التنظيف والتعقيم للجان الامتحانية، وذلك بعد تسليم اللجان من كنترولات الثانوية العامة. يتم محو أي مواد تعليمية على الحوائط قد تستخدم للغش، ويتم إعادة توزيع العمالة لمنع التسهيل على الطلاب للغش.

تنتهي اليوم كنترولات الثانوية العامة من استلام الاعتذارات عن عدم المشاركة في أعمال الامتحانات لأسباب طبية، وذلك بعد تقديم التقارير الطبية والمستندات المطلوبة، وتشدد الوزارة على المديريات التعليمية بضرورة تقديم المستندات اللازمة في حالة وجود عذر مرضى يمنع الطالب من أداء الامتحان في الدور الأول، وذلك ليتمكن من أداء الامتحان في الدور الثاني بالدرجات الفعلية.

في ختام المقال، يجب أن نعمل معًا كمجتمع للقضاء على ظاهرة الغش الإلكتروني في الامتحانات، وإن الجهود المبذولة حتى الآن تعكس الالتزام الجاد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في ضمان عدالة العملية الامتحانية ونجاح الطلاب، ونحن بحاجة إلى تعاون الجميع، بدءًا من الأهل والمعلمين والطلاب، لبناء بيئة تعليمية نزيهة ومشجعة تمنح الفرص العادلة للجميع.

تقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإجراءات مهمة للتأكد من سير امتحانات الثانوية العامة بشكل عادل ونزيه، ففي بادئ الأمر، تم استلام لجان الامتحانات وبدء عمليات التنظيف والتعقيم لضمان سلامة البيئة التعليمية، ولضمان عدم وجود أي مواد تعليمية على الحوائط تسهل عمليات الغش، تم محوها بشكل كامل.

وبالتوازي مع ذلك، بدأت الوزارة في توزيع العمالة بين المدارس واللجان بهدف منع أي محاولات لتسهيل الغش، وتم استلام باقي لجان امتحانات الثانوية العامة بعد انتهاء امتحانات الطلاب الدارسين في الدبلومات الفنية.

وفي سياق متصل، انتهت الكنترولات المختصة بالثانوية العامة من استلام اعتذارات الطلاب الذين لم يتمكنوا من المشاركة في الامتحانات بسبب أسباب طبية معترف بها، وتم التأكد من صحة هذه الأسباب من خلال التقارير الطبية والمستندات المطلوبة.

وفي إطار مكافحة ظاهرة الغش الإلكتروني، شكلت الوزارة فريقًا خاصًا بمكافحة الغش الإلكتروني بالتعاون مع جهات سيادية مختلفة، وقد تمكن الفريق من غلق عدة صفحات ومجموعات على تطبيق التليجرام التي تروج لممارسات الغش بمقابل مادي، وتضم الفرقة ممثلين من عدة وزارات وجهات حكومية مختلفة.

كان لاجتماع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الجهات المعنية بوزارة الدفاع دور هام في عملية نقل أوراق الأسئلة بالمجهود الجوي للمحافظات الحدودية وتأمين سير امتحانات الثانوية العامة بالمناطق النائية، كما تم تقدير جهود وزارة الداخلية في اكتشاف وغلق وضبط المتورطين في عمليات الغش الإلكتروني.

وأخيرًا، أعلنت الوزارة عن انتهاء عمليات الطباعة والتأمين والتجميع والتصنيف والتعبئة والتغليف لأوراق امتحانات الثانوية العامة، وقد قام الوزير بمتابعة خطة تأمين وسفر صناديق أسئلة الامتحانات إلى المحافظات النائية، ومراجعة خطط التأمين لأوراق الامتحانات والكنترولات واستراحات المعلمين في جميع المحافظات.

في النهاية، تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجهود كبيرة لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل عادل ومنصف، وتشدد على المديريات التعليمية ضرورة الالتزام بالقواعد والإجراءات المتبعة وتوفير الدعم اللازم للطلاب وضمان حقوقهم التعليمية.

بدايةً، نود أن نوجه الأضواء إلى التعليمات الهامة والعاجلة التي أرسلتها المديريات التعليمية للإدارات التعليمية بخصوص التقديم في المدارس للعام الدراسي الجديد 2023-2024، ويهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على هذه التعليمات وشرح أبرز النقاط المهمة المتعلقة بعملية التقديم.

أولًا، يتعين على أولياء الأمور عدم جمع أي طوابع بريد على ملفات الالتحاق بالمدارس، وذلك لعدم وجود قرار أو كتاب دوري أو قانون يسمح بجمع الطوابع على هذه الملفات وفقًا للتوجيهات المالية والإدارية الصادرة عن الوزارة، يتم جمع الدمغات فقط التي تتعلق بصندوق دعم المشروعات وتنمية الموارد ونقابة المهن عند طلب الالتحاق.

ثانيًا، يجب على الأهل عدم طلب شهادات الميلاد الحديثة للطلاب الصادرة لعام 2023، وذلك بسبب عدم وجود قرار أو كتاب دوري أو قانون يجعل ضرورة الحصول على شهادة ميلاد حديثة للعام الدراسي الجديد، كما ينصح بعدم قبول أي تبرعات من الأهل عند قبول ملفات التقديم في جميع المراحل أو التحويلات.

علاوة على ذلك، يجب أن لا يتم إجبار ولي الأمر على شراء ملفات الالتحاق بالمدارس من المدرسة أو الجمعيات التعاونية الطلابية أو من مكتبة تابعة لمعلم في المدرسة، يأتي ذلك في إطار سعي الجميع لتحقيق المصلحة العامة للطلاب في جميع المراحل التعليمية، وتحقيق مبدأ الشفافية وتخفيف الأعباء عن كاهل الأهل.

وفي حالة وجود أي مخالفات لهذه التعليمات، يجب تشكيل لجنة تضم ممثلين من إدارة المتابعة والتوجيه المالي والإداري والشؤون القانونية ومديري جميع المراحل لمتابعة البنود المذكورة أعلاه، وستقوم هذه اللجنة بإحالة المخالفين للشؤون القانونية، وسيتحمل المسؤولية كل من مدير المدرسة وسكرتير المدرسة ولجنة استلام الملفات بالمدرسة.

وختامًا، تهدف هذه التعليمات إلى تسهيل وتنظيم عملية التقديم للعام الدراسي الجديد، وتحقيق مصلحة الطلاب والأهل على حد سواء، يجب على الجميع الالتزام بتلك الإرشادات لضمان عملية التقديم الناجحة والعادلة للجميع.

شددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التشديد على المدارس بعدم طلب أو استلام أي تبرعات مالية خلال عملية التقديم للالتحاق بالمدارس في جميع المراحل التعليمية، ويأتي هذا التشديد استجابة للقانون الذي ينص على عدم جواز جمع تلك التبرعات واستلامها في هذا السياق.

وقد وجهت المديريات التعليمية إرشاداتها للمدارس التابعة لها بمنع جمع أي طوابع بريدية من أولياء الأمور وتضمينها في ملفات التقديم في المدارس الخاصة بالالتحاق بجميع مراحل التعليم، وتأكيدًا على ذلك، أكدت المديريات أنه لا يوجد أي قرار رسمي أو كتاب دوري أو قانون يجيز جمع تلك الطوابع البريدية.

علاوة على ذلك، قامت المديريات بتذكير المدارس بأنه لا يوجد أي قرار يجيز طلب شهادات الميلاد الحديثة إصدار لعام 2023 من أولياء الأمور عند تقديم ملفات الالتحاق بالمدارس في جميع المراحل التعليمية، وذلك لعدم وجود أي توجيه رسمي يجبر ولي الأمر على استخراج شهادة الميلاد الحديثة لعام 2023.

وفي سياق متصل، حذرت المديريات إدارة المدارس من إجبار ولي الأمر على شراء ملفات التقديم في المدارس من خلال الوحدة المنتجة أو الجمعيات التعاونية الطلابية أو من مكتبة محددة تابعة لأحد المعلمين في المدرسة التي يتقدم إليها الطالب للالتحاق، وتأتي هذه التحذيرات في إطار سعي المديريات للحفاظ على مصلحة الطلاب وتحقيق مبدأ الشفافية وتخفيف العبء عن أولياء الأمور، وتشدد المديريات على أنه في حالة وجود مخالفات لضوابط التقديم في المدارس، فإن المسؤولية ستكون على كل من مدير المدرسة وسكرتير المدرسة ولجنة استلام ملفات التقديم في المدرسة.

بناءً على ذلك، يجب على المدارس الالتزام بالتوجيهات الصادرة من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني وعدم طلب أو استلام أي تبرعات مالية أو طوابع بريدية خلال عملية التقديم، وينبغي أن تكون عملية الالتحاق مفتوحة وشفافة لضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، وعليه، فإن عدم الامتثال لهذه التوجيهات قد يؤدي إلى تحميل المسؤولية للمسؤولين في المدرسة.

في الآونة الأخيرة، ظهرت شكاوى متزايدة بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية، مما أثار قلقًا واسعًا بين أولياء الأمور، وتعد هذه المسألة من القضايا المهمة التي تتطلب تدخلاً فوريًا من الجهات المعنية، للحد من الأعباء المالية المتزايدة على الأسر وضمان الحصول على تعليم ذو جودة عالية للطلاب.

تعتبر زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية مشكلة حقيقية تؤثر على حياة العديد من الأسر، فعلى الرغم من أهمية توفير تعليم جيد وتطوير البنية التحتية للمدارس، إلا أن الزيادات المتكررة وغير المبررة في المصروفات قد أدت إلى ضغوط مالية كبيرة على الأسر، وخاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثيرون.

وهناك تأثيرات الزيادة في مصروفات المدارس الخاصة والدولية:

1. ضغط مالي على الأسر: تزيد المصروفات المرتفعة من العبء المالي على الأسر وتجعل تعليم الأبناء أمرًا صعبًا.
2. الحد من فرص التعليم: تتسبب الزيادة في مصروفات المدارس في تقليص فرص الوصول إلى التعليم للعديد من الطلاب الذين يعانون من ضعف الحالة المالية.
3. تفاقم الانقسام الاجتماعي: قد يؤدي التفاوت في مصروفات المدارس الخاصة والدولية إلى تعميق الانقسام الاجتماعي وعدم المساواة في فرص التعليم.

وأما عن الحلول الممكنة لهذه المشكلات، هي:

1. إنشاء لجان تنظيمية: يمكن إنشاء لجان تنظيمية تتبع المدارس الخاصة والدولية لضمان الامتثال للأنظمة والقوانين المعمول بها.
2. التشريعات والتنظيمات: يجب أن تعمل الحكومات على وضع تشريعات وتنظيمات فعالة لمراقبة ورصد زيادة المصروفات والتدخل عند الحاجة.
3. الشفافية والتواصل: يجب أن تكون المدارس ملتزمة بالشفافية وتوفير التواصل المستمر مع أولياء الأمور لشرح أسباب أي زيادة في المصروفات وتوضيح قيمة الخدمات المقدمة.

وتحتاج زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية إلى معالجة فورية لضمان توفير فرص التعليم الجيد وتخفيف الأعباء المالية على الأسر، ويجب أن تعمل الحكومات والمدارس وأولياء الأمور معًا للعمل على إيجاد حلول مستدامة تحقق التوازن بين جودة التعليم والاستدامة المالية.

كشف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عن مشكلات تواجه الطلاب المصريين العائدين من السودان، وأكد أن أحد أبرز المشكلات التي يواجهونها هي مشكلة الأوراق الثبوتية، ويجد العديد من الطلاب صعوبة في تأكيد هويتهم ومستوى تعليمهم بسبب عدم وجود الوثائق اللازمة.

وفي ضوء ذلك، قامت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات لتسهيل عملية قبول الطلاب العائدين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية في الجامعات المصرية، لقد تم وضع شروط وضوابط محددة لضمان قبول الطلاب وتسهيل إجراءاتهم.

وأعلن عبدالغفار أنه تم قبول أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة من العائدين من الجامعات السودانية والأوكرانية في الجامعات المصرية، وأشار إلى أن هناك تدفقًا مستمرًا لطلاب جدد يرغبون في الالتحاق بالجامعات المصرية، وسيتم قبولهم بعد مطابقة الشروط والضوابط.

ومن بين الشروط المطلوبة لقبول الطلاب هو سفرهم إلى الدولة التي توجد بها الجامعة التي درسوا فيها، وذلك لتحديد مستوى الطالب والتأكد من صحة الوثائق الثبوتية التي قدمها، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنسيق الطلاب الذين لم يتمكنوا من دخول الجامعات السودانية وفقًا لمجموع سنة الحصول على الثانوية العامة.

وأكد المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن فرص قبول الطلاب تتوقف على مستواهم وتفوقهم، فإذا كان الطالب متميزًا، فسيتم قبوله ودعمه من قبل الدولة، وأشار إلى أنه سيتم تجاهل التوقيت في هذه الحالة.

وبخصوص امتحان تحديد المستوى، أوضح عبدالغفار أنه يتم إعداده بعناية من قبل لجنة تضم خبراء في المجال التعليمي، وتتكون الأسئلة في الاختبار وفقًا لمعايير الجامعات المصنفة عالمياً، وتتنوع بين السهولة والصعوبة لتحديد مستوى الطالب الحقيقي.

في الختام، يتعين على الطلاب الذين درسوا في جامعات خارجية غير معادلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات أن يجتازوا اختبار تحديد المستوى، ويجب على الطلاب الذين أنهوا دراستهم في مجال الطب البشري تقديم شهادة التخرج والأوراق المطلوبة للمجلس الأعلى للجامعات، وسيتم النظر في معادلة جامعاتهم وإجراء المقاصة اللازمة مع الجامعات المصرية.

تهدي الحكومة المصرية فرصًا متساوية للطلاب المصريين العائدين من الخارج، وتعمل على تيسير عملية قبولهم في الجامعات المصرية، ويعتبر التعليم العالي في مصر مهمة أساسية لتطوير المواهب وتعزيز المهارات العلمية والمعرفية للشباب المصري.