التصنيف: أخبار مصر

رجوع عدادات الكهرباء الي الشريحة الأولى كشفت مصادر مسؤولة من شركة الكهرباء القابضة عن عدد ١١ من الإجراءات التي يجب أن يلتزم بها المستهلك الذي يستخدم عداد الكهرباء الذي يسمى أبو كارت، وذلك بهدف التقليل من الاستهلاك الزائد للكهرباء والعمل على المحافظة والترشيد في الاستهلاك و توخي الحذر من الانتقال إلي الشريحة بالمستوى الأعلي إستهلاك ويترتب علي ذلك التوفير الكافي للرصيد، ومن خلال إتباع الإجراءات والخطوات اللازمة لتوفير الاستهلاك الرصيد على العداد، والعمل على المحافظة واستقرار الاستهلاك.

متي يعود عداد الكارت إلي الشريحة الأولى

مع بداية كل شهر سوف تعود العدادات التي تكون بالكارت إلى الشريحة الأولى، وذلك مع استمرار الرصيد الذي تبقى في العداد من الشهر السابقة، ويحدث ذلك بشروط ومعلومات تقدمها الشركة الخاصة بالكهرباء وتكون هذه العملية بالشريحة الأولى والشريحة الثانية فقط، وهي التي تقدم اعلى دعم في الإستهلاك الذي يصل إلى 100 كيلوواط، وان لم يعد العداد الى الشريحة الاولى في بداية الشهر يكون ذلك بسبب عدم ضبط صاحب العداد للتاريخ والوقت في العداد نفسه، ولتجنب هذه المشكلة يجب لكل مستخدم التأكد من ضبط الوقت والتاريخ بشكل صحيح داخل العداد.

الخطوات الأزمة لتوفير الاستهلاك

لزوم شحن العداد مع بداية الشهر حيث يكون العداد في الشريحة الأولى،
محاوله التقليل في الاستهلاك مع نهاية الشهر وذلك لتجنب الإنتقال في العداد الى الشريحة الأعلى.
لضمان دقه المستهلك وجوب التأكد من التاريخ والوقت في العداد بشكل صحيح
الحفاظ على غطاء العداد وتجنب التلاعب به لضمان عدم فصله ومن ثم تفادي العقوبات والغرامات عليه.
عدم التحميل عليه فوق المسموح به الذي يكون ٨٠ أمبير وذلك لعدم فصل التيار الكهربائي بدون سابق انذار.
الإنتباه من انزارات العداد حيث أنه يطلق الإنذار الأحمر عند وصول العداد الى 10 جنيه.
محاوله تجنب العقوبات والغرامات التي تفرض على من يتلاعب بالعداد.
لزوم فحص الرصيد الموجود بالعداد بانتظام حيث لا يجب فصل العداد فجأة قبل معرفة التأكد من الرصيد الكافي.
إستخدام الكارت البديل عند نفاذ الرصيد فجاه وذلك يكون من خلال فيزا او بطاقة شخصية.

موسم العودة إلى المدارس يعد واحدًا من أكثر الفترات توترًا وتكلفةً في سنة الأسرة، وتجد نفسك محاطًا بقائمة طويلة من اللوازم المدرسية التي يجب شراؤها، وفي صدارة هذه اللوازم تأتي شنط المدارس، حيث إنها ليست مجرد حاويات للكتب والأدوات المدرسية، بل هي أيضًا تعبير عن شخصية الطالب، لذا، يعد معرفة تكلفة شنط المدارس لعام 2023- 2024 أمرًا ضروريًا لكل أب وأم.

أسعار شنط المدارس 2023- 2024 جميع الأحجام

من السابق لأوانه أن نلاحظ ارتفاعًا حادًا في أسعار شنط المدارس هذا العام، بينما كان السنوات الماضية تشهد زيادات طفيفة في الأسعار، فإن عام 2023 شهد زيادة ملحوظة تضرب بجيوب الأهل بقوة.

من الواضح أن تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية لا تزال تؤثر على أسعار السلع، وشنط المدارس ليست استثناء، وإن ارتفاع تكلفة المواد الأولية وتكاليف الإنتاج قد أدى إلى زيادة أسعار هذه الشنط.

تلعب التصميمات الفاخرة والعلامات التجارية الشهيرة دورًا في ارتفاع الأسعار، وإذا كنت تبحث عن شنطة ذات تصميم معين أو علامة تجارية مشهورة، فاستعد لدفع مبالغ إضافية.

كيفية توفير المال عند شراء شنط المدارس

إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في توفير المال عند شراء شنط المدارس:

• قبل الشراء، قارن أسعار الشنط في متاجر مختلفة وعبر الإنترنت. هذا يمكن أن يوفر لك الكثير من المال.
• لا تتردد في استغلال العروض والتخفيضات. في بعض الأحيان، يمكن أن توفر لك عروض العودة إلى المدارس نسبة كبيرة من التكلفة.
• إذا كانت الشنط الماركة باهظة الثمن، فقد تجد بدائل مماثلة بأسعار أقل. قد تكون الشنط غير الماركة ذات جودة جيدة أيضًا.
• عند اختيار شنط المدارس، تأكد من أنها تناسب احتياجات طفلك وتتيح له حمل كل اللوازم بسهولة وراحة.
• لا تنسَ النظر في حجمها وعدد الجيوب والأحزمة القوية.

في الأونة الأخيرة، أثارت الأنباء حول متحور جديد لفيروس كورونا جدلاً واسعًا. قال عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إن هذا المتحور ليس سببًا للقلق، وأصبح الفيروس مشابهًا للفيروسات التنفسية العادية مثل الإنفلونزا، وفي البداية، دعونا نتعرف على هذا المتحور الجديد. المتحور الجديد هو تغيير طبيعي يحدث في الفيروسات مع مرور الوقت، وبالتالي، فإن وجود متحور جديد ليس أمرًا غير عادي.

قنديل أشار إلى أن المتحور الجديد انتشر في أكثر من 55 دولة حول العالم، وهذا يشير إلى أنه ليس هناك حاجة للقلق من انتشاره، ومع ظهور المتحور الجديد، ظهرت العديد من الشائعات حول فرض إجراءات احترازية إضافية أو غلق المدارس.

قنديل نفى بشدة حقيقة فرض إجراءات احترازية إضافية بعد اكتشاف حالتين فقط مصابتين بالمتحور الجديد، وهذا يظهر قوة المنظومة الصحية واستعدادها للتعامل مع تحولات فيروس كورونا.

بالنظر إلى تطور المتحورات وتكيف الجسم البشري مع الفيروسات، يمكن أن نتوقع أن يصبح فيروس كورونا جزءًا من الواقع اليومي للبشر، مشابهًا للإنفلونزا وغيرها من الأمراض المعتادة.

يبدو أن فيروس كورونا يتطور بشكل طبيعي ويصبح أقل تأثيرًا على الصحة العامة. لا داعي للقلق من المتحور الجديد، ولكن يجب علينا الاستمرار في اتخاذ التدابير الاحترازية الضرورية.

تمكنك حاسبة التمويل العقاري المقدمة من البنك الأهلي من معرفة قيمة القسط الشهري، حيث عليك بإدخال بعض البيانات إلى الحاسبة، وتتمثل البيانات في مدة القرض وقيمة المقدم التي تم دفعها ونوع العقار الذي يرغب المتقدم بالحصول على وحدة به، وتتمكن الحاسبة من توفير بعض الخدمات الأخرى التي حرص البنك الأهلي على توفيرها داخل الحاسبة، لذا يمكنكم معرفة بعض التفاصيل الأخرى الخاصة بحاسبة التمويل العقاري والتي سنوضحها خلال السطور القادمة.

حاسبة التمويل العقاري البنك الأهلي المصري

تساءل الكثير لمعرفة طريقة احتساب قرض التمويل العقاري، ولهذا قام البنك الأهلى بتوفير حاسبة التمويل العقاري، ولهذا يمكنك معرفة قيمة التمويل العقاري من خلال تنفيذ الخطوات الآتية:

• يتم دفع قيمة مقدم الحجز التي تصل إلى 20% وذلك من أصل قيمة الوحدة ويتبقى 80% يتم سدادها في هيئة قرض، وتصل فترة السداد إلى 30 سنة وهو الحد الأقصى للسداد.
• يتم إضافة فائدة على قيمة القرض والتي تصل إلى 3% لذا بعد معرفة قيمة الفائدة يمكنك احتساب قيمة القسط التي سيتم سدادها في الشهر الواحد.
• يتم تحديد قيمة القرض المقدم تبعا لقيمة الراتب الذي يحصل عليه الفرد بشكل شهري.

ما هي شروط القرض العقاري المدعوم؟

يعد التمويل العقاري من البنك الأهلي من أكثر التمويلات الآمنة، لكن قد يشكل خطورة في حال لم يتم سداد الأقساط لفترة طويلة، وفي تلك الحالة سيكون تصرف البنك هو الحجز على الوحدة كما سيتم اعتبارها ملكية له، ويتم معرفة ذلك قبل الحصول على التمويل العقاري حيث تم فرض شروط الحصول على التمويل من قبل البنك قبل تقديم طلب التمويل، وجاءت الشروط كالتالي:

• يشترط تواجد حساب في البنك لدى الفرد ويجب أن يكون الحساب جاري.
• يشترط أن تنطبق كافة الشروط الخاصة بوزارة الإسكان على المتقدم إلى هذا التمويل.
• بالنسبة للعمر فيجب ألا يقل عن العشرين، كما يجب ألا يزيد عن عمر ال70 عام.
• يشترط الراتب الخاص بالفرد لا يقل عن 3000 ريال سعودي.
• يجب بالتأكيد أن يكون هذا الطلب التمويلي الوحيد الذي تقدم إليه الفرد، حيث لن يتم تقديم الدعم التمويلي في حال وجود قرض آخر تقدم إليه الفرد.

في الساعات الأخيرة الماضية، انتشرت العديد من الأخبار التي تُشير إلى صرف دقيق بدل الخبز، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل الواسعة بين المواطنين، وتلك الأخبار جلبت مجموعة من التساؤلات والتحليلات حول مدى صحة هذه الأنباء وتداعياتها المحتملة، وفي هذا المقال، سنوضح الأمر.

بدأت الأخبار بالتداول حول صرف 10 كيلو جرام من الدقيق على بطاقات التموين شهريًا، بدلًا من صرف حصة الخبز البلدي المدعم، وهذا الإجراء المزمع أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين، حيث تنوعت آراؤهم بشأن الفوائد والمخاطر المحتملة لهذه الخطوة.

لم يمضِ وقت طويل قبل أن يتساءل العديد من المواطنين حول حقيقة هذه الخطوة، وهل سيتم صرف الدقيق فعلاً بدلاً من الخبز؟ وهل سيكون هذا الصرف اختياريًا أم إلزاميًا؟ هذه التساؤلات المحيرة أثارت فضول الكثيرين ودفعتهم للبحث عن الأمر.

من المهم التنويه إلى أن هناك تباينًا واضحًا في الآراء بخصوص هذا القرار المحتمل. بعض المواطنين يرون فيه خطوة إيجابية قد تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للأسر، في حين يشعر آخرون بالقلق من تأثيره على نوعية الخبز الذي يتناولونه يوميًا.

هناك من يعتبر أن صرف الدقيق بدل الخبز قد يكون خطوة إيجابية في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فبدلاً من الاعتماد على حصة الخبز المحدودة، يمكن للأسر الحصول على كمية أكبر من الدقيق، مما يساهم في تحسين جودة وتنوع الوجبات التي يمكن إعدادها.

من الناحية الأخرى، هناك من يعبر عن قلقه من تأثير هذا القرار على جودة الخبز المستهلك. فالخبز البلدي المدعم يمتاز بخصائصه الغذائية والصحية، وهو اعتمد على مكونات طبيعية، وقد يشعر بعض الأشخاص بأن صرف الدقيق قد يؤثر على نوعية الخبز ويقلل من فوائده الصحية.

وحتى اللحظة، لم تصدر وزارة التموين والتجارة الداخلية أي بيانات رسمية تؤكد أو تنفي هذه الأخبار، وتبقى هذه الأخبار مجرد شائعات، ولم يتم تأكيدها أو نفيها بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة، ومن الضروري التحفظ وعدم الانسياق وراء الشائعات حتى يتم التأكد من الوضع بشكل دقيق.

انتشار أخبار صرف الدقيق بدل الخبز أثارت جدلًا واسعًا بين المواطنين. تباينت الآراء حول مدى فائدة هذا الإجراء المحتمل، مع وجود جوانب إيجابية وقلق من تأثيره على جودة الخبز. يبقى الأمر مجرد تكهنات حتى يتم تأكيد أو نفي هذه الأخبار من قبل الجهات المختصة.

تنتظر العديد من الفئات الحكومية والمصالح والهيئات التابعة لها في المملكة الموعد المُحدد لصرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، وتلك اللحظة المهمة التي يتطلع فيها الكثيرون لاستلام دخلهم المنتظم، وسنقدم جدول صرف المرتبات والتواريخ المحددة لها، إلى جانب معلومات إضافية تخص صرف المتأخرات والفئات المشمولة.

جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

تعمل وزارة المالية على تسهيل عملية صرف المرتبات للفئات الحكومية المختلفة، حيث تم تحديد مواعيد محددة لضمان توزيع الرواتب بشكل سلس وبدون ازدحام، ووفقًا للإعلان الرسمي، سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 على مدار خمسة أيام، بداية من يوم الخميس 21 سبتمبر وحتى الأربعاء 27 سبتمبر، وذلك وفقًا للجدول التالي:

• سيبدأ صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 في اليوم الأول، وهو الخميس الموافق 21 سبتمبر. سيتمكن الموظفون من الحصول على مرتباتهم اعتبارًا من هذا اليوم.
• في اليوم الثاني من عملية الصرف، والذي يوافق الأحد 24 سبتمبر، سيتم استكمال توزيع المرتبات على العاملين، وسيستمر هذا الصرف طوال هذا اليوم.
• يوم الاثنين 25 سبتمبر سيشهد استمرارية عملية صرف المرتبات. سيتمكن المزيد من الموظفين من تلقي رواتبهم في هذا اليوم.
• مع اقتراب نهاية الشهر، سيستمر صرف المرتبات في اليوم الرابع، وهو الثلاثاء 26 سبتمبر. سيشمل هذا اليوم العديد من الفئات الحكومية المختلفة.
• وأخيرًا، سيكون الأربعاء 27 سبتمبر هو اليوم الختامي لعملية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023. سيكون هذا اليوم فرصة لمن لم يستلموا رواتبهم في الأيام السابقة.

موعد صرف متأخرات شهر سبتمبر 2023

بالإضافة إلى صرف المرتبات، يتم أيضًا صرف متأخرات شهر سبتمبر 2023، وفيما يلي التواريخ المحددة لصرف هذه المتأخرات:

• أول أيام الصرف: 7 سبتمبر 2023.
• ثاني أيام الصرف: 10 سبتمبر 2023.
• ثالث أيام الصرف: 11 سبتمبر 2023.

تشمل عملية صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 العديد من الفئات الحكومية المختلفة، وتضم هذه الفئات المعلمين والعاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الإنتاج الحربي، وزارة الصحة ووزارة الإسكان، وزارة شؤون مجلس النواب، وزارة الداخلية والأوقاف، وزارة القوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال العام، وزارة النقل، ووزارة البيئة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بالإضافة إلى العديد من الجهات الحكومية الأخرى.

مع قرب موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، يجب على جميع الموظفين التحضير لاستلام دخلهم بشكل منظم، وينصح بالتحقق من الحساب البنكي المرتبط والتأكد من تحديث البيانات الشخصية الضرورية لضمان توصيل المعلومات بشكل دقيق.

مع تزايد الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية إضافة 100 جنيه إلى حصة المواطن على البطاقات التموينية، توجبت الحاجة للكشف عن الحقائق وراء هذا الأمر، وفي هذا السياق، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بيانًا هامًا للتوضيح.

توضح وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيانها العاجل أن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص إضافة 100 جنيه إلى حصة المواطن المقررة على البطاقات التموينية غير صحيح، والحصة الأساسية والمقررة للمواطنين تبقى 50 جنيهًا، ومن خلالها يمكن للمواطنين الاستفادة من السلع التموينية في بداية كل شهر.

بحسب بيان الوزارة، تتيح الحصة التموينية لأربعة أفراد الحصول على سلع بقيمة 50 جنيهًا، وبالنسبة للفرد الخامس، يتم حساب حصته بقيمة 25 جنيهًا، بالإضافة إلى 5 أرغفة يوميًا لكل مواطن على البطاقة التموينية، وهذه الكمية من السلع تكفي لتلبية احتياجات المواطنين يوميًا حتى نهاية الشهر.

أكدت الوزارة أيضًا أنه لم يصدر من قبل الحكومة أو الوزارة أي قرار بزيادة الدعم التمويني بمقدار 100 جنيه على بطاقات التموين للأفراد، وأشارت إلى أنها تعمل فقط على تنفيذ ما تقرره الحكومة من قرارات، مؤكدةً على عدم صحة الأخبار المتداولة في هذا الصدد.

بالنظر إلى العمليات التي يقوم بها المواطنون لاستخراج بطاقات التموين بشكل إلكتروني، تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية خطوات واضحة لتسهيل هذه العملية:

1. الدخول على بوابة مصر الرقمية.
2. إنشاء حساب باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول.
3. الوصول إلى بوابة التموين من خلال القائمة.
4. اختيار “إصدار بطاقة بدل فاقد وتالف”.
5. إدخال بيانات البدل أولاً.
6. اختيار المحافظة المسجلة بالرقم القومي.
7. اختيار الإدارة التموينية.
8. اختيار مكتب التموين الأقرب منك.
9. مراجعة والموافقة على الشروط والأحكام.
10. اختيار العنوان المفضل لاستلام البطاقة أو طريقة التسليم المناسبة.

لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل عملية الاستفسار عن بطاقات التموين، قدمت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة جديدة من خلال بوابة مصر الرقمية، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن بيانات بطاقاتهم التموينية أونلاين من خلال إدخال الاسم بالكامل والرقم القومي.

في الساعات الأخيرة، انتشرت شائعات كثيرة حول إلغاء اشتراطات البناء الجديدة في مختلف المحافظات، ومن خلال مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، سنقوم بتوضيح الأمور ونفي هذه الشائعات لتوضيح الوضع الحالي لقوانين البناء والتنمية في البلاد.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام خبراً يفيد بأنه تم تشكيل لجنة من الإسكان والتنمية المحلية لدراسة إلغاء اشتراطات البناء الجديدة في كافة المحافظات، وقد أثار هذا الخبر العديد من التساؤلات والاستفسارات حول الخطوات المقبلة وتأثيراتها على قطاع البناء.

قام مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية بنفي جميع ما تم تداوله حول هذا الموضوع، وأكد المصدر أنه لا يوجد أي صحة للأخبار التي تحدثت عن إلغاء اشتراطات البناء الجديدة في المحافظات، وتم التأكيد أنه لا توجد أي تحركات حالية لإجراء تغييرات على الاشتراطات البنائية الجديدة.

أكد المصدر أن العمل مستمر بشكل طبيعي في إصدار تراخيص البناء الجديدة وفقاً للإشتراطات البنائية الحالية، وأشار إلى أنه لم يتم أي تغيير أو توقف في هذا الصدد. تظل القوانين الحالية سارية المفعول، وتستمر العمليات الإدارية كالمعتاد.

على نفس السياق، نفى اللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة، أن تلك المحافظة قد تلقت أي تعليمات أو توجيهات من وزارة التنمية المحلية بشأن إلغاء اشتراطات البناء الجديدة، وهذا التوضيح يعزز من صحة المعلومات التي قدمها المصدر المسئول في وزارة التنمية المحلية.

بناءً على التوضيحات الواردة من مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، يمكن القول بوضوح إنه لا صحة للشائعات المنتشرة حول إلغاء اشتراطات البناء الجديدة في المحافظات، وتبقى القوانين الحالية سارية المفعول، ويستمر العمل بإصدار تراخيص البناء الجديدة وفقاً للاشتراطات البنائية الجاري بها العمل.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي روابط إلكترونية منسوبة للبريد المصري، تُزعم منح مكافأة بقيمة 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي. هذا الموضوع أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين، لكن ما هي حقيقة هذه المكافأة وهل هي حقيقية أم مجرد خدعة؟

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الهيئة القومية للبريد للتحقق من صحة هذه الأنباء، وبحسب التأكيدات الرسمية، فإنه لا توجد مكافأة بقيمة 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي، والأخبار المنتشرة تُعتبر مزيفة، والمكافآت التي يتم الإشارة إليها هي وهمية جدًا، وليس لها أي صلة بالهيئة القومية للبريد.

هيئة البريد قد شددت على أهمية التأكد من مصادر الأخبار والإعلانات، وجميع الأنباء المتعلقة بأنشطة وأخبار الهيئة تتم من خلال قنوات رسمية ومعترف بها، ويجب على المواطنين عدم التجاوب مع تلك الروابط المشبوهة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وترويج أخبار زائفة.

من جهة أخرى، ناشدت هيئة البريد جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الحذر والدقة في نشر الأخبار، ويجب التواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات غير مؤكدة أو تستند إلى شائعات، حيث يمكن أن تثير مثل هذه الأخبار البلبلة وتسبب القلق بين المواطنين، وكما تؤكد الهيئة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يروّجون لتلك الروابط الوهمية.

بينما يعتبر الخبز من أساسيات الحياة اليومية، تسعى الحكومات لضمان توفيره بشكل مدروس وعادل للمواطنين، وفي هذا السياق، أصدرت وزارة التموين قرارًا وزاريًا في عام 2018 يهدف إلى تحديد مخصصات المواطنين من الخبز والدقيق، ووفقًا للقرار الوزاري، يحق لكل مواطن الحصول على إما 150 رغيفًا شهريًا أو 10 كيلوجرامات من الدقيق، وتمثل هذه الحصص جزءًا من جهود الحكومة لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

يأخذ القرار الوزاري في الاعتبار اختلافات الاحتياجات والتفضيلات بين المناطق الحضرية والريفية، وبما أن عادات وتقاليد السكان قد تختلف، فإن اختياراتهم بين الخبز والدقيق قد تختلف أيضًا، وقدم السيد إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، توضيحات حول تنفيذ القرار وتأثيره على الحياة اليومية للمواطنين، من خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي”، أكد أن القرار يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين بشكل عادل.

أشار السيد عشماوي إلى أنه لا يوجد تغيير في وزن رغيف الخبز المدعم، حيث يبلغ 90 جرامًا، ويتم توزيع 5 أرغفة يوميًا لكل مواطن، وهذا النظام يظل دون تغيير ولا جدال حوله.

أكد السيد عشماوي أن الدولة ما تزال ملتزمة بتقديم الدعم للمواطنين، وأنه لا يوجد أي نية للتقليل من هذا الدعم في الوقت الحالي، ويأتي هذا في سياق التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الكثير من البلدان.

إن القرار الوزاري الذي تم إصداره في عام 2018 لتحديد مخصصات المواطنين من الخبز والدقيق يعكس السعي الحكومي لتلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الخبز كمورد أساسي.

مع تصاعد احتياجات سوق العمل، تأتي وزارة العمل في مصر لتقديم فرص عمل مثيرة ومجزية للشباب ذوي المؤهلات المتوسطة، حيث أعلنت الوزارة مؤخرًا عن توفير 210 فرصة عمل جديدة في قطاع الأمن والحراسة، مما يمثل خطوة مهمة نحو توفير فرص مستدامة للشباب في مصر، وفيما يلي سنستعرض التفاصيل الكاملة لهذه الفرص وكيفية الاستفادة منها.

وظائف خالية من وزارة العمل

تأتي هذه الفرص الوظيفية في إطار تعاون مع إحدى شركات الأمن والحراسة المعروفة، وتهدف هذه الوظائف إلى توظيف شباب متحمس وملتزم في مجال الأمن والحراسة، وذلك لتعزيز الأمان والحماية في مختلف المواقع والمنشآت.

متطلبات الوظيفة

للتقديم لهذه الوظائف، يجب على المتقدمين توفير المؤهلات التالية:

• مؤهل متوسط أو إعدادية.
• السن بين 21 و55 سنة.
• عدم الحاجة إلى خبرة سابقة في المجال.

مميزات الوظيفة

تتميز هذه الفرص الوظيفية بمجموعة من المميزات التي تجعلها فرصًا مغرية للشباب، وتشمل:

• تأمين صحي شامل.
• تأمين اجتماعي.
• إمكانية توفير سكن للموظفين.
• توفير وسائل مواصلات.

أماكن العمل

تشمل مواقع العمل المتاحة عددًا من المناطق المهمة في مصر، وتشمل:

• طريق السويس.
• طريق العين السخنة.
• شيراتون هايبر ماركت.
• محطات كهرباء تحت الإنشاء.

كيفية التقديم

إذا كنت ترغب في الاستفادة من هذه الفرص الوظيفية، يمكنك اتخاذ الخطوات التالية:

• زيارة مقر الشركة في العباسية، أبراج الملتقى، برج د، الدور الثاني.
• الاتصال على الأرقام التالية: 01092069098، أو 01069955412.

تعد قضية تراخيص البناء في مصر من القضايا المهمة والملحة التي تشغل الرأي العام، وفي هذا السياق، كثرت مؤخراً بعض الأخبار المتعلقة بفتح تراخيص البناء في جميع المحافظات، مما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين والمهتمين، ومن خلال تصريحات النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تم توضيح الحقائق ونفي الأخبار المتداولة.

تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بأنه تم فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات المصرية، واعتبر البعض هذا الخبر مفرحاً، فيما عبر آخرون عن قلقهم من تداول هذه الأخبار دون التحقق من صحتها.

أوضح النائب إيهاب منصور في تصريحاته التلفزيونية أن هذه الأخبار غير دقيقة تماماً، وأنها تستند إلى معلومات غير صحيحة، وأكد منصور أن تراخيص البناء في جميع المحافظات لم تتم إيقافها أساساً، وأشار إلى أن الأخبار التي تحدثت عن وقف تراخيص البناء ليست مطابقة للحقيقة.

على الرغم من أنه لم يتم وقف تراخيص البناء بشكل كامل، إلا أنه جرى فرض بعض الاشتراطات التي أثرت على عملية البناء، ومنها شروط تحجيم الارتفاعات وشروط أخرى معقدة، وبسبب صعوبة تطبيق هذه الشروط الموضوعة، تسببت في تأخير وقف فعلي لبعض مشروعات البناء.

يعمل مجلس النواب حالياً على دراسة تعديلات للشروط المتعلقة بتراخيص البناء، وتهدف هذه التعديلات إلى تسهيل عملية البناء وتحسينها، من خلال تعديل بعض المواد والشروط التي تسببت في تعقيد عملية الحصول على تراخيص البناء.

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة للأخبار التي تداولت حول وقف تراخيص البناء، وأوضح أنه لم يتم صدور أي قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر، كما تم تداوله.

بناءً على التصريحات الواردة من النائب إيهاب منصور والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يتضح أن الأخبار المتداولة حول فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات ليست صحيحة، وإن الحقائق تشير إلى أن تراخيص البناء لم تتوقف، ولكنها قد تأثرت ببعض الاشتراطات التي أثرت على سير العملية.

خلال زيارته لمحافظة مطروح، ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة تعبر عن تعامل الحكومة مع أزمة الكهرباء في مصر والتدابير التي اتخذتها للتغلب على التحديات، وقال الرئيس السيسي: “لازم تكونوا متأكدين إن في أي تحدي ممكن نتغلب عليه كمسؤولين لوحدنا، لكن بيكم انتم، بفهم وتحمل الناس نقدر نعدي”.

أشار إلى أن هناك أزمة كهرباء حقيقية كانت تواجه البلاد، خصوصًا في ظل درجات الحرارة المرتفعة خلال الشهور الأخيرة، وقد أوضح الرئيس: “حلينا تلك الأزمة بفضل الله، ولكن في فترة الارتفاع الشديد للحرارة في الشهرين الماضيين، اضطررنا لتنفيذ تدابير لتخفيف الأحمال”.

أشار الرئيس إلى الضغط الذي فرضه ارتفاع أسعار الوقود، حيث أوضح: “حجم الوقود المطلوب لتشغيل المحطات الكهربائية بعد زيادة أسعاره أصبح عبءً على الحكومة، ونحن نبيع الكهرباء ووقود السيارات بالجنيه، بينما نشتري الوقود بالدولار لتشغيل المحطات وسيارات النقل في مصر”.

وأكد الرئيس أنه في مثل هذه التحديات، يجب أن يعمل الجميع سويًا للتغلب عليها، وأضاف: “نحن لا نلومكم على هذا الوضع، إنما يجب أن نعمل معًا، كل تحدي يمكن التغلب عليه بالتعاون والصبر، وهذا ليس بجهد الدولة فقط، بل أيضًا بفهم المواطنين للوضع”.

يُذكر أن الأشهر الماضية شهدت انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي في مختلف محافظات مصر، مما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات لتخفيف الأحمال من خلال قطع التيار لمدة ساعة واحدة يوميًا في مناطق مختلفة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.