صرح تجار الذهب أن بإمكان المحال شراء الذهب الداخل إلى مصر مع القادمين من خارج البلاد في حالة رغبتهم بيعه، بينما بشرط إثبات ملكيته، وهذا بعد أن وافقت الحكومة الأسبوع الماضي على إعفاء الوارد من الذهب القادم مع الوافدين من خارج البلاد من ضرائب الجمارك والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة المضافة لمدة 6 أشهر.
موقف شعبة الذهب من قرار إعفاء الذهب من الجمارك
بعد تصريح الحكومة قرارها، قالت الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن القرار ساعد على حدوث اتزان بالسوق بنسبة 80 % وهذا نظرا لقلة الطلب على الشراء، وعلاوة على ذلك سوف يتم استقرار أسعار الذهب خلال الفترة القادمة بما يتلاءم مع السعر العالمي، وصرح هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه يمكن لتجار الذهب شراؤه من الأشخاص القادمين من خارج مصر سواء كانوا مصريين أو أجانب، بينما يشترط إثبات العميل ملكيته للذهب الذي معه.
كما أن أكد ناد نجيب سكرتيرا عاما شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، قائلا يجب ضرورة إثبات ملكية الذهب مع المشتري الذي يحمله، حيث إن الفاتورة يتم تدوين فيها نوع العيار الخاص بالذهب وعلى هذا الأساس سوف نستطيع وضع مصنعيه الذهب ليتم عرضه في السوق للبيع مرة ثانية وهذا سواء كانت مشغولات أو سبائك.
أسعار الذهب بعد الزيادة
أسعار الذهب شهدت زيادة بقيمة 320 ج. م للجرام خلال الأربعة أيام الأخيرة، من مستوى 2200ج الذي تم تسجيله يوم الخميس الماضي بعد انخفاضه حوالي 800 جنيه مصري للجرام منذ 27 أبريل وهذا كان أعلى مستوى تاريخي سعر جرام الذهب في مصر، كما أن سجل سعر جرام الذهب عيار 2 يوم الإثنين الماضي نحو 2520 جنيه، بينما سعر جرام 18 حوالي 2160، وكان جرام 24 سعرة 2880 جنيها، وهذا وفقا لما قاله نادي نجيب.
