موعد اجتماع البنك المركزي القادم في شهر أغسطس 2023 لتحديد أسعار الفائدة الجديدة

موعد اجتماع البنك المركزي القادم في شهر أغسطس 2023

يعد البنك المركزي المصري أحد الجهات الحكومية المهمة التي تضطلع بدور هام في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، ومن بين الأحداث الهامة التي تجريها هذه الجهة هو اجتماع اللجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزي، والذي يهتم به الكثير من متابعي الشأن الاقتصادي المصري، حيث يتم خلاله حسم أمور هامة تتعلق بأسعار الفائدة والسياسات النقدية، وفي هذا المقال، سنحلل اجتماع البنك المركزي المصري المقبل المقرر عقده في أغسطس 2023 ونلقي الضوء على أهم القرارات المرتقب اتخاذها خلاله وتأثيرها على الاقتصاد المصري.

اجتماع البنك المركزي القادم

يتوقع أن يُعقد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل بداية شهر أغسطس 2023، وسيكون هذا الاجتماع هو الخامس من نوعه في عام 2023، وتبقى اللجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري مع ثلاثة اجتماعات أخرى، مما يؤكد أن هناك فرصًا لاتخاذ قرارات هامة فيما تبقى من العام.

قرارات الاجتماعات السابقة

في الاجتماع السابق للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، تم الاتفاق على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي وكذلك سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، وهذا القرار جاء في ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر خلال تلك الفترة.

تأثير الأحداث العالمية

يأتي اجتماع البنك المركزي المصري المقبل بالتزامن مع صدور قرار للجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، وقد يؤثر هذا القرار الأمريكي على قرارات البنك المركزي المصري، حيث أن تغييرات أسعار الفائدة في الاقتصاد الأمريكي قد تنعكس على الاقتصاد المصري أيضًا.

ميعاد اجتماع البنك المركزي القادم

من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس 2023، وسيتم خلالها استعراض أداء الاقتصاد المصري ومناقشة سياسات النقدية المتبعة وتقييم تأثيرها، وقد يشهد هذا الاجتماع اتخاذ قرارات هامة تؤثر على الاقتصاد والمواطنين.

اجتماع البنك المركزي المصري المقبل سيكون فرصة هامة لتقييم السياسات النقدية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، وقرارات اللجنة السياسات النقدية قد تلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد، ونتطلع لمعرفة التوصيات النهائية وكيف ستؤثر على مسار الاقتصاد المصري في المستقبل القريب.

العائد وصل لـ 27% .. أسعار فائدة شهادات استثمار البنك الأهلي المصري بعد طرح الشهادة الجديدة الدولارية

أسعار فائدة شهادات استثمار البنك الأهلي المصري

تجذب شهادات البنك الأهلي اهتمام الكثيرين من المستثمرين في مصر، وذلك بعد طرح الشهادة الجديدة المتاحة بالدولار الأمريكي في كافة الفروع اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.

هل ترغب في الاستثمار وتحقيق أعلى عائد ممكن على مدى فترة زمنية معينة؟ إذاً، فقد تجد شهادات البنك الأهلي خيارًا جيدًا لك، وتقدم البنوك العديد من الخيارات المالية والاستثمارية، ولكن في هذا المقال سنركز على أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي وأهم العوامل التي قد تجعلك تفضل هذه الشهادات عن غيرها.

بدأً من شهادة “الأهلي بلس”، حيث يبلغ سعر الفائدة في هذه الشهادة 7% من العائد السنوي، وتتوفر هذه الشهادة بفترة استثمار تصل إلى 3 سنوات، وتمكنك من سحب جزء من الأموال بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، وبنسبة عائد تبلغ 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل يمكنك أيضًا استخدام هذه الشهادة كضمان للاقتراض بنسبة تصل إلى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية.

أما إذا كنت تبحث عن أعلى فائدة، فشهادة “الأهلي فورا” قد تكون الخيار الأمثل لك، وتصل العائد السنوي على هذه الشهادة إلى 9%، وتمتد فترة استثمارها لمدة 3 سنوات، ويتم صرف العائد مقدمًا بالمعادل بالجنيه المصري عن تلك الفترة بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الاستثمار، وتتيح لك هذه الشهادة الحصول على أعلى عائد ممكن عند المقارنة بباقي الخيارات.

وما يميز شهادة الأهلي فورا هو أنها تتيح لك الحصول على عائد فائدة بنظيرتها في الشهادات الأخرى، وفي نفس الوقت لا يجوز الاقتراض بضمانها، يمكنك استرداد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بنفس عملة الدولار الأمريكي.

في النهاية، إن اختيار الشهادة المناسبة يعتمد على أهدافك المالية والاستثمارية، وكمية الأموال التي ترغب في استثمارها وفترة الاستثمار، لذا، قم بدراسة جميع الخيارات المتاحة وتحقيق أقصى استفادة من أموالك في البنك الأهلي.

خسارة كبيرة تضرب سعر الدولار الأمريكي ويصل إلى أدنى مستوى منذ الشهرين الماضيين

خسارة كبيرة تضرب سعر الدولار الأمريكي ويصل إلى أدنى مستوى

في يوم الخميس، شهدت قيمة الدولار الأميركي انخفاضًا من أعلى مستوى في شهرين، وقد تسبب هذا الهبوط في تقليص المستثمرين لتوقعاتهم برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الشهر، وعلى الجانب الآخر، قدم تصويت مجلس النواب الأميركي على تعليق سقف الدين بعض الدعم للعملة الأميركية.

قد قام مجلس النواب الأميركي في اليوم الأربعاء بتمرير مشروع قانون لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار، وبناءً على ذلك، تتجه الانتباه الآن إلى كيفية تعامل مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون مع هذا المشروع، ويأتي ذلك قبل أيام قليلة من الموعد المتوقع لنفاد التمويل المتاح لدى الحكومة الاتحادية لسداد التزاماتها.

على الرغم من أن الدولار لم يظهر أي تغيير يذكر فور حدوث هذا التطور، إلا أنه حقق بعض المكاسب في التعاملات الآسيوية ليعوض بعض الخسائر التي تكبدها في وقت سابق من الجلسة، وعلى صعيد آخر، هبط اليورو بنسبة 0.07% مقابل الدولار ليصل إلى 1.0681 دولار، في حين انخفض الإسترليني بنسبة 0.01% ليصل إلى 1.24395 دولار وفقًا لبيانات “رويترز”.

في الجلسة السابقة، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.13% ليصل إلى 104.28، ولكنه تراجع عن أعلى مستوى فيما يزيد عن شهرين، وذلك نتيجة لتقليص المتعاملين لتوقعاتهم بإعلان المركزي الأمريكي رفعًا آخر لأسعار الفائدة في هذا الشهر.

بالإضافة إلى ذلك، شهد الين الياباني انخفاضًا بنسبة تقارب 0.2% مقابل الدولار، وسجل اليوان الصيني قيمة 7.1184 مقابل الدولار في أحدث تداولاته، وقد ابتعد اليوان عن أدنى مستوى في ستة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة، وذلك بفضل مسح لنشاط الشركات الخاصة في الصين أظهر نموًا غير متوقع في أنشطتها في مايو بعد تراجع في أبريل.

حصل الدولار الأسترالي على دعم من تقرير أنشطة المصانع الصينية يوم الخميس، وقد ارتفع بنسبة 0.11% في أحدث تداولاته ليصل إلى 0.6511 دولار أميركي، بينما هبط الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.18% إلى 0.6010 دولار أميركي.

تعكس هذه الأحداث التغيرات التي يمر بها سوق العملات العالمي، وتؤثر على القوة الشرائية للدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى، ويتبقى متابعة تطورات الأحداث المستقبلية لمعرفة كيف ستتأثر الأسواق والاقتصادات العالمية بقرارات السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية الأخرى.