الوسم: أسعار الكهرباء

قام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في 26 من أكتوبر الماضي لعام 2022 أنه بناء من تكليفات رئيس الجمهورية تقرر إقرار وتطبيق زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، وقد تم تأجيلها إلى 30 يونيو المقبل 2023، وذلك تنفيذ لتكليفات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، وقد كان من المقرر تطبيق تلك الزيادة في أول شهر يناير لهذا العام، وذلك ما سوف نتحدث عنه في السطور التالية.

زيادة أسعار الكهرباء

قال مصدر مسئول داخل الشركة القابضة للكهرباء في جمهورية مصر العربية إن الزيادة المتوقع أن تكون موجودة هي زيادة تتراوح بين 10 إلى 22%، وهذا وفقًا لشرائح الاستهلاك بداية من يوليو المقبل، وذلك بعد تأجيلها ثلاث مرات، والذي نتج عنه تحمل الدولة أكثر من 25 مليار جنيه مصري، وذلك بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي والوقود، وقد كان الأمر الذي دفع الدولة عن الإعلان عن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في الجهات الحكومية، والوزارات المختلفة من أجل توفير الغاز اللازم لتشغيل كافة المحطات، وتصدير تلك المحطات للخارج، وهذا بهدف توفير العملة الصعبة.

شرائح الكهرباء وطريقة حساب الاستهلاك

وقد تحدث المصدر المسئول أن تلك الزيادة حتمية من أجل موقف الحكومة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والذي كان قد اشترط أكثر من مرة رفع الدعم من الكهرباء، وقد أصبحت زيادة أسعار شرائح الكهربائي للعام المالي الجديد، والتي سوف يتم توفيرها في شهر يوليو المقبل لجميع البيوت أمر حتمي، وسوف تكون الزيادة الخاصة بالشريحة الأولى والتي هي تبدأ من صفر إلى 50 كيلو وات سعرها الحالي 48 قرش، وفي الأول من يوليو سوف تكون بـ58 قرش، وسعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات وسعرها الحالي 58 قرش، وفي أول يوليو المقبل سوف تكون 68 قرش.

أكد وزيرة الكهرباء والطاقة المتجددة عن استمرارية تطبيق الخطة التنفيذية لرفع الدعم عن الكهرباء، وسوف يتم تطبيق الزيادة علي فواتير الكهرباء في الموعد السنوي من كل عام، ويتم تطبيقها في بداية شهر يوليو القادم تبعًا للخطة المتبعة منذ خمسة أعوام ماضية، حيث كانت الخطة الموضوعة برفع الدعم عن الكهرباء بداية من عام 2015 وحتي نهاية العام الحالي، وقد أشار الوزير قائلًا أن أسعار الكهرباء في مصر تعد من أقل الأسعار العالمية في استخدام الكهرباء والطاقة المتجددة، وصرح قائلاً “أنا الوزير الوحيد اللي أعلنت موعد الزيادات دون تراجع”.

وقد أضاف سيادته إلي ذلك الحديث قائلا في اللجنة الصناعية المنعقدة من أجل الاستماع إلي الشكاوي المقدمة من أصحاب المصانع بسبب غلاء أسعار الكهرباء، لأنهم متضررين للغاية بسبب الارتفاع الذي حل عليهم منذ عام 2015، مما عاد بالسلب عليهم وتعرض مصانعهم للتضرر، وقد أكد أيضًا علي أن وزارة الكهرباء ما زال الدين الخاص بها للبترول قد وصل إلي 145 مليار جنيه، وفي حالة استمرارية الأسعار علي هذا الشكل فنجد أن الوزارة سوف تصل إلي نسبة عالية من العجز لتصل إلي 36 مليار جنيه، ومن جانبه فقد أكد علي أن الدولة تدعم الكهرباء بشكل كبير قد تصل إلي 16 مليار جنيه للمواطنين.