قام الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بإصدار قرارات بخصوص القواعد المنظمة لتداول وتنظيم المواد البترولية التي تتعلق بالجهات السياحية و الصناعية والجهات الخاصة بالنقل وغير ذلك من الجهات التي تستهلك في المواد البترولية، بالإضافة إلى العقوبات التي يتم توقيعها في حال عدم الالتزام بالقرارات ومخالفة القواعد التي تم وضعها في خطة تداول المواد البترولية.
ومن ضمن القرارات التي اتخذها وزير التموين والتجارة الداخلية أن تلتزم كافة الاتجاهات والأنشطة سواء السياحية أو التجارية أو جهات النقل التي تعتمد في نشاطها اعتماد كلى على استخدام المواد البترولية بأن تقوم بإخطار الجهات المختصة في وزارة التموين والتجارة الداخلية ببيان مفصل يتضمن الكمية الواردة إليها من المواد البترولية وأيضًا الكمية التي تم استهلاكها بالفعل والكمية المتبقية من حصة الشهر الماضي من خلال 15 يوم من الشهر التالي كما تضمن القرار كذلك على تشديد الجهات الرقابية التي تم تكليفها بمراقبة تداول المواد البترولية.
وجاء القرار الثاني الذي أصدره وزير التموين والتجارة الداخلية وتداولته الوقائع المصرية بخصوص تداول المواد البترولية والتدابير التي تم توقيعها في حال عدم الالتزام و مخالفة القواعد التي تم تنظيمها في خطة تداول المواد البترولية حيث تم تحديد عدد من المخالفات التي تضمنها قرار الوزارة والتي من ضمنها بيع المواد البترولية المدعمة بأعلى من سعرها الأصلي، ومن ضمن المخالفات أيضًا أن يقوم الشخص بتحميل قيمة الفرق بين السعر المحلى وبين تكلفة استيراد المنتج عن مبيعات اليوم بشكل إجمالي مع مراعاة أن يتم إيقاف عملية شحن المواد البترولية للنظام المخالف لمدة 7 أيام، وإذا قامت الجهة بارتكاب مخالفة مرة أخرى خلال سنة من وقت ارتكاب المخالفة المرة الأولى يتم الحصول حينها على ضعفي قيمة الفرق بين السعر المحلى وتكلفة استرداد المنتج.