الوسم: إثبات الفقد

في العديد من الحالات، يمكن أن يواجه أفراد الأسرة مشكلة فقد صاحب المعاش بطريقة غامضة وصعبة، وللتغلب على هذا التحدي، تم تنفيذ حلاً من قبل القانون المعاشات، الذي يتيح صرف إعانات شهرية للأسر المتأثرة بهذا الوضع، بهدف مساعدتهم حتى يتم العثور على صاحب المعاش أو حتى يتم تأكيد وفاته، ويهدف هذا القانون إلى تقديم الدعم المالي اللازم للأسر المتأثرة بفقدان صاحب المعاش أو وفاته، ويساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية التي قد تنجم عن هذه الحالة.

قانون المعاشات وصرف الإعانات الشهرية

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ينص على إمكانية صرف إعانة شهرية للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وتتوافق هذه الإعانة مع قيمة المعاش الذي يستحقه الأفراد من صاحب المعاش، وذلك باعتبار وفاته. تبدأ صرف الإعانة اعتبارًا من أول شهر يفقد فيه المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وتستمر حتى يتم تأكيد وفاته حقيقة أو حكمًا.

قيمة الإعانة الشهرية

تحدد قيمة الإعانة الشهرية وفقًا للقانون بناءً على قيمة المعاش المستحق للفرد المفقود. في حالة فقد المؤمن عليه أثناء تأديته لعمله، تُحدد الإعانة بناءً على المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وفي حالة فقد صاحب المعاش، يُصرف مبلغ يعادل المعاش المستحق له في تاريخ الفقد.

حالات إثبات الفقد

يُحدد القانون عدة حالات يجب فيها إثبات فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش. هذه الحالات تشمل تقديم المستندات التالية:

1. صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد.
2. إفادة من قسم الشرطة تُثبت أن المفقود لم يُعثر عليه خلال 3 سنوات من تاريخ الفقد.
3. شهادة معتمدة من جهة العمل توضح نوع العمل الذي فقد أثناء تأديته.

زيادة الإعانة الشهرية سنويًا

تنص أحكام القانون على أن الإعانة الشهرية تزاد بمعدل التضخم السنوي. يحدد القانون حدود الزيادة في 30 يونيو من كل عام، ولا تتجاوز نسبة الزيادة 15% من قيمة الإعانة، ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي جزءًا من هذه الزيادة، بينما تتحمل الخزانة العامة الباقي.

يمكن القول إن قانون المعاشات يقدم حلاً هامًا للأسر المتأثرة بفقد صاحب المعاش بفضل صرف الإعانات الشهرية، ويعمل القانون على توفير الدعم المالي اللازم لهذه الأسر، وتقديم الإعانات بناءً على قيمة المعاش المستحق، ومن خلال هذه الإجراءات والتنظيمات، يمكن تقديم الدعم والرعاية للأسر في ظروف الفقد، وهذا يعكس التفاني والاهتمام بمصلحة المواطنين.

في العديد من الحالات، يفقد الأشخاص صاحب المعاش في ظروف غامضة، وهذا قد يتسبب في صعوبات مالية للأسرة المعنية. للتخفيف من هذه الصعوبات، ولمواجهة توقف المعاش في حالة فقد صاحبه، تم وضع حلاً قانونيًا تحت مظلة قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ويقوم هذا القانون بتوفير إعانات شهرية للأسر المتأثرة بفقدان صاحب المعاش، وذلك حتى يتم العثور على صاحب المعاش أو عودته، وإذا كان متوفيًا يتم صرف معاش للورثة الشرعيين.

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يتم صرف إعانة شهرية للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وتُحتسب هذه الإعانة بما يعادل المعاش الذي يستحقه المتوفي في حال كان على قيد الحياة، وتبدأ صرفها اعتبارًا من أول شهر يتم فيه تأكيد فقدان صاحب المعاش، وتستمر حتى يظهر أو يتم تثبيت وفاته حسب الوثائق الرسمية أو الحكم القضائي.

تقدم المادة 121 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قائمةً بالحالات التي يتم فيها صرف إعانة شهرية للأسر المتأثرة بفقدان المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وهي كالتالي:

• في حالة فقد المؤمن عليه، يتم تقدير إعانة الفقد بمعاش الوفاة المقرر في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة. إذا كان الفقد قد وقع أثناء تأديته للعمل، يتم إضافة معاش الوفاة المقرر بتأمين إصابات العمل إلى المعاش المذكور.
• في حالة فقد صاحب المعاش، تحسب إعانة الفقيد بقيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش في تاريخ الفقد.

ينص قانون المعاشات على متطلبات إثبات الفقد والمستندات المطلوبة للحصول على الإعانة الشهرية. منها:

• صورة رسمية من محضر الشرطة المحرر عن الفقد.
• إفادة من قسم الشرطة تؤكد عدم العثور على المفقود خلال 3 سنوات من تاريخ الفقد.
• شهادة معتمدة من جهة العمل توضح تفصيليًا نوع العمل الذي قام به المؤمن عليه أو صاحب المعاش أثناء تواجدهما في الخدمة.

يُنص على أن الإعانة الشهرية تُخضع لزيادة سنوية وفقًا للمادة 35 من القانون، وتتزايد المعاشات المستحقة في نهاية شهر يونيو من كل عام بمعدل التضخم، بحد أقصى لنسبة زيادة 15%، وتتحمل صندوق التأمين الاجتماعي نسبة الزيادة التي تفوق هذا الحد، في حين تتحمل الخزانة العامة الجزء المتبقي.