تعد قضية تراخيص البناء في مصر من القضايا المهمة والملحة التي تشغل الرأي العام، وفي هذا السياق، كثرت مؤخراً بعض الأخبار المتعلقة بفتح تراخيص البناء في جميع المحافظات، مما أثار جدلاً واسعاً بين المواطنين والمهتمين، ومن خلال تصريحات النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تم توضيح الحقائق ونفي الأخبار المتداولة.
تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بأنه تم فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات المصرية، واعتبر البعض هذا الخبر مفرحاً، فيما عبر آخرون عن قلقهم من تداول هذه الأخبار دون التحقق من صحتها.
أوضح النائب إيهاب منصور في تصريحاته التلفزيونية أن هذه الأخبار غير دقيقة تماماً، وأنها تستند إلى معلومات غير صحيحة، وأكد منصور أن تراخيص البناء في جميع المحافظات لم تتم إيقافها أساساً، وأشار إلى أن الأخبار التي تحدثت عن وقف تراخيص البناء ليست مطابقة للحقيقة.
على الرغم من أنه لم يتم وقف تراخيص البناء بشكل كامل، إلا أنه جرى فرض بعض الاشتراطات التي أثرت على عملية البناء، ومنها شروط تحجيم الارتفاعات وشروط أخرى معقدة، وبسبب صعوبة تطبيق هذه الشروط الموضوعة، تسببت في تأخير وقف فعلي لبعض مشروعات البناء.
يعمل مجلس النواب حالياً على دراسة تعديلات للشروط المتعلقة بتراخيص البناء، وتهدف هذه التعديلات إلى تسهيل عملية البناء وتحسينها، من خلال تعديل بعض المواد والشروط التي تسببت في تعقيد عملية الحصول على تراخيص البناء.
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة للأخبار التي تداولت حول وقف تراخيص البناء، وأوضح أنه لم يتم صدور أي قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر، كما تم تداوله.
بناءً على التصريحات الواردة من النائب إيهاب منصور والمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، يتضح أن الأخبار المتداولة حول فتح تراخيص البناء في جميع المحافظات ليست صحيحة، وإن الحقائق تشير إلى أن تراخيص البناء لم تتوقف، ولكنها قد تأثرت ببعض الاشتراطات التي أثرت على سير العملية.