شروط إيقاف الخدمات الجديد 1444 في السعودية… “وزارة العدل تُوضح”

شروط إيقاف الخدمات الجديد

بحلول شهر مارس/آذار الجارِ قامت “وزارة العدل” بالمملكة العربية السعودية بالإقرار على إطلاق مجموعة من الضوابط والمعايير التي يتم إتباعها عِند تطبيق النظام الخاص بـ”إيقاف الخدمات” بالمملكة، وعبر موقع “النيل” سوف نُوضح لكم شروط إيقاف الخدمات الجديد 1444 في السعودية.

أمر إيقاف الخدمات الجديد 1444

أمر “إيقاف الخدمات” هو عبارة عن “أمر قضائي” يُصدر بحق أي من المواطنين الذين لديهم التزامات تجاه بعض المواطنين الآخرين أو أي من المؤسسات، وذلك حيث يُقضى بإيقاف الخدمات الخاصة بهؤلاء المواطنين دون إلحاق الضرر أو حتى التعرض لأي من حقوق المواطن الأساسية، ويتم إصدار أمر مُباشر بذلك من قِبل “وزارة العدل” بالمملكة العربية السعودية.

ما هي شروط إيقاف الخدمات الجديد 1444 في السعودية؟

بالتزامن مع الإعلان عن قانون إيقاف الخدمات المُحدث بالمملكة العربية السعودية تم التنويه على أن هُناك قائمة من الشروط التي تتمثل في الآتي:

  • ضِمن أبرز الشروط هي عدم إلحاق الضرر للتابعين.
  • عدم المساس بأي من حقوق المواطن الأساسية عِند تنفيذ قرار إيقاف الخدمات.
  • أن لا ينتج عن تطبيق القرار أي أضرار على الأشخاص المجاورين.
  • “وزارة العدل السعودية” هي الهيئة المُختصة بإصدار إيقاف الخدمات، ويكون ذلك وفقاً لـ”أمر قضائي”.
  • حال كان المواطن “مُعيل لأسرة” يُحذر الحجز على سكنه أو مركبته الخاصة.
  • عِند تنفيذ إيقاف الخدمات يُمكن لكافة الأفراد المداومة على مُمارسة المهن.
  • الحد الأقصى لمُدة تنفيذ القرار يجب أن لا يتجاوز الـ 180 يوم.

شروط إيقاف الخدمات الجديد

إيقاف الخدمات من المرور ماذا يشمل؟

على سياق مُتصل أيضاً تم الإشارة من قِبل “الإدارة العامة للمرور” مُمثلة في “وزارة الداخلية السعودية” إلى قائمة الخدمات الخاصة المشمولة والتي تقع في إطار قرار إيقاف الخدمات العامة.. وتتمثل تِلك الخدمات في الآتي:

  • إصدار رخصة سير مركبة للشخص الصادر بحقه قرار الوقف.
  • تجديد رخصة سير مركبة للشخص الصادر بحقه قرار الوقف.
  • إصدار أو تجديد رخصة القيادة التي انتهت صلاحيتها.

إيقاف الخدمات كم يحجز من الراتب؟

حال صُدر بحق أي من المواطنين قرار بوقف الخدمات فسوف يتم تلقائياً الخصم من راتب المواطن المدين “الإجمالي” قيمة 1/3 الراتب، وذلك لتسديد قيمة الديون، وتم التوضيح إلى أن الـ 1/3 يكون من صافي إجمالي الراتب وهو بقيمة 33%، ولا يُمكن أن يتم الحجز على المواطن دون صدور أي أمر قضائي.