شهدت أسعار البيض ارتفاعًا كبيرًا في الأسابيع الأخيرة في مصر، مما أثار قلق المواطنين وأثر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، رغم انخفاض أسعار الأعلاف بنسبة تتراوح بين 30 و35% في الأسواق، إلا أن أسعار البيض لم تتأثر بنفس القدر واستمرت في الارتفاع بشكل ملحوظ.
تتسبب عدة عوامل في هذا الارتفاع، من بينها ارتفاع أسعار الحبوب التي تستخدم كأعلاف للدواجن، إذ تعتبر الذرة وفول الصويا المكونات الرئيسية لأعلاف الدواجن، وقد شهدت أسعارهما ارتفاعًا ملحوظًا على المستوى العالمي، وهذا الارتفاع في تكلفة الأعلاف يؤثر بشكل مباشر على تكلفة إنتاج البيض في مصر وينعكس على أسعاره في الأسواق المحلية.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه صناعة الدواجن في مصر تحديات عدة، مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وتكاليف العمالة، وجميع هذه العوامل تزيد من تكلفة إنتاج البيض وتؤدي إلى ارتفاع أسعاره.
للتصدي لهذه المشكلة، قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر باتخاذ عدة تدابير، فقد تم طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة عبر مجموعة من المنافذ الثابتة والمتحركة في القرى والمحافظات. تم ضمان توفر بيض المائدة بشكل مناسب في جميع منافذ الوزارة، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير المزيد من السلع الغذائية.
كما قامت الحكومة بالإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف، مثل الذرة وفول الصويا، لدعم صناعة الدواجن، وتم توفير هذه الأعلاف من الموانئ المصرية بدعم من البنك المركزي وبمبادرة شخصية من رئيس مجلس الوزراء، ويهدف ذلك إلى تخفيف الضغوط على الصناعة وتوفير المزيد من الموارد الغذائية اللازمة لإنتاج البيض.
على الرغم من هذه التدابير، يظل ارتفاع أسعار البيض تحديًا يواجهه المواطنون في مصر، لذا، تعمل الحكومة على متابعة المشكلة وتنسيق جهودها مع البنك المركزي لتقديم حلول فعالة واستدامة لهذه الأزمة، وتهدف الجهود الحكومية إلى تحقيق استقرار أسعار البيض وضمان توفره بأسعار معقولة للمستهلكين.
تعد ارتفاع أسعار البيض في مصر تحديًا اقتصاديًا واجتماعيًا يتطلب اتخاذ تدابير فورية وفعالة، وتواجه صناعة الدواجن تحديات متعددة، ومع ذلك، تعمل الحكومة على تقديم الدعم اللازم لتلك الصناعة وضمان توفر البيض بأسعار معقولة للمستهلكين، ويجب أن تستمر الجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص في العمل معًا لتحقيق استقرار السوق وتوفير الموارد الغذائية الأساسية للمواطنين.
