في الفترة الأخيرة، شهدت أسعار الحديد ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق المصرية، حيث ارتفع سعر طن الحديد بمقدار 1000 جنيه دفعة واحدة، وقد أثار هذا الارتفاع تساؤلات كثيرة حول الأسباب وراء هذا التطور المفاجئ في الأسعار، في هذا المقال، سنلقي الضوء على تصريحات أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في اتحاد الغرف التجارية، ونسلط الضوء على العوامل التي أدت إلى هذا الارتفاع، وكذلك نناقش الحلول الممكنة.
أحد أهم العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار الحديد هو تقلبات سعر الدولار في السوق المصرية، وفي هذا السياق، أشار الزيني إلى أن زيادة سعر الدولار في السوق السوداء كان لها تأثير كبير على أسعار الحديد، حيث أدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج والتصنيع.
تحدث الزيني عن وجود ضغط كبير على أسعار الحديد نتيجة للضغوط المالية والاقتصادية التي تواجهها الشركات المصنعة، ومع تصاعد هذه الضغوط، تميل تلك الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها لتعويض الخسائر والتكاليف المتزايدة.
لا يقتصر الارتفاع في الأسعار على الحديد فقط، بل شمل أيضًا سعر الأسمنت، وذكر الزيني أن سعر طن الأسمنت ارتفع بمقدار 150 جنيهًا دفعة واحدة، وذلك بسبب تقسيم الإنتاج الذي أقره جهاز حماية المنافسة.
من جانبه، أوضح الزيني أن الشركات المصنعة تواجه صعوبة في تحمل تكاليف النقل نتيجة للزيادة في تكاليف الوقود والصيانة، وهذا ينعكس سلبًا على تكاليف توصيل المنتجات إلى الأسواق وبالتالي يؤثر على الأسعار.
بالنسبة للمواطنين، يعني هذا الارتفاع في أسعار الحديد زيادة في تكاليف المشاريع الإنشائية والبنية التحتية، مما يمكن أن يؤثر على التخطيط المالي للكثير من الأفراد والشركات.
تقترح الزيني فتح باب الاستيراد للحديد بصفة عامة كحلا لمشكلة ارتفاع الأسعار، ويعتقد أن هذه الخطوة ستساعد في توفير مزيد من الكميات في السوق وبالتالي تخفيض الضغط على الأسعار، ومن المهم أيضًا تنظيم عملية توزيع الحديد بشكل فعال، حتى يتمكن المستهلكون من الحصول على المنتج بسهولة وبأسعار مناسبة، وانخفاض استقرار الأسعار في الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية يعد أحد التحديات التي تواجهها الشركات والمستهلكين على حد سواء.
