تعتبر صناعة الدواجن من القطاعات الحيوية في مصر، حيث يعتمد الكثير من الناس على هذه الصناعة لتأمين احتياجاتهم الغذائية، ومع ذلك، تواجه صناعة الدواجن في مصر تحديات عديدة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الدواجن وتداولها المتعدد، مما يؤثر سلبًا على المستهلكين والمنتجين على حد سواء، وفي هذا السياق، ظهرت الحاجة إلى وجود قانون ينظم تداول الدواجن ويحد من تحركات الأسعار، وقد لعب طالب سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، دورًا هامًا في تطبيق قانون 70 لسنة 2006 لمنع تداول الدواجن الحية، وفي هذه المقالة، سنستكشف دور طالب سامح السيد وأهمية هذا القانون في تنظيم سوق الدواجن في مصر.
تواجه صناعة الدواجن في مصر تحديات كبيرة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف المواد الأولية المستخدمة في إنتاج الدواجن، فمع ارتفاع أسعار العلف والأعلاف، يضطر المنتجون إلى زيادة أسعار الدواجن لتعويض هذه التكاليف، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق ويعرض المستهلكين لضغوط مالية.
تعتبر عمليات التداول المتعددة للدواجن أحد العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق المصري، فبعد خروج الدواجن من المزارع، يتم تداولها بين عدة وسطاء وتجار قبل أن تصل إلى المستهلك النهائي، ومع كل عملية تداول، تتراكم تكاليف النقل والتخزين والوساطة، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل ملحوظ. وهنا يأتي دور تطبيق قانون 70 لسنة 2006 في منع هذه العمليات التجارية الزائدة وتقليل التكاليف والحد من ارتفاع أسعار الدواجن.
يعتبر سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، أحد أبطال هذا القانون في مصر، فقد عمل بجد لتوعية المنتجين والتجار بأهمية تنظيم سوق الدواجن ومنع التداول المتعدد، وبفضل جهوده المستمرة وتواصله الدائم مع الجهات المعنية، تم تطبيق قانون 70 لسنة 2006 الذي يحظر تداول الدواجن الحية ويعزز بدلاً من ذلك بيع الدواجن المذبوحة والمعالجة.
بفضل تطبيق قانون 70 لسنة 2006، استفادت المستهلكين والمنتجين على حد سوا، فبدلاً من شراء الدواجن الحية التي تم تداولها بين عدة أطراف، أصبح بإمكان المستهلكين الحصول على دواجن ذات جودة أعلى وأسعار أكثر تنافسية من خلال شراء الدواجن المعالجة والمذبوحة، ومن جانبهم، يتمتع المنتجون بالاستقرار في أسعار منتجاتهم وتوفير المزيد من العملاء المحتملين الذين يفضلون شراء الدواجن المعالجة.
تطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية أيضًا يعزز فرص الاستثمار في قطاع الدواجن في مصر، فبفضل القانون، تجذب مصر المزيد من الاستثمارات في مجال الدواجن، بما في ذلك استثمارات شركات أجنبية. على سبيل المثال، هناك شركة سعودية جاهزة لضخ استثماراتها في قطاع الدواجن في مصر، ولكن بشرط تطبيق قانون منع تداول الطيور الحية، وهذا يشير إلى أن تنظيم سوق الدواجن ومنع التداول المتعدد يعزز الثقة ويفتح آفاقًا جديدة لتطوير الصناعة وجذب الاستثمارات.
بفضل جهود طالب سامح السيد وتطبيق قانون 70 لسنة 2006 لمنع تداول الدواجن الحية، تم تنظيم سوق الدواجن في مصر وتقليل التكاليف وارتفاع الأسعار، واستفاد المستهلكون والمنتجون من هذا التنظيم، وفتحت فرص استثمارية جديدة في قطاع الدواجن، ومن المتوقع أن يستمر دور طالب سامح السيد وجهوده في دعم صناعة الدواجن وتعزيز التنمية المستدامة في هذا القطاع المهم في مصر.
