ماهو قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة ؟ تعرف على فائدة الإيداع و الإقراض أبريل 2020 و الهدف من القرار

قرار البنك المركزي بشأن اسعار الفائدة

أسعار الفائدة سواء للإيداع أو الإقراض تشغل بال عدد ليس بقليل من المواطنين بجمهورية مصر العربية، سواء على مستوي الأفراد أو المؤسسات الصناعية والتجارية بمختلف أحجامها الاستثمارية، و حرصاً منا على تقديم ما يهم المواطن لحظة حدوثة، فنقدم اليوم ما أقره البنك المركزي المصري بشأن الفائدة على الإيداع و الإقراض.

قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة أبريل 2020

اجتمع البنك المركزي المصري اليوم الخميس 2 أبريل 2020 بشأن أسعار الفائدة للإيداع و الإقراض لليلة واحدة، و كان قراره تثبين سعر الفائدة على نفس أسعار القرار الصادر بتاريخ 16 مارس 2020، وكان قد قضي بخفض سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس نظراً للأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد و العديد من بلدان العالم بسبب فيروس كرونا، ومنعاً للتأثير السلبي للوضع الحالي و عدم زيادة معدلات التضخم.

أسعار الفائدة للإيداع و الإقراض على الترتيب

  • %9.25
  • %10.25
  • %9.75

سعر الائتمان والخصم

لا يختلف الحال بالنسبة لسعر الائتمان والخصم، فقد تقرر أن يتم تثبيته عند 9.75%.

ما الهدف من تثبيت سعر الفائدة

كان للأحداث الراهنة التي تجتاح جميع دول العالم بسبب فيروس كورونا، و تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي و حركة الإنتاج، فقد تنبهت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لتداعيات هذه الأزمة، وقررت التخفيض السابق ذكره للتخفيف من حدة و أثار ما يجري حالياً بالأسواق المالية العالمية، بالإضافة لتأمين وضع مصر الاقتصادي بالمحافظة على ما وصلت إليه من مكاسب استثمارية، مع عدم زيادة التضخم الذي كان قد انخفض خلال شهر فبراير 2020 إلي 1.9% مقارنتا ب 2.7% مع بداية عام 2020.

اسعار الفائدة البنك المركزي المصري اليوم بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة

اسعار الفائدة البنك المركزي المصري

اسعار الفائدة البنك المركزي المصري حدثت تطورات كبيرة بشأن أسعار الفائدة في البنوك المصرية، وبالفعل قررت اللجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر كلا من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس وبالفعل سوف تصل إلى 14.25 % و15.25 % و14.75 % من أجل أن تطلق بذلك دورة التيسير النقدي.

اسعار الفائدة البنك المركزي المصري

أوضحت اللجنة الأسباب التي دفعتها لخفض أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وهي تتعلق بانخفاض التضخم السنوي والأساسي ليسجل 8.8 و5.9 % وهو أدنى معدل لهما ولكن هذا التضخم داء مدعوما بـ احتواء الضغوط التضخمية.

اسباب تباطؤ معدل الاقتصاد

والسبب أيضاً كان استمرار تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي والتأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق النمو، الأمر الذي ساعدهم في تيسير الأوضاع العالمية المالية من خلال خفض أسعار العائد\ الأساسي لعدد من البنوك المركزية وعلى رأسها البنك الاحتياطي الفيدرالي.

قرارات لجنة المركزي المصري

كما قررت اللجنة خفض أسعار العائد الأساسي لدى البنك المركزي بواقع حوالي  150 نقطة أساس، وأكد البنك أن القرار يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف وتبلغ قيمته 9 % خلال الربع الأول  من عام 2020 واستقرار الأسعار على المتوسط فيما بعد، ومحاولة الاعتماد على مدى اتساق التوقعات الخاصة بالتضخم مع المعدلات المستهدفة من أجل ضمان تحقيق المسار النزولي المستهدف لاستقرار الأسعار ولكن على مدى متوسط.