الوسم: الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم

إن النائبة أيرين سعيد عضو مجلس النواب كانت قد طالبت بضرورة دراسة الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم وخاصة حكم المحكمة الدستورية العليا لفك الاشتباك بين المالك والمستأجر للهيئات الاعتبارية في مصر، حيث كان قد أكد أن ملف الإيجار القديم أحد أهم القوانين التي تحتاج مناقشة داخل الحوار الوطني.

زيادة القيمة الإيجارية

لقد اقترحت عضو البرلمان اقتراح ضرورة تحرير العلاقة بين الملك والمستأجر، وذلك عن طريق أن يتم تزويد القيمة الإيجارية ولو بنسبة بسيطة، حيث أن ذلك من أجل تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر فكلاهما مواطن مصري يعاني من تلك المشكلة موضحة أن القيمة الإيجارية الحالية لا تتواكب مع القيمة الفعلية للوحدة السكنية المستأجرة.

إلغاء قانون الإيجار القديم

من يملك عقار آخر لابد أن يوفق أوضاعه ويترك المكان للمالك كما أوضح القانون بعد تعديله، حيث أن القانون شمل فترة انتقالية كافية تتمثل في خمس سنوات كما حدث في التعديل رقم 10 سنه 2022، ومن الجدير بالذكر أن هناك أصول دولة غير مستغلة كونها مغلقة بسبب الإيجار القديم، حيث أفادت أن في حال اندفاع المالك بإيجار أعلى أو تحصله على أملاكه فهذا يزيد من حصيلة الدولة من الضريبة العقارية.

أما من الناحية المجتمعية فإنه سيساهم بشكل كبير في أداة توزيع السكان بشكل غير عشوائي، فقد تقدمت النائبة ايرين سعيد باقتراح للمستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب بشأن قياس الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، ومن الجدير بالذكر تقدم عدد كبير من المواطنين بعدد ضخم من الشكاوي ونشر المشروعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظلم على الوضع المطبق وفق القانون القديم، حيث أكدت كل تلك الطلبات على ضرورة فتح ملف الإيجار القديم وفتح الملف بالحوار الوطني لوضع حلول قاطعة في تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.

يعد قانون الإيجار القديم واحد من أهم القوانين التي تناقش باستمرار داخل مجلس النواب، وهذا من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف بين المالك والمستأجر، ويهدف مجلس النواب إلى تحقيق التوازن والعدالة بين الجميع، وذلك بهدف أيضًا أن تستفاد الدولة من أصولها ومن أجل استغلالها، وهذا من أجل أن تسير مع تغيرات يومنا الحالي، وسوف نتحدث في هذا المقال عن التحديثات الجديدة في قانون الإيجار.

زيادة قيمة الإيجار

يتحدث الكثير من النواب عن أن يوجد كثير من الحالات، والتجاوزات التي تنص على فسخ العقد المباشر، ولقد تحدث الكثير من النواب عن أهمية زيادة قيمة الإيجار حيث أن هنالك بعض الإيجارات التي لا تناسب الحالة الاقتصادية لهذه الأيام، والتي قد تصل القيمة الخاصة بها إلى جنيه واحد مصري فقط، وهذا لا يعد لها فائدة على المالك أو الدولة، وهنالك حالات تجاوزات قد تصل إلى أكثر من جيل واحد، وهو ما يجعل هنالك الكثير من التجاوزات، ورغم كل هذا الكلام قد لا يدفع المستأجرين لسداد القيمة الزهيدة تلك، ومن أجل كل هذه الأسباب يبحث مجلس النواب عن زيادة في الإيجار تكون تصل إلى نسبة العدالة الإجتماعية.

تعديلات قانون الإيجار القديم

في الأعوام الماضية حدث الكثير من التعديلات قانون الإيجار القديم وزيادة نسبة القيمة الإيجارية، والتي تصل إلى نسبة 15% على الوحدة التابعة للأشخاص الاعتبارية فقط، وقد كانت تلك التعديلات واردة بالقانون الخاص، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانوني لعام 1977 و1981، وذلك مع تطبيق زيادة الإيجار القديمة، والتي تم تحديدها بنسبة 15%، وذلك يكون عن طريق النص الخاص بقانون 10 لسنة 2022، والذي تم إصداره في شهر مارس من هذا العام.