تعتبر بطاقة الرقم القومي هو المستند الوحيد لأثبات الشخصية، وهي من المستندات المهمة التي يجب أن يسير بها المواطنين في كل مكان، وهي يتم استخراجها من قبل السجل المدني وتستخدم فعليا في استخراج المستندات المختلفة من المصالح الحكومية في مصر، وهي من الأوراق التي يتم تحديثها باستمرار وتحديداً في حالة مستجدات على البيانات المدونة في البطاقة الشخصية، وهذا لعدم التعرض لغرامات مالية طبقاً للقرارات القانونية التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية أمام كافة الأشخاص لمعرفة جميع الضوابط القانونية التي من الضروري الالتزام بها.
وزارة الداخلية تشدد على تطبيق غرامات مالية لأصحاب تلك البطاقات
تعتبر بطاقة الرقم القومي من أهم المستندات الشخصية التي لا يمكن الاستغناء عنها، حيث يتم العمل بها في جميع المصالح الحكومية، سواء في استخراج رخصة قيادة استخراج جوز سفر وغيرها، والتي تستخرج عند عمر 15 عاماً، ونظراً لأهمية بطاقة الرقم القومي فرضت وزارة الداخلية غرامات مالية على أصحاب بعض فئات أصحاب الرقم القومي، وتلك الفئات هي:
- حيث قامت الحكومة بتغريم الأشخاص البالغين الذين تخلفوا عن القيام باستخراج البطاقة بمبلغ 100 جنيه.
- القيام بفرض غرامة مالية بقيمة 100 جنيه بالنسبة لأصحاب البطاقات المنتهية.
- يتم فرض غرامة مالية قدرها 50 جنيه في حالة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي دو تقديم أي عزر واضح لهذا التأخير.
- تغريم المواطن بقيمة 50 جنيه في حالة مخالفة الشخص عن القيام باستخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي بعد محضر التبليغ بفقدانها بخمسة عشر يوم.