الوسم: الإيجار القديم

في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، أصدرت التشريعات القانونية قانون الإيجار القديم، والذي ينظم العلاقة بين الطرفين ويحدد حالات تعويض المالك في حالة مخالفة العقد من قبل المستأج، ويهدف القانون إلى حفظ حقوق الملاك وتنظيم عملية الإيجار بشكل عادل ومنصف، وفي هذا المقال سنقدم بالتفصيل حالات تعويض المالك وفقًا للقانون.

قانون الإيجار القديم يحدد حالات استثنائية يتم فيها تعويض المالك عن الخسائر التي تعرض لها نتيجة مخالفة المستأجر لبنود العقد المبرم بينهما، وهذا يأتي في إطار حفظ القانون لحقوق المالك، وضمان استمرار العلاقة الإيجارية بشكل منصف، ومن بين هذه الحالات:

في حالة حدوث أي إضرار بالعين المؤجرة، مثل هدم الحوائط أو الجدران، يحق للمالك تعويضه عن هذه الخسائر من خلال استرداد الوحدة المستأجرة، ويشترط أن يثبت المالك وجود الضرر ويقوم برفع دعوى قضائية لهذا الغرض.

إذا قام المستأجر باستخدام العين المستأجرة في أعمال تتعارض مع الآداب العامة، يحق للمالك استرداد الوحدة المستأجرة، وهذا يشمل أي أنشطة غير أخلاقية يتعاطاها المستأجر داخل الوحدة.

في حالة عدم سداد المستأجر للإيجار دون وجه حق، يخطر المالك المستأجر بإنذار رسمي، وإذا لم يتم السداد خلال 15 يوماً، يحق للمالك تقديم دعوى قضائية لاسترداد الوحدة المستأجرة، وفي حالة تصرف المستأجر في العين بطرق غير قانونية، مثل بيعها أو تأجيرها دون علم المالك، يحق للمالك استرداد الوحدة المستأجرة وإنهاء العقد بصفة نهائية.

كل عين مؤجرة محددة بنشاط معين، وفي حالة تغيير المستأجر لهذا النشاط دون موافقة المالك، يحق للمالك استرداد الوحدة المستأجرة وإنهاء العقد، وينص قانون الإيجار القديم على أن التعويض يتم من خلال حكم قضائي صادر نهائي، ويكون القاضي مسؤولاً عن تحديد قيمة التعويض بناءً على الأدلة والشواهد المقدمة. هذا يضمن العدالة والمنصفية في عملية تعويض المالك عن الخسائر التي لحقت به.

قانون الإيجار القديم يحمي حقوق المالك وينظم العلاقة الإيجارية بشكل دقيق ومنصف، وتعويض المالك في حالات مخالفة المستأجر للعقد يأتي تأكيدًا على أهمية الالتزام ببنود العقد واحترام القوانين، لذا، يجب على المستأجرين والمالكين الالتزام بالقوانين والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم.

الفترة الماضية كان هناك التباس كبير بين جميع مُلاك المنازل ذات الإيجار القديم في مصر ومستأجري تلك المنازل إذ أنه تم الإعلان عن قانون جديد ينص حول تطبيق زيادة على تلك الإيجارات القديمة، إذ أنه بدايةً من شهر مارس يتم تطبيق هذا القرار الجديد الذي ينص على رفع الإيجار القديم ولكن في حالات معينة وتلك الحالات هي ما أدت إلى حدوث الالتباس وعدم التفاهم بين كلا الطرفين الفترة الماضية، ولكن أوضحت الوزارة أن هناك ضوابط خاصة لتنفيذ هذا القرار على المستأجرين نعرفكم بتلك الضوابط فيما يلي.

الحكومة تُقرر موعد تطبيق الزيادة الجديدة على مُلاك الإيجار القديم

تضاف الزيادة المحددة على أصحاب الإيجارات القديمة في حالة الأشخاص الاعتبارية مُلاك المحلات التجارية وليس الأشخاص الطبيعيين إذ أن نسبة الزيادة الجديدة المفترض أن تضاف هي 15% على قيمة إيجار العقار أو الوحدة المؤجرة، وبشيء من التفصيل إن المحلات التي تم استئجارها من قبل الأفراد الطبيعيين لا الاعتباريين لن تكون قابلة لقانون الزيادة في حين أن المُلاك الاعتباريين هم الذين تطبق الزيادة على محلاتهم التجارية وتستمر الزيادة حتى خمس سنوات بدايةً من مارس القادم، لكن أما عن الوحدات السكنية والعقارية فلا تطبق الزيادة عليها أما عن الفئات المستثناة من القرار بجانب الوحدات السكنية فهي أصحاب الورش إذ أنها لم تدخل في ذلك القانون.

رفع إيجار محلات الإيجار القديم في مصر

لا يشمل هذا القانون الخاص بالزيادة المحلات التي تم استثنائها بالقانون الصادر بالعام الماضي 2022 وتضاف فقط على محلات الأشخاص الاعتبارية حسب ما يوضحه البرلمان المصري وكذلك الشركات والمنظمات التي شملتها القوانين القديمة التي صدرت بعامين 1979 وكذلك بعام 1981 والأمر يطبق أيضًا على المحلات التي شملتها القرارات الصادرة في هذه السنوات.